بیان و ترجمه قسمتی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (2)

سخنران: حضرت علامه آية الله حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى

كفار ذمى و حربى و بيان احكام ومسائل مربوط به آن‌

چون رساله حقوق حضرت سجّاد عليه‌السّلام بيان شد و در تتمّه او حقوق اهل ذِمّه به ميان آمد، لازم بود كه فرقى ميان ذمّى و حربى داده بشود و احكام آنها بيان بشود.

كفّار ذمّى و بيان احكام و مسائل مربوط به آنهاكفّار يا اينكه قائل به خدا و پيغمبرانى كه از طرف خدا آمده‌اند نيستند، و يا هستند.

آنهايى كه قائل به خدا نيستند و اعتقادِ به پيغمبران ندارند آنها مشركند؛ خواه بت پرست باشند، يا گوساله پرست باشند، يا گاو پرست باشند، يا ستاره پرست باشند، يا مانند همين مادّيّين و كمونيست‌ها مادّه پرست باشند و قائل به خدا نباشند؛ آنها مشركند و اينها را مى‌گويند كفّار حربى.

امّا آن دسته از كفّارى كه قائل به خدا هستند، و پيغمبران واقعى را هم قبول دارند (مانند نصارى و يهود، و مجوس هم بنا بر قول أقوى) اينها كفّار حربى حساب نمى‌شوند؛ آن وقت اينها دو صورت دارند:

يا در تحت پناه اسلامند و در ذمّة اسلامند و به دولت اسلام جزيه و خراج مى‌دهند، اينها مى‌شوند كفّار ذمّى؛ و اگر نه، در ذمّه اسلام نيستند، اينها نه ذمّى هستند و نه حربى؛ نه احكام كفّار حربى بر آنها مترتّب مى‌شود و نه احكام كفّار ذمّى.

امّا كفّار حربى: امام يا نائب امام بايد با آنها جهاد كند. اوّل آنها را اعلام كند به اسلام، اگر پذيرفتند كه هيچ؛ اگر نپذيرفتند بر امام يا نائب امام واجب است كه در تحت شرايط و إقتضائات و امكانات با آنها جنگ كند؛ يا آنها كشته بشوند و يا اسلام قبول كنند، و شقّ ثالثى ندارد.

وليكن آن كفّارى كه قائل به خدا هستند و قائل به كتب آسمانى هستند: بر امام و نائب امام واجب است كه با آنها جنگ كند؛ يا كشته مى‌شوند و يا اسلام مى‌آورند و يا جزيه مى‌دهند. اينها يك درجه حكمشان از آن صورت كفّار حربى خفيف‌تر است.

اگر اسلام آوردند كه ديگر دولت اسلام با آنها كارى ندارد؛ نه از خاك آنها چيزى مى‌گيرد، نه از اموال آنها چيزى مى‌گيرد، نه از آنها اسير مى‌گيرد؛ و فقط اسلام آوردند و لشكر اسلام از جهاد برمى‌گردد.

و اگر اينكه آنها حاضر نشدند به اسلام آوردن، بايد جزيه بدهند؛ يعنى به دولت اسلام خراج بدهند.

مقدار خراج مقدار مشخّصى نيست؛ بسته به نظريّه امام يا نائب امام است؛ به حسب اختلافات و إقتضائات، آن جزيه مختلف مى‌شود.

و اين جزيه در صندوق دولت اسلام مى‌آيد. در مقابل اين جزيه آنها در پناه اسلامند؛ جانشان، مالشان، ناموسشان، محفوظ مى‌ماند و احدى از مسلمين به آنها تعرّض نمى‌تواند بكند؛ و اگر كفّارِ ديگر به آنها حمله كردند دولت اسلام از اينها دفاع مى‌كند. و علاوه، اين خراجى كه مى‌دهند دولت اسلام صرف تبليغات مى‌كند و كم‌كم آنها را به اسلام آشنا مى‌كند و واردِ در جمله مسلمانان مى‌شوند.

وليكن در آن عقدى كه امام يا نائب امام با كفّار ذمّى مى‌بندد (كه آنها در پناه اسلامند و جزيه مى‌دهند) از شرايط ذمّه (يعنى در پناه اسلام بودن) اين است‌ كه:

اوّلًا: خراج بدهند.

دوّم: در مرافعات و نزاع‌هايى كه بين آنها و مسلمين‌احياناً اگر صورت بگيرد، يا نزاعى كه بين خودشان پيدا بشود، بايد به قاضى و محكمه اسلام مراجعه كنند، و قاضى اسلام طبق احكام اسلام بر آنها حكم كند و فصل خصومت كند، نه طبق احكامى كه خودشان دارند.

و ديگر آنكه: در مملكت اسلام متعرّض زنهاى مسلمان نشوند و از زنهاى مسلمان به نكاح خود در نياورند؛ چون به هيچ وجهِ من الوجوه زن مسلمان نمى‌تواند زوجه شخص غير مسلمان بشود. و بلكه اگر يك زنى كافره است و شوهرش هم كافر است و بعد اين زن مسلمان شد، به مجرّد اسلام آوردن خودبخود از تحت حباله نكاح شوهر خارج مى‌شود، و ديگر آن نكاح براى آنها بعد از مسلمان شدن‌زن ادامه ندارد.

در نكاحهاى ابتدايى هم همينطور است؛ به هيچ وجه زن مسلمان نمى‌تواند شوهر غير مسلمان بر خود انتخاب كند، گرچه آن شوهر غير مسلمان ذمّى باشد.

و همچنين اهل ذمّه نمى‌توانند متعرّض مسلمين بشوند (زنهاى آنها، مردهاى آنها) بدين طريق كه بر عليه آنها فتنه برپا كنند و بين آنها را بهم بزنند و آشوب كنند؛ اين خلاف شرايط ذمّه است.

و ديگر آنكه: قطع طريق نكنند؛ سر راه را بر مسلمانها نگيرند.

و ديگر آنكه: سرقت نكنند.

و ديگر آنكه: به احكام اسلام در ظاهر، آنها مجبور نيستند كه عمل كنند؛ وليكن فيما بينِ خود اگر شراب بخورند يا گوشت خوك، يا قمار كنند و ربا، علنى و ظاهر نباشد دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمى‌كند. ولى حقّ بازكردن دكّان شراب‌ فروشى، يا دكّان خوك فروشى و زمين خوك چرانى و حقّ تأسيس بانك ربوى ندارد.

و حقّ ندارند محارم خود را نكاح كنند، گرچه در آئين آنها جائز باشد.

و اگر به يكى از اين كارها دست بزنند از شرايط ذمّه خارج مى‌شوند؛ و حتّى نمى‌توانند علاوه بر اينكه نبايد دكّان شراب فروشى باز كنند شراب بخورند يا نكاح محارم بكنند يا گوشت خوك بخورند علناً! يعنى در ظاهرِ سوق و مرأى و منظر مسلمين.

و ديگر آنكه: نمى‌توانند براى خود در مملكت اسلام معبد بنا كنند؛ ساختن كليسا و بِيَع در ممالك اسلامى ممنوع است.

اينها شرايط ذمّه است؛ با اين شرايط در ذمّه اسلام مى‌آيند و وقتى آمدند ديگر خون و مال و جان و ناموس هم آنها در پناه اسلام حفظ مى‌شود؛ مگر اينكه از شرايط ذمّه سرپيچى كنند، آن‌وقت خودبخود يا به حكم امام و نائب امام، آنها حكم كفّار حربى پيدا مى‌كنند.

بنابراين هر كدام از كفّار ذمّى كه از شرائط ذمّه سرپيچى كرد در حكم كفّار حربى مى‌شود و در آن صورت ديگر خون و جان و ناموس آنها از نقطه نظر حفظ دولت اسلام احترامى ندارد.

كفّار حربى و بيان مسائل و احكام مربوط به آنان‌

و امّا كفّار حربى:

كفّار حربى آن كسانى هستند كه قائل به خدا و كتب آسمانى نيستند؛ و نسبت به آنها حكم اسلام، يا جهاد، و يا مسلمان شدن آنهاست؛ شقّ ثالث ندارد.

و آنها اگر بخواهند جزيه هم بدهند، دولت اسلام نمى‌تواند قبول كند.

كما اينكه پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم با بعضى از مشركين مكّه كه تقاضاى جزيه كردند، كه جزيه بدهند، پيغمبر قبول نكردند. و بعد به پيغمبراعتراض كردند كه شما راجع به فلان كس جزيه قبول كرديد و او مجوسى بود! پيغمبر در جواب نوشتند كه: مجوس ولو اينكه الآن دينشان دين خدا نيست و براساس دين توحيد قدم نمى‌گذارند، ولى چون اصلًا پيغمبرشان پيغمبر خدايى بوده، لذا مانند احكام اهل كتاب با آنها عمل مى‌شود.

بعد از اينكه دولت اسلام لشكر فرستاد براى جهاد (يا با كفّار حربى و يا با كفّار ذمّى) به طريق معهود و متعارف مى‌تواند با آنها جنگ كند؛ و اگر غلبه بر آنها مستلزم قطع كردن درختان و آتش زدن آنها و خراب كردن قلعه‌هاى آنها و انداختن سنگها با منجنيق در خانه آنها باشد اشكالى ندارد؛ ولى بستن آب به روى آنها و آتش زدن خانه‌هاى آنها مكروه است؛ و جائز نيست زنهاى آنها و ديوانگان و بچّه‌هاى آنها و پير مردانى كه به حال هِرَم در آمده‌اند، آنها را بكشند. قتل آنها جائز نيست، مگر در دو صورت:

يك ‌صورت: آنجايى كه آن پيرمرد فرتوت، يا با عمل خود، يا با رأى خود به آنها كمك كند و جلوى پيشرفت دولت اسلام را بگيرد؛ دوّم آنكه آن زنان يا آن پيرمردان يا آن اطفال، كمك كنند در جنگ به آنها؛ دراين‌صورت براى پيشرفت، كشتن آنها اشكالى ندارد؛ اين صورت اوّل.

و صورت دوّم: آنجايى است كه آن كفّار بعنوان سپر، زنها و بچّه‌ها يا پيرمردها و مجانين را جلوى صفوف جنگ قرار مى‌دهند؛ چون مى‌دانند كه در احكام اسلام حكم وارد است كه نمى‌تواند انسان زنها يا بچّه‌ها يا ديوانگان يا پيرمردان آنها را بكشد، آنها جلوى خود اينها را قرار مى‌دهند تا مانع از پيشرفت بشوند؛ در اين صورت اگر فتح دولت اسلام متوقّف باشد بركشتن آنها، اشكالى ندارد. تمام آن زنها و ديوانگان و بچّه‌ها كه سپر قرار گرفتند كشته مى‌شوند و بعد نوبت مى‌رسد به خود آنها.

و حتّى اگر آنها، از مردان مسلمان يا زنان يا بچّه‌هاى مسلمان را سپر خود قرار بدهند (از آن مسلمانانى كه بعنوان اسير گرفته‌اند يا غير آنها) آنها را سپر قرار بدهند در جلوى صفوف خود، و حملة لشكر اسلام بر آنها ميسور نباشد الّا به كشتن اين مسلمانانى كه بعنوان سپر قرار گرفته‌اند، كشتن آن مسلمانها و آن بچّه‌ها و زنها اشكالى ندارد؛ و ديه هم تعلّق نمى‌گيرد و قصاصى هم نيست. چون براساس مصلحت دولت اسلام اين قوانين جمع شده و اين جهاد زير نظر امام يا نائب امام بوده؛ ولى كفّاره تعلّق مى‌گيرد. اگر كسى قتل عمدى كند اين كفّاره دارد، و كفّاره‌اش اين است كه بايد شصت روز روزه بگيرد، و شصت مسكين طعام بدهد، و يك غلام آزاد كند.

اين قتل هم قتل عمدى است كه مسلمانها را مى‌كشند، براى اينكه دست برسد به كفّار و آنها را بكشند؛ ولى چون به امر خداست قصاص ندارد. اولياء دمِ آن مسلمانها نمى‌توانند بيايند قاتلين را بكشند؛ چون به امر خدا كشته‌اند. ولى كفّاره بايد بدهند؛ يعنى بجاى هر آدمى كه از مسلمانها كشته شده، بايستى كه يك غلام آزاد كنند و شصت مسكين طعام بدهند.

وليكن اين آزادى غلام و اطعام اين مساكين از بيت‌المال مسلمين است و بايد دولت اسلام اين كفّاره را بپردازد؛ بر عهده يك‌يك از افرادى كه جنگ كرده‌اند نمى‌باشد.

توجّه فرموديد اين مسائل را؟ صلوات بفرستيد!