نویسنده: علامه آیت الله حسینی طهرانی
منبع: ولایت فقیه در حکومت اسلام، جلد ۱، صفحات ۲۴۵ تا ۲۵۳
ميزان و ملاك عمل به يك روايت، عدالت يا إمامى بودن، يا موثّق بودنِ نفس راوى نيست؛ بلكه توثيق روايت است. يعنى ممكن است كه توثيق يك راوى فى حدِّ نَفسِه ثابت نشده باشد؛ و علماى رجال هم بخصوص، او را توثيق نكرده باشند؛ ولى أصحاب به روايتش عمل كرده باشند؛ اين روايت لازمُ الاتِّباع است.
در بحث حجّيَّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهى ميشود كه: مَناط عمل به أخبار، وثوق به خبر است- و لو به ضميمه قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر- اگر إنسان به خبرى وثوق پيدا كرد، ميتواند به آن عمل كند؛ و اگر نه، نميتواند عمل نمايد.
اگر خبرى را أصحاب روايت كردند، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود، بلكه در أعلى درجه معدّل به عَدْلَين بود، ولى أصحاب آن را در كتب روائيه خود ننوشتند، يا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند، آن خبر قابل عمل نيست؛ زيرا ميگويند: اين روايتى است كه أصحاب از آن إعراض كردهاند.
سرّش آنست كه: روايتى را كه با كمال صحّت سند، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكردهاند- با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين امور براى ما راهنما باشد. يكى قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعى بر تشخيص أخبار داشتند، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند- معلوم ميشود: در اين خبر يك جنبه فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است. مثلًا از جهت سند صحيح است و ليكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه، يا ملاحظه وقت، يا بعضى از جهات ديگر بيان فرمودهاند؛ در حاليكه عمل به آن براى أصحاب ممكن نبوده است.
بخلاف اينكه خبرى ضعيفُ السَّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند؛ آن خبر قابل عمل است. و سرّش آنست كه: ضعف خبر، براى آن جهت موجب عدم عمل به روايت مىشود كه: يا راوى آن ضابط نيست و او را تضعيف نمودهاند، يا اينكه او را تفسيق كردهاند، يا گفتهاند در كلامش خَلط هست، يا اينكه نسبت جَعل يا كذب به او دادهاند و او را ثقه نشمردهاند، و يا مجهول الحال است؛ و أمثال اينها از جهات ضعف كه ممكن است در روايت باشد.
حال اگر خبرى را چنين شخص راوى روايت كرد، ولى أصحاب آن خبر را تلقّى به قبول كردند و در كتب خود نوشتند، و استدلال و استشهاد به آن كردند و بر طبق آن فتوَى دادند، معلوم ميشود كه جنبه قوّتى در آن بوده است و قرائن و شواهدى بر صحّت آن خبر در دست آنها بوده كه بدست ما نرسيده است، و آنها به آن قرائن و شواهد اتّكاء كرده و عمل به آن نمودهاند. لذا مىگوئيم كه: خبر ضعيفِ مُنجَبر به شهرت قابل عمل است؛ و خبر صحيحى كه مُعْرَضٌ عَنْه أصحاب باشد، ساقط است و قابل عمل نيست.
و علّت اين مسأله آن است كه: اينطور نيست كه تمام رواياتى را كه شخص فاسق نقل مىكند، كذب و دروغ باشد؛ بلكه بعضى از أخبارش صدق و بعضى كذب خواهد بود. و لذا در اين روايتى كه از إمام نقل مىكند، چه بسا صادق باشد؛ يعنى در خود اين روايت، إعمال كذب نكرده است. پس ما بطور مطلق نميتوانيم خبر فاسق را ردّ كنيم و ناديده بگيريم؛ بلكه بايد روى آن تَبيُّن كنيم، تَثبُّت و تحقيق كنيم، كه آيا اين خبر صحيح است، يعنى مطابق با واقع بوده و قرائن خارجيّه دالّ بر صدق آن هست يا نه؟ اگر صحيح بود عمل كنيم و إلّا عمل نكنيم.
و آيه «نَبَأ» هم بر همين مطلب دلالت ميكند:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِين
اين آيه نمىگويد كه: شما به هيچ خبر فاسقى نبايد عمل كنيد! و بر شما واجب است كه تمام أخبار فاسق را ناديده بگيريد و إعراض كنيد! بلكه ميگويد: اگر فاسقى خبرى آورد، شما برويد دنبال كنيد، تَثبُّت و تحقيق و تَبيُّن كنيد كه: آيا واقعاً درست مىگويد يا نه؟ اگر درست گفت بايد عمل كنيد؛ و اگر درست نگفت، قابل عمل نيست.
پس در مقابل خبر فاسق نمىتوانيم ساكت بنشينيم و بگوئيم: فلان خبر ضعيف است، يا فلانى فاسق است و نبايد به خبرش عمل كنيم؛ بلكه بايد آنرا دنبال كنيم و ببينيم: آيا شواهدى از كتاب و سنّت، و يا قرائنى از روايات ديگر وجود دارد كه مُعاضد آن باشد؟ آيا أصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد كردهاند، تا بر أساس عمل آنها شهرت روايتى يا فتوائى پيدا نموده باشد يا نه؟ اگر پيدا شده است بايد عمل كنيم؛ و إلّا جائز نيست.
زيرا ممكن است اتّفاقاً همين خبرى را كه فاسق آورده است، صحيح و مطابق با واقع باشد، و اگر ما به آن عمل نكنيم در مفسده واقع شويم. پس تحقيق و تَبيُّن و تَثبُّت در خبر فاسق ضرورت دارد، تا مطلب روشن شده و به قبول يا ردّ آن مُنجرّ گردد.
و اين نكته است كه ما را در مَخمَصه و مَضيقه مىاندازد، و براى ما موجب إشكال مىشود؛ و إلّا اگر بنا بود خبر فاسق را از أوّل ردّ كنيم، ديگر موردى براى تحمّل اين همه تَعَب و مشقّت و فَحْص نمىبود و از ابتداء آنرا مردود دانسته كنار مىگذارديم.
ميگويند: پدرى سه پسر داشت؛ يك پسرش راستگو بود، پسر ديگرش دروغگو، و يك پسرش گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ. اين پدر هميشه آن پسرى را كه راستگو بود دعاى به خير ميكرد كه: خدا رحمتش كند؛ خدا عمرش را طولانى كند. آن پسر را هم كه دروغگو بود هميشه دعاى به خير مىكرد كه: خدا هدايتش كند؛ خدا از تقصيراتش بگذرد. أمّا آن پسرى را كه گاهى أوقات راست ميگفت و گاهى أوقات دروغ، هميشه لعنت ميكرد كه: خدا او را بكشد؛ او را جوانمرگ كند؛ او را از صفحه روزگار بردارد.
بعضى تعجّب كرده به او گفتند: تو پيوسته آن پسرى كه راستگو است دعا ميكنى، و اين روشن است. آن پسرى هم كه بعضى أوقات راست ميگويد و بعضى از أوقات دروغ ميگويد، او را هم بايد فى الجُمله دعا كنى. و أمّا نفرين بايد براى آن كسى باشد كه هميشه دروغ ميگويد!
پدر گفت: نه، شما نميدانيد؛ مسأله از اين قرار نيست! زيرا من خاطرم از آن پسر راستگو و دروغگو آسوده است. ميدانم اين پسر راست ميگويد و هر خبرى كه ميآورد صادق است؛ لذا بر طبق آن خبر عمل ميكنم. آن پسرى هم كه دروغ ميگويد خاطرم از او جمع است؛ چرا كه ميدانم هميشه دروغ ميگويد. وقتى خبرى آورد به آن ترتيب أثر نداده و راحتم. أمّا خدا اين را جوانمرگ كند كه بعضى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويد؛ و من را به زحمت مىاندازد. خبرى مىآورد، من نميدانم راست است كه دنبالش بروم، يا دروغ است كه به آن ترتيب أثر ندهم. اگر راست باشد و من دروغ بپندارم و آنرا دنبال نكنم، در مهلكه افتادهام، و اگر دروغ باشد و به آن ترتيب أثر بدهم باز هم در مَهلَكه افتادهام. لذا اين پسر مرا بيچاره كرده است، و شبها خواب را از من گرفته و روزها استراحت را از من ربوده است.
سخن در اين است كه: اين أخبار و رواياتى كه ما در دست داريم مجموعهاى است از صحيح و سقيم؛ و اگر ما ميدانستيم كه خبر فاسق صد در صد خلاف واقع است، بكلّى به آن عمل نمىكرديم؛ ولى ما مىبينيم كه بسيارى از اين أخبار صحيح است؛ چون فاسق كه پيوسته دروغ نمىگويد! بلكه گاهى أوقات دروغ ميگويد. همانطور كه أفراد معمولى و عادى كه در بين ما هستند و دروغ ميگويند، همه أخبارشان دروغ نيست؛ گاهى أوقات راست و گاهى دروغ ميگويند. و اين مسأله، إنسان را بزحمت مىاندازد.
و همين أمر موجب زحمت علماء و بزرگان ما شده است كه تا اين حدّ در أخبار تفحُّص نمايند، و أخبار مُوثَّق و صحيح را از غير آن جدا نموده و در أخبارى كه رُوات آنها فاسقند تبيُّن كنند، و ببينند: اگر قرائن و شواهدى بر صدق آن موجود هست، به آن عمل كنند؛ و اگر نه عمل نكنند.
بنابراين، اگر علماء ما به خبر فاسقى عمل كردند، معلوم ميشود قرينهاى در دست آنها بوده كه دلالت بر صدق آن مىنموده است. مثلًا روايت ديگرى يا شواهدى در بين بوده كه دلالت بر قوّت اين روايت مىكرده است، و مُؤيِّد و مُعاضِد آن بوده است، كه اين خبر فاسق از زُمره همان أخبارى است كه مطابق با واقع بوده است.
و لذا بزرگان، اين روايت را در كتابهاى خود نوشته و ثبت و ضبط كردهاند.
اخبارى را كه ما در كتب معتبره خود داريم، غالباً ضعيفُ السَّند هستند. بهترين كتابهاى ما همين كتب أربَعه: «تَهذيب، كافِى، اسْتِبْصار، و مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الفَقيه» است؛ و از همه اينها معتبرتر، همان كتاب «كافى» بوده، ولى رواياتش غالباً ضعيف است. شما اگر به «مِرْءَاةُ الْعُقولِ» علّامه مجلسى كه شرح «كافى» مىباشد مراجعه كنيد، مىبينيد: قبل از شرح أخبار درباره غالب آنها مىگويد: ضَعِيفٌ؛ و بعد شروع به بحث مىكند.
ولى آيا ما بايد به اين كتابها عمل نكنيم؟ بلى! به آنها عمل مىكنيم؛ به اين أخبار ضعيف عمل مىكنيم. چون مشايخى مانند: كُلينى و شيخ و صَدوق آنها را جمع كرده و به آنها عمل نمودهاند، و بزرگان ديگرى مثل: بَرقىّ و قُمّيّين، أفرادى كه «مَحاسِن» و كتابهاى ديگر را نوشتهاند، همه أهل دقّت بودهاند. بِالاخَصّ قُمّيّين كه در ضبط أحاديث و در عمل به قول أئمّه عليهمُ السّلام بسيار دقّت داشتند. و اگر بنا بود كه تمام اين أخبار را ردّ كنند، ديگر چيزى در دست باقى نمىماند.
اين أخبارى كه ما درباره دعا داريم، در «بَلَدُ الامِين» و «مِصباح» كَفْعَمىّ و «إقبال» سيّد و «مِصباحُ الْمُتَهَجِّد» شيخ طوسى، كه تمام علماء ما به اين كتابها عمل مىكنند و دعاها و زيارتهايش را مىخوانند، اگر شما بخواهيد صحيحش را بدست بياوريد و از ميان همه آنها جمع كنيد، فقط يك كتاب كوچك ميشود به اندازه كتاب «مَعالِمُ الاصول» كه شما مىتوانيد آنرا در جيب خود بگذاريد؛ و بقيّهاش از همين رواياتى است كه غالباً رُوات آنها عَدل و ثِقه نبودهاند؛ مُنتهَى أصحاب، آنها را تلقِّىِ بقبول نموده و عمل كردهاند. و خود، اين دعاها را ميخوانده و براى يكديگر روايت مىكردهاند.
همين «صحيفة سجّاديّه» با اينكه ميتوان گفت: حاوى بهترين دعاهاى ما است، ليكن داراى سَنَدى در درجه أعلاى از صحّت نيست.
پس اگر ما بخواهيم به اين قسم عمل كنيم و فقط آن روايات صحيحه را بگيريم، أصلًا چيزى در دست نمىماند. و دليل ما هم بر عمل به آنها اينست كه مبناى ما و مَناط در عمل به روايات، وُثوق است. «وثوق» در هر روايتى پيدا شد حجّت است، و در هر خبرى پيدا نشد مردود است؛ و لو اينكه راوى آن ثِقه و عادل باشد.
و لذا نتيجه بحث در اين مقام، و در بحث خبر واحد، و همچنين در بقيه مواردى كه از اين موضوع گفتگو ميشود، عمل به أخبارى است كه مُنْجَبَر به شُهرت باشد، و إعراض از أخبارى است كه أصحاب به آنها عمل نكردهاند. و نتيجه حاصله از بحثهاى وارده در حجّيّت خبر واحد، ما را بدين غايت ميرساند.
حال كه مطلب به اينجا رسيد، سزاوار است كه مطلبى را از استاد بزرگوارمان در فقه و اصول (در نجف أشرف) حضرت آية الله آقاى آقا شيخ حسين حِلّىّ رَحمَةُ اللَه علَيهِ رَحمَةً وَاسِعَة، نقل كنيم.
(ايشان واقعاً آيتى بود إلهى، و استوانه علم و تَقوَى و درايَت؛ و تحقيقاً نمونه علّامه حلّى در وسعت علم و اطّلاع؛ و حقّاً در فقه و اصول در نجف بى نظير بود. بلكه وقتى من به نجف أشرف مشرّف شدم و در جميع بحثها تفحّص و تحقيق نمودم، اگر مرحوم شيخ حسين حلّى نبود، دو مرتبه براى إدامه استفاده از محضر حضرت آية الله بروجردى رضوانُ الله تعالى عليه به قم بر مىگشتم. أمّا ديدم كه ايشان مردى است عالم، با وَزنه، و قوىّ؛ لذا نجف را در دوران تحصيل نهائى، بر قُم انتخاب كردم و تقريرات دروس ايشان را نوشتهام. از جمله رسالهاى از ايشان در بحث اجتهاد و تقليد، كه به تقرير اينجانب موجود است).
ايشان بالمُناسبه در بحث از مسأله تَجَزّى در اجتهاد، به اينجا ميرسد كه مىفرمايد: اينك ما شروع مىكنيم در آنچه اجتهاد بر آن متوقّف است و مىگوئيم:
گفتهاند كه اجتهاد بر چند أمر متوقّف است: بر علم لغت و صرف و نحو و علوم ثلاثه (معانى، بيان، بديع) زيرا كه در اين علوم نكاتى است كه مجتهد را تقويت نموده در استنباط أحكام كمك مىنمايد. سپس مىفرمايد:
وَاعْلَمْ: أنَّ هَذِهِ الامُورَ مِمَّا لابُدَّ مِنْها، وَ لَابُدَّ لِلْمُتَعَلِّمِ الْمُرِيدِ لِلِاجْتِهادِ أنْ يَتَعَلَّمَها حَقَّ التَّعَلُّمِ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُجْتَهِدًا فى هَذِهِ الْعُلومِ؛ وَ لا يَكْفِى بِقَرآءَةِ كِتابِ صَرْفٍ وَ نَحْوٍ. هَذا مُضافًا إلَى مَدْخَلِيَّةِ هَذِهِ الْعُلومِ لِعِلْمِ الاصولِ أيضًا؛ لِما فِيهِ مِنْ رِواياتٍ لا يَتَّضِحُ الْمُرادُ مِنْها إلَّا بِالتَّعَلُّمِ فِى هَذِهِ الْعُلومِ.
و همچنين شخص مجتهد نياز به علم تفسير، و إحاطه به معانى كتاب الله دارد كه اجتهادش بر آن متوقّف است. أمّا اينكه علم تفسير را از صرف و نحو و لغت جدا قرار دهيم، صحيح نيست؛ بلكه تفسير عبارت است از: مجموعه علومى كه در كتاب واحد مُنظَّم و مُدوَّن است؛ فَيَصِحُّ أنْ يُسَمَّى بِدآئرَةِ الْمَعَارِفِ. بلى، لابدّ است كه مجتهد مراجعه كند به رواياتى كه وارد است در معانى آيات، لِلْخُرُوجِ عَنِ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْىِ؛ لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا رُجُوعٌ بِالرِّوَايَاتِ، لَا بِكِتَابِ اللَه. تا ميرسد به اينجا كه مىفرمايد:
وَ أمّا عِلْمُ الرِّجالِ: فَلا فآئدَةَ فِيهِ فِى زَمانِنا هَذا أصْلا؛ لِانَّهُ بَعْدَ كَوْنِ الْمَدارِ فى حُجِّيَّةِ الرِّواياتِ هُوَ الوُثوقُ بِالرِّوايَةِ، قَلَّتْ فائدَةُ الإحاطَةِ بِالاسانِيدِ. وَ ذَلِكَ: لِانّا إذا رَأيْنا أنَّ الْمَشْهورَ عَمِلوا عَلَى طِبْقِ رِوايَةٍ وَ ضَبَطوهَا فى كُتُبِهِمْ وَ اسْتَشْهَدُوا بِها فِى مَقامِ الاسْتِدْلالِ، يَحْصُلُ لَنا الْوثوقُ بِصِحَّتِها وَ كَوْنِها مَرْوِيَّةً عَنِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ وَ إذا أعْرَضُوا عَنْ رِوايَةٍ فَأَهْمَلوها لَا نَثِقُ بِها وَ إنْ كانَ سَنَدُها صَحِيحًا.
نَعَمْ، فِى سالِفِ الزَّمانِ لَمَّا كَانَتِ الرِّواياتُ مُتَشَتِّتَةً غَيْرَ مَظْبوطَةٍ فِى الْكُتُبِ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ لِتَمْيِيزِ الصَّحيحِ عَنِ السَّقيمِ إلَّا الْمُراجَعَةُ بِأَحْوالِ الرُّواةِ؛ وَ أمّا بَعْدَ الْكُتُبِ الارْبَعَةِ وَ سآئرِ الْمَجامِيعِ وَ مُلاحَظَةِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيةِ، فَلا مَجالَ لِا دِّعآء الاحْتِياجِ إلَى الاسَانِيدِ. وَ هَذا وَاضِحٌ عَلَى مَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ وَ لابُدَّ أنْ يُبْنَى عَلَيْهِ فِى حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الْواحِدِ مِنْ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الضَّعيفِ الْمُنْجَبَرِ بِالشُّهْرَةِ وَ عَدَمِ حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ الصَّحيحِ الْمُعْرِضِ عَنْه الاصْحَابُ.
و شاهد ما، در اين عبارت ايشان است كه بسيار سزاوار توجّه است:
وَ لِذَلِكَ تَرَى أنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ أحَدٌ مِنْ رَدِّ مَقْبُولَةِ عُمَرِ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَ لَمْ يَسْتَشْكِلْ فِيها أحَدٌ فِى السَّنَدِ؛ مَعَ أنَّ عُمَرَ بنَ حَنْظَلَةَ لَمْ يُوَثَّقْ فِى كُتُبِ الاصْحَابِ. وَ مَنِ ادَّعَى عَدَمَ حُجِّيَّةِ الْمَقْبُولَةِ وَ مَا ضَاهَاهَا مِنْ رِواياتٍ كَتَبَها الْمَشايِخُ الثَّلاثَةُ أوْ بَعْضُهُمْ، فَلابُدَّ وَ أنْ يَخْرُجَ مِنْ زُمْرَةِ أهْلِ الْعِلْمِ؛ لِعَدَمِ شَمِّهِ مِنَ الْفِقْهِ وَ الْفِقاهَةِ أصْلا.