کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > سیره > سیره علمی > علامه طهرانی و علم فقه > تهیه فهرست مباحث علمی فقهی توسط علامه طهرانی

تهیه فهرست مباحث علمی فقهی توسط علامه طهرانی

مربوط به دسته های:
علامه طهرانی و علم فقه -

نویسنده: علامه آیت الله حسینی طهرانی

منبع: آیت نور صفحه ۴۴۸ تا۴۵۶

فهرست
  • ↓۱- فهرست مباحث علمى فقهى‌ توسط علامه طهرانی
    • ↓۱.۱- مسائلى كه بايد مفصّلًا نوشته گردد و جواب گفته شود
  • ↓۲- پانویس

فهرست مباحث علمى فقهى‌ توسط علامه طهرانی

حضرت علّامه به جهت آن روحيّه والاى علم و معرفت جوئى و وصول به مرحله تخصّصى اجتهاد، سعيى بليغ براى كشف مسائل داشتند، و براى اينكه موارد لازم از دست نرود در يكى از جُنگهاى خويش مسائلى كه كار روى آنها لازم بوده است را فهرست كرده‌اند كه بيان آن براى شناخت گوشه‌اى از شخصيّت علمى و عمق بينش و دقّت ايشان به زواياى مختلف دين لازم است.

در «جُنگ شماره ۶» خود كه در مدّت پنج سال از سنه ۱۳۹۵ هجرى قمرى تدوين شده است، چنين آورده‌اند:

مسائلى كه بايد مفصّلًا نوشته گردد و جواب گفته شود

  • ۱. آيا پلاتين طلاست و بايد مردان از زينت به آنها خوددارى كنند.
  • ۲. طريقه استخاره در نزد ائمّه عليهم السّلام و علماء سابقين و نماز استخاره و ذكر آن.
  • ۳. ليلة الرّغائب در صورتيكه جمعه، اوّل ماه رجب باشد كدام شب است؟ (همان شب جمعه اوّل يا شب جمعه بعد؟) [۱]
  • ۴. كيفيّت زيارت عاشوراء.
  • ۵. نماز ليلة الدّفن اگر دفن ميّت چند روز يا چند ماه به تأخير افتد، و يا اصلًا دفن نشود، يا در مواضعى كه روزهاى آن سه ماه يا شش ماه طول مى‌كشد. (چه وقتى بايد انجام شود؟).
  • ۶. حدود مسجد مدينه و مكّه، يعنى مسجد رسول الله و مسجد الحرام و حرم مطهّر ائمّه عليهم السّلام (كه بعضا أحكام خاصّى دارد مثل تخيير بين قصر و إتمام در مسجد الحرام و مسجد النّبىّ و حرم امام حسين عليه السّلام، و عدم جواز عبور جُنب و حائض و نُفَساء از مسجد الحرام و مسجد النّبىّ و...).
  • ۷. حرمت تلبّس به لباس كفّار و استعمال زُنّار و كراوات.
  • ۸. جواز نوشتن بسم الله الرّحمن الرّحيم و آيات قرآنيّه و أسماء الله تعالى در كاغذها و نامه‌ها و در إعلانها و در روزنامه‌جات و لو با علم به آنكه بدست فِرَق خارج از اسلام مى‌افتد.
  • ۹. معناى «صبر» و «دين» و «خارجىّ» و «روحانى» و أمثال آنها كه فعلًا در عرف عام تغيير كرده است، و بيان معناى صحيح و اصطلاحات اسلاميّه و مضرّات تغيير اصطلاحات اسلاميّه.
  • ۱۰. تحقيق در بلوغ صبىّ و صبيّه (پسر و دختر) نسبت به اسلام و عبادات از نماز و روزه و حجّ و اقرار دعاوى و تصرّف در اموال و نكاح و غيرها.
  • ۱۱. حرمت نكاح زانيه مادامى كه توبه نكرده است.
  • ۱۲. معناى نكاح و طريق اجراى صيغه نكاح.
  • ۱۳. در بدعت بودن عيد نوروز، و عدم جواز تمسّك به روايت مُعَلّى بن خُنَيس بواسطه ضعف آن، و حرمت غسل و دعا در وقت تحويل شمس به برج حَمَل، و عدم نُهوض احاديث مَن بَلَغ لإثبات ذلك.
  • ۱۴. وجوب صلوة جمعه عينيّا تعيينيّا لِكلّ زمانٍ حضورًا و غيبةً.
  • ۱۵. عدم جواز اذان إعظامى، بلكه يك اذان بيش نيست و آن إعلامى است و براى نماز در وقت اقامه آن فقط بايد اقامه گفته شود. و اگر جمع بين صلوتَين شود فقط يك اذان بايد گفت.
  • ۱۶. جواز اتيان إيّاكَ نَعبد وَ إيّاكَ نَستَعين به قصد انشاء و خطاب، و عدم منافات آن با قرآنيّت.
  • ۱۷. عدم جواز مزاحمت زائرين در اماكن مشرّفه به عنوان اينكه اينجا محلّ دو ركعت نماز است و بس.
  • ۱۸. كراهت شديد انگشترى در دست چپ كردن گرچه در دست راست هم انگشترى باشد. در «طرآئف» ص ۵۳۱ تا ۵۳۳ بحث مفصّلى در روايات وارده از طريق عامّه در عدم جواز تخَتُّم بِاليَسار آورده است و گفته است: بدعت تختّم باليَسار از معاويه و عمرو عاص است.
  • ۱۹. تحقيق در ماهيّت الكل و نجاست همه اقسام آن به مناط مُسكريّت، و عدم فرق بين الكل صنعتى و غير صنعتى. و تحقيق در آب جو و عدم نجاست آب جو طبّى كه امروزه متداول است و طهارت ماء الشّعير كه سابقا به دستور اطبّاء به مرضى ميداده‌اند. و تحقيق فقهى در اينكه: تعيين اينكه الكل نجس است به عهده فقيه است، و همچنين نجاست ادكلن؛ زيرا از موضوعات مُستحدَثه است مانند موضوعات مُستنبطه شرعيّه‌.
  • ۲۰. عدم جواز استعمال بلندگو در صورتيكه صداى آن خارج از حدّ متعارف صداهاى معمولى باشد و موجب آزار و ايذاء سامعين از همسايگان گردد. و جواز اذان با صداى غير مسلّح به بلندگو در اوقات نماز مطلقا.
  • ۲۱. عدم جواز اهداء دسته گل به ميّت، و بردن دسته گل در قبرستان و تزيين قبور.
  • ۲۲. كراهت شديد تشييع زنان بر جنائز و آمدن به قبرستان با جنازه و مشاهده دفن. و عدم جواز گل بردن بر سر قبور، و به آداب كفر براى احترام ميّت ايستادن و سكوت اختيار كردن؛ بلكه لازم است فاتحه خواندن و صدقه دادن.
  • ۲۳. جواز و استحباب روزه در روز عاشورا، و حمل روايات مانعه بر خصوص آن زمان قديم كه سنّت بنى اميّه دارج بوده و مردم به عنوان تبرّك به خون سيّد الشّهداء روزه ميگرفته‌اند، و «كراهت» محمول بر خصوص تأسّى است و فعلًا كه بنى اميّه برانداخته شده‌اند و كسى به عنوان تأسّى روزه نمى‌گيرد، گرفتن روزه حَزازتى ندارد.
  • ۲۴. أولويّت قرائت «مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ» بر «مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ».
  • ۲۵. عدم منافات قصد انشاء با قرآنيّت در مناجاتهاى مصلّين در نماز با خدا.
  • ۲۶. جواز خواندن بسم الله الرّحمن الرّحيم در نماز بدون قصد سوره معيّن.
  • ۲۷. خواندن آيات مختلف قرآن را در نماز؛ و ميتوان با سوره كاملى از قرآن در نمازهاى واجب چند آيه ضميمه نمود، و در نمازهاى مستحبّى چند آيه خواند و سوره كامل لازم نيست.
  • ۲۸. تاريخ اسلامى، هجرى قمرى است نه شمسى. اشاره به وَفَيات ومَواليد أعلام، روز قدس. و عدم جواز إعلان اوّل ماه قبل از رؤيت، در راديو.
  • ۲۹. براى حضور قلب در نماز يكى از چيزهاى بسيار مؤثّر، انداختن نگاه چشم به مواضع مقرّره در فقه است، و حالات دستها در أفعال مختلف.
  • ۳۰. تحقيق در ماليّت استقلالى اسكناس؛ و آيا اگر ارز پائين رود يا بالا رود ذمّه تغيير نمى‌كند؟ و اگر ارز از اعتبار بيفتد آيا ذمّه ساقط مى‌شود؟
  • ۳۱. عدمُ جواز التَّبَنّى؛ يعنى كسى كه شخصى را پسر خوانده خود قرار دهد آثار و خواصّ پسر بودن بر او مترتّب نمى‌شود، و گرفتن شناسنامه براى او به عنوان پسرِ اين پدر جائز نيست، و محرميّت و ارث ايجاد نمى‌كند.
  • ۳۲. راجع به عدم نحوست روزى از روزهاى سال؛ و حديث «مَن بَشَّرَنى بِخُروجِ صَفَر» أبدا وارد نيست.
  • ۳۳. استحباب «مَهر السُّنّة» و تعيين مقدار آن. و بايد به عنوان مهر السّنّة و پانصد درهم شرعى عقد را بست نه بر روى معادل، و بايد در قباله نوشت كه: مهر السّنّة كه معادل است با (پانصد درهم شرعى، معادل با سيصد و پنجاه مثقال شرعى، و معادل دويست و شصت و دو و نيم مثقال صيرفى از نقره مسكوك). و اين مهرى است كه معادل فروش زره مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه السّلام بوده و رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم بر آن، مهريّه حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها را معيّن و بر آن منهج مهريّه بانوان امّت را سنّت فرمود.
  • ۳۴. عدم جواز أخبار و مواعظ و قرائت قرآن و سائر امور بعد از إعلان اذان در سر وقت در راديوى هر شهرى از شهرها، و بايد به اندازه مهلت نماز فاصله گذارده شود، زيرا كه وقت، وقتِ نماز است و بايد هيچ سخن و موعظه‌اى ناسخ نماز نگردد، و ذهن نمازگزار را مشوّش نكند. و نيز در روز جمعه از اوّل ظهر نبايد هيچ قصّه و حكايت و تاريخ در راديوى هر شهرى پخش شود تا اتمام نماز جمعه و تفرّق مردم؛ فَإِذَا قُضِيَتِ‌الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَهِ.
  • ۳۵. آداب اسم گذارى اطفال، و اسامى خوب انتخاب كردن. و آداب عقيقه، و اطعام كردن در منازل در عروسى‌ها در روز، و سائر مواردى كه اطعام مستحبّ است، و عدم رجحان جشن گرفتن و اطعام كردن در مجالس خارج منزل و در سالن‌هاى جشن، و استحباب آمدن مهمان در منزل و إراقه دَم در منزل.
  • ۳۶. استحباب بردن اطفال را به حجّ و عمره و زيارت مشاهد مشرّفه و در نزد علماى ربّانى و مجالس قرائت قرآن و مجالس روضه و مجالس ذكر و قرار دادن قنداقه را در گوشه مجلس.
  • ۳۷. به اشخاص معمّم كه در دانشگاه تحصيل كرده‌اند دكتر گفتن جائز نيست. زيرا اين لقب از القاب مكتب اروپائى‌هاست و براى شخص معمّم نه آنكه افتخار نيست بلكه موجب تعظيم مكتب كفر و تحقير شرع است. غناى علمى مكتب شرع به قدرى است كه براى خارجيان جاى تجليلى باقى نمى‌گذارد. و لزوم نام سادات را با لقب سيّد بردن.
  • ۳۸. حرمت «فَتْك» در اسلام و حرمت «غِيلَة»، و فرق ميان آن دو.
  • ۳۹. عدم جواز استعمال لفظ «امام» بطور مطلق در عرف و مصطلح شيعه براى غير امام معصوم.
  • ۴۰. در مساجد و مجالس مواعظ و سخنرانى‌ها و نماز جمعه بايد از منبر استفاده كرد، نه از تريبون. سنّت رسول الله منبر بوده است؛ تريبون از واردات كفر است.
  • ۴۱. نماز جمعه بر زنان نيست. مكروه است بجاى آورند، و بجا نياوردن آن افضل است. بايد گفته شود، كه أحيانا زنان باردار و شيرده و كسل و أمثالهنّ به توهّم وجوب، خود را در مهلكه نيندازند.
  • ۴۲. استحباب عقيقه و اضحيّه (قربانى) و عدم جواز ذبح گوسفند دردرگاه خانه تازه، و در جلوى جنازه و ما شابَهَه.
  • ۴۳. وقت نماز مغرب، استتار شمس است تحت افق، و نيازى به ذهاب حُمره مشرقيّه نيست. و در بعضى از روايات كه ذهاب حُمره را قرار داده است طريقيّت دارد براى استتار قرص نه موضوعيّت براى دخول ليل. و تعيين اوقات صلوات.
  • ۴۴. جمع بين نماز ظهر و عصر و ما بين مغرب و عشاء رجحانى ندارد، گرچه جائز است؛ و افضل آنست كه هر نماز را در وقت فضيلت خود بجاى آورد، عصر در وقت عصر و عشاء در وقت عشاء.
  • ۴۵. لزوم باردارى و شير دادن زنان و اولاد پياپى آوردن، از جهت شرع و طبّ.
  • ۴۶. حرمت بستن لوله‌هاى رحم زنان؛ زيرا نقص عضو است.
  • ۴۷. مسائل بردگى و منافع عظيم آن در اسلام، و محروميّت جوامع بشرى از عدم استرقاق مسلمانان.
  • ۴۸. عدم جواز حجّ و عمره مادر در صورت صِغَر سنّ طفل و نداشتن سرپرست لايق.
  • ۴۹. استحباب خواندن رسول الله و أمير المؤمنين و ائمّه عليهم السّلام را به لقب و كنيه، و كراهت خواندن به اسم مثل حضرت محمّد و حضرت على و حضرت حسين.
  • ۵۰. بايد مردم را به اسامى و القاب خواند؛ خواندن به نام فاميل كه امروزه علامت احترام مى‌شمرند بلا وجه است. به طلّاب بايد سيّد و شيخ و ميرزا گفت.» [۲]

البتّه بسيارى از اين مسائل و نيز برخى مباحث فقهى ديگر در لابلاى نوشتجاتشان (أعمّ از مطبوع و غير مطبوع) آورده شده كه به بعضى از آنها قبلًا اشاره شد.

مجموعه‌اى از آنها را نيز در «جنگ خطّى شماره ۷» آورده‌اند و در فهرست اسامى تصنيفات خود به آن مجموعه، عنوانِ «رسائل علميّه فقهيّه» داده‌اند كه شامل مباحث زير ميباشد

  • ۱. بحثى پيرامون حرمت ربا و بيان اقسام و ضررها و آثار مخرّب آن، و نقد نظريّه‌هاى فقهى كه در تصحيح ربا با استفاده از حيله‌هاى مختلف مطرح شده است.
  • ۲. بحث در حرمت ازدواج با زانيه قبل از توبه، با استفاده از آيات و روايات وارده در مقام و تجزيه و تحليل مفاد آنها.
  • ۳. بحثى جامع در كيفيّت اجراء صيغه نكاح، و تحقيق راجع به معناى نكاح در لغت و در لسان شرع، و آنچه براى اجراى صيغه آن لازم و كافى است.
  • ۴. بحثى راجع به عدم جواز اذان بين دو نماز (مغرب و عشاء يا ظهر و عصر) در صورت جمع بين صلوتين، و نيز عدم جواز دو اذان يكى إعلامى و يكى إعظامى، زيرا تشريع أذان فقط يكمرتبه است و آن براى إعلام است و به همان البتّه عنوان تجليل و اعظام بار خواهد شد.
  • ۵. حثى پيرامون غناء و معناى لغوى آن (آواز خوانى) و اينكه اگر عنوان «لهو» بر آن صادق باشد حرام است. اين بحث بمنزله تعليقه‌اى است بر آنچه شيخ انصارى تغمّده الله برحمته در بحث از غنا در كتاب «مكاسب محرّمه» اش آورده است.
  • ۶. بحثى درباره موضوع غيبت و كفّاره آن، كه اين بحث هم به تناسب طرح نظر شيخ قدّس الله نفسه در «مكاسب محرّمه» راجع به غيبت و پيگيرى آن ميباشد.
  • ۷. بحثى در عدم جواز فتك و ترور، و استيفاى بحث از جهات لغوى،روائى، فقهى و تاريخى.
  • ۸. بحث راجع به أحاديث مَن بَلَغ و تحقيق در أسناد و دلالت آنها.
  • ۹. بحثى پيرامون جواز نگاه به مادر زن كه در پاسخ به شبهه يكى از علماى مشهد مقدّس نوشته و مطلب را بر اساس آيات و روايات اثبات نموده‌اند.
  • ۱۰. بحثٌ فى تأبيدِ حرمةِ الزّوجة على الزّوجِ الدّاخلِ بها إذا ظهَر فسادُ طلاقِ الزّوجِ الأوّل: اگر زنى پس از طلاق از شوهر اوّل خود و گذراندن عدّه، با همسر ديگرى ازدواج كرد و بچّه‌دار هم شد و سپس روشن شد كه طلاق شوهر اوّل بخاطر فقدان بعضى شرائط صحّت، فاسد بوده است، عقد دوّم باطل است و زن و شوهر دوّم بايد از هم جدا شوند بدون طلاق گرچه بچّه‌ها حلال زاده‌اند از هر دو طرف (بخاطر شبهه و جهل والدين به بطلان عقد) و اين زن همچنان زوجه شوهر اوّل ميباشد بدون آنكه نيازى به عقد جديد باشد. حال اگر زوج اوّل او را طلاق دهد آيا شوهر دوّم ميتواند پس از إكمال عدّه با او ازدواج كند يا آنكه اين زن بر وى حرام أبدى خواهد بود؟ در اين مورد حضرت آقا ضمن يك بحث مبسوط و نقل روايات و اقوال در مسأله و بررسى و جمع‌بندى آنها نتيجه ميگيرند كه حرام أبدى نخواهد بود و اين مورد مشمول أخبار دالّه بر تأبيد حرمت نيست.

يك نكته:

مرحوم حضرت آية الله علّامه قدّس الله نفسه الزّكيّة، هرگز در پى كسب موقعيّت مرجعيّت نبودند؛ و اگرچه از دير زمان اشخاصى از ايشان تقليد مى‌نمودند ولى هرگز راضى نشدند مجموعه‌اى از فتاواى خود همچون رساله‌هاى عمليّه ديگران تدوين كنند و در اختيار افراد قرار دهند؛ و همواره ارتباط فقهى مقلّدينشان با ايشان بصورت سؤال كتبى يا شفاهى بود كه برخى از استفتاءات از ايشان هنوز باقى است.

پانویس

۱. در اين بخش مطالب ما بين الهلالين، براى توضيح بيشتر آورده شده است.

۲. «جنگ خطّى ۶» ص ۲۸ تا ص ۳۳