حکومت و قضاوت و افتاء و دخول در مجلس شوری برای زنان

نویسنده: حضرت علامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس‌سرّه

منبع: رساله بدیعه، مرحله‌ی دوم، فصل سوم و فصل چهارم

حکومت و قضاوت و افتاء و دخول در مجلس شوری برای زنان

[عدم جواز حکومت و قضاوت و افتاء برای زنان]

[اولا:] نظر فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن‌

بين مسلمين هيچ جاى اشكال و خلافى وجود ندارد در اينكه براى زن بهيچ وجه جايز نيست متصدّى حكومت شود. و امّا در مورد قضاوت، نيز علماى شيعه اتّفاق بر عدم جواز آن دارند.

ولى أبو حنيفه (از علماى اهل تسنّن) قضاوت وى را در امورى كه شهادت وى قبول است جائز ميداند. و إبن جرير مطلقاً قضاوت زن را جائز ميداند. ولى شافعى در عدم جواز قضاوت زن بطور كلّى، موافق است. در اينجا بجا است كه بحث در پيرامون هر يك از قضاوت و حكومت را جداگانه ادامه دهيم، ولى چون بسيارى از فقهاء به رواياتى كه بر عدم جواز حكومت و قضاوت زن بطور مشترك موجود است متمسّك شده‌اند، ما نيز در اين روش از آنها پيروى ميكنيم.

در اينجا لازم است اوّل نظريّات و كلمات فقهاء و دلالت آنها را بر اجماع و اتّفاق در مسأله ذكر كنيم.

و ثانياً، سيره و روش عملى و مستمرّ مسلمين را در اين باب تحقيق نمائيم. و بالاخره روايات دالّ بر مطلب را بيان نمائيم.

و امّا نكته اوّل كه عبارت است از نظرات فقهاء:

شيخ طوسى در «مبسوط» گويد: شرط سوّم قاضى آنست كه در دو چيز، خلقت و احكام، كامل باشد. تا آنجا ميرسد كه: امّا كمال در احكام آنست كه بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد. كه قضاوت بهيچوجه براى زن نخواهد بود. ولى بعضى گفته‌اند: جائز است كه زن قاضى باشد. لكن قول اوّل صحيح‌تر است. و آنكس‌ كه قضاوت را براى زنان جائز ميداند، فقط آنرا در مواردى معتبر ميداند كه شهادت وى در آن موارد مقبول است. و شهادت او در همه جا، جز موارد حدود و قصاص پذيرفته است. ^[۱]

مراد شيخ از جائز داننده، أبو حنيفه است. چنانچه در كتاب خلاف، به آن تصريح ميكند.

در خلاف گويد: جائز نيست زن در هيچيك از احكام قضاوت كند. و شافعى نيز به همين مطلب معتقد است.

أبو حنيفه ميگويد: زن ميتواند قاضى شود، البتّه در امورى كه شهادتش پذيرفته است، و آن همه احكام است جز حدود و قصاص. و إبن جرير گويد: جائز است زن قاضى شود در همه مواردى كه مرد قضاوت ميكند، زيرا زن از اهل اجتهاد شمرده ميشود. و سپس (شيخ در «خلاف») گويد:

و امّا دليل ما بر عدم جواز اينستكه: جواز قضاوت زن احتياج به دليل دارد، زيرا قضاوت حكم شرعى است و هر كس ادّعاى جواز دارد بايد دليلش را ارائه دهد. و از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت است كه فرمود: «ملّتى كه زمامدار و حاكم آن زن است، رستگار و موفّق نخواهد بود.» و امام عليه السّلام فرمود: «در امورى كه خداوند مردان را بر زنان مقدّم داشته است، زنان را مقدّم نداريد». بنابراين كسى كه قضاوت را براى زن جائز دانسته زن را مقدّم دانسته و مرد را مؤخّر. و امام ميفرمايد: «كسى كه در نماز چيزى از او فوت شود، بايد تسبيح كند، زيرا تسبيح مخصوص مردان و تصفيق (دست‌ها را بهم زدن) از آن زنان است». ^[۲]

و پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم زن را از نطق و خطابه، ممنوع ساخته، كه مردان سخن وى را نشنوند، زيرا ممكن است فسادى در پى داشته باشد. پس منع وى از قضاوت كه لازمه آن سخن و كلام و چيزهاى ديگر نيز هست، به طريق اولى لازم است. ^[۳]

علّامه در كتاب «قواعد» گويد: در قاضى شرط است: بلوغ، عقل، مرد بودن، ايمان، عدالت، حلال زادگى و علم، پس قضاوت كودك گرچه در مرز بلوغ باشد نافذ نيست. تا آنجا كه گويد: همچنين زن صحيح نيست گرچه واجد بسيارى از شرايط باشد. ^[۴]

و در «تحرير» گويد: در قاضى، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، حلال زادگى، علم و مرد بودن شرط است. تا آنجا كه گويد: قضاوت براى زن در حدود و غير حدود منعقد نميشود. ^[۵]

محقّق حلّى در «شرايع» گويد: در قاضى، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، حلال زادگى، علم و مرد بودن شرط است. قضاوت براى زن، گرچه واجد بقيّه شرائط باشد، جائز نيست. ^[۶]

شهيد در كتاب «لمعه» مرد بودن را از شرائط قضاء شمرده، و شهيد ثانى در «شرح لمعه» آن را تأئيد نموده است. ^[۷]

و شهيد در «مسالك» نيز گويد: شرط مرد بودن، براى قاضى از اينستكه زن قابليّت اين منصب را دارا نيست، زيرا مجالست با مردان و صدا برآوردن در ميان آنان، لائق شأن او نيست. و قاضى به اين كارها اجبار پيدا ميكند. و پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود: «قومى كه زن متولّى امور آنها شود رستگار نخواهد شد». ^[۸]

محقّق سبزوارى در «كفايه الاحكام» گويد: در قاضى، بلوغ، عقل و ايمان بدون ترديد و خلاف شرط است و نيز عدالت، حلال زادگى و مرد بودن شرط شده است. و فقها بر اين شرائط اتّفاق نظر دارند. و تمام اين شرائط در سخنانشان ديده ميشود. همچنين علم قاضى نيز مشروط شده است. ^[۹]

شيخ محمّد حسن نجفى در «جواهر» در شرح قول محقّق (شرط است در قاضى ... مرد بودن» گويد: در هيچيك از اين شرائط اختلافى نيافته‌ام، بلكه در «مسالك» آمده: اين شرائط نزد ما مورد اتّفاق است. و در «رياض» نيز از ديگرى چنين نقل نموده، و از مقدّس اردبيلى دعوى اتّفاق شده، البتّه به استثناى شرط سوّم و ششم. و در «غنيه» اتّفاق بر علم و عدالت قيد شده، و در «نهج الحقّ» در علم و مرد بودن نقل اجماع شده است، تا اينكه ميگويد:

و امّا دليل ما بر اشتراط ذكوريّت، اتّفاق فقهاء، و كلام پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است كه فرمود:

«ملّتى كه زمامدار و حاكم آن زن است رستگار نخواهد شد». و فرمود: «زن نبايد مقام قضاوت را بعهده بگيرد» و ديگر وصيّت آن حضرت است چنانچه در «من لا يحضره الفقيه» به اسناد خود از حمّاد نقل كرده كه حضرت فرمود: «اى علىّ، بر زن نماز جمعه و جماعت نيست- تا آنجا كه گويد:- و زن نبايد متصدّى قضاوت شود». و اين اخبار دلالت بر عدم توانائى زن نسبت به اين منصب مى‌نمايد. و اينكه شايسته نيست كه زنان با مردان مجالست بنمايند و در ميان آنان صداى خود را بلند گردانند. و نيز از سياق رواياتى كه از طرف امام براى نصب حاكم در زمان غيبت به ما رسيده و ديگر روايات، اين مطلب استفاده ميشود. بلكه در بعضى از اين روايات تصريح به قضاوت مردان‌ شده است. و بر فرض اينكه علم به جواز قضاوت زن داشته باشيم، لا اقل شكّ در جواز خواهيم داشت. و در مورد شكّ، قاعده علمى، و اصل، عدم اجازه قضاوت براى زنان است. ^[۱۰]

سيّد جواد عاملى در «مفتاح الكرامه» در شرح قول علّامه در «قواعد» گويد: زن نمى‌تواند قضاوت كند، به دليل خبر جابر از امام پنجم (عليه السّلام) كه فرمود: «زن نمى‌تواند قاضى شود». ولى مقدّس اردبيلى بر فرض عدم اجماع، اين دليل را كافى نمى‌دانست.

البتّه اين خبر در صورتى كه اتّفاق و اجماع فقهاء هم انكار شود، با شهرت بزرگى كه مؤيّد آنست جبران ميشود. مضافاً به اينكه رواياتى وارد شده كه زن از نظر قواى عقلانى و ديانت از مرد عقب بوده و نمى‌تواند امامت جماعت مردان را بعهده بگيرد. و شهادت او غالباً برابر نصف شهادت مرد قبول ميشود. و در «خلاف» گويد: أبو حنيفه قضاوت زن را در مواردى كه شهادتش پذيرفته است، جائز دانسته، و إبن جرير مطلقاً اجازه داده است. ^[۱۱]

و دائى ما، مولى أحمد نراقى در «مستند الشيعه» گويد: از شرائط قضاوت مرد بودن است به اتّفاق فقهاء، چنانكه در «مسالك» و «نهج الحقّ» و «معتمد» و غير آنها ذكر شده است. ^[۱۲]

مولى على كنى در كتاب «قضاء» گويد: شرط قضاوت بلوغ، كمال، عقل، ايمان، عدالت، حلال زادگى، ذكوريّت و علم است بدون هيچ اختلافى. و اجماع محصّل و منقول در اين مورد قائم است.

و در «مسالك» گويد: اين شرائط نزد ما مورد اتّفاق است. و در «كشف اللثام» به لفظ وفاق آورده و در «مفتاح الكرامه» به لفظ اجماع آورده است. و در آنجا مذكور است كه: اين شرائط هفتگانه به اجماع معلوم و منقول معتبر است حتّى در «مسالك» و «كفايه» و «مفاتيح». و در «رياض» گويد: در ميان فقهاى شيعه، مخالفى با اين شرائط نيافته‌ام. بلكه در عبارت عدّه‌اى مانند «مسالك» و غير او در همه اين شرائط ادّعاى اتّفاق شده است. همچنين در كتاب «شرح الإرشاد» مقدّس اردبيلى دعوى اجماع شده، البتّه به استثناى شرط سوّم و ششم (كه در اينجا شرط هفتم است).

و «غنيه» در عدالت و علم ادّعاى اجماع نموده، و در «نهج الحقّ» علّامه در مورد علم و ذكوريّت ادّعاى اتّفاق شده است. و در «دروس» مذكور است كه قضاوت براى زن جائز نيست، زيرا گذشتگان بر منع آن يك رأى بوده‌اند. و در «مسالك» مينويسد: عدم جواز قضاوت براى زن مورد اتّفاق است. و در «روضه» در جائى بر معتبر بودن علم در قضاوت ادّعاى اجماع نموده و در جاهاى ديگر درباره ذكوريّت دعوى اجماع نموده است، چنانچه در طىّ مطالب آتيه بدانها اشاره خواهد شد. تا اينجا كلام مرحوم مولى على كنى تمام شد. ^[۱۳]

مرحوم سيّد على در «رياض» بعد از اينكه شروط ششگانه قضاوت را، كه از جمله ذكوريّت است شمرده گويد: اختلافى در اين شروط نيافته‌ايم. بلكه در عبارت جماعتى چون «مسالك» و غيره، در همه ادّعاى اجماع شده است. تا اينكه گويد: علاوه بر اينكه قاعده و اصل فقهى اقتضا ميكند كه اين منصب مختصّ به امام است. و اين مطلب مورد اتّفاق فقهاء است از نظر فتوائى و تصريحاتى كه شده است‌.

در اين زمينه علاوه بر آنچه كه گذشت، روايتى وارد شده كه از طرق متعدّدى نقل گرديده، چنانچه در كتاب «من لا يحضره الفقيه» نقل شده است: «از حكومت بپرهيزيد، زيرا حكومت مختصّ به امام عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است، مانند نبّى يا وصىّ نبّى». البتّه از اين منع، قاضى واجد شرائط قضاوت، با إذن از طرف امام عليه السّلام، خارج شده است. چنانكه به نصّ و اجماع در اين مورد اشاره خواهد شد. و براى كسى كه فاقد يكى يا همه اين شرائط است، قضاوت و حكومت جائز نيست. ^[۱۴]

اين بود آنچه براى ما امكان تفحّص داشت، از كلمات فقهاء بزرگ رضوان الله عليهم.

[ثانیا: دلالت سيره مسلمين بر عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن‌]

امّا سيره مسلمين بدون اشكال در اين مورد متحقّق است. و معنى سيره اينست كه قاطبه مسلمين از فقهاء و علماء و حكّام شيعه و سنّى از زمان پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم تا به حال همگى ملتزم بوده‌اند كه زنان را به حكومت و امارت و قضاوت، منصوب نكنند. با اينكه زنان دانشمند، عاقل و فهيم و داراى محاسن اخلاقى در طول تاريخ موجود بوده‌اند.

و ما در اثر تفحّص آراء آنان در كتب سِيَر و تاريخ به اين نتيجه رسيده‌ايم كه امتناع گذشتگان از منصوب كردن زنان، تصادفى نبوده است. بلكه مستند به روش پيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم و پيروى از راه مستقيم و استوارى بوده و از اينرو بخود اجازه تجاوز از اين روش را نمى‌دادند.

و اين سيره عملى، مانند شهرت قولى براى استناد كفايت ميكند.

اگر اشكال شود كه عدم نصب زن، امرى عدمى است و تنها مطلبى كه از سيره استفاده ميشود اينستكه زنان در طول تاريخ اسلامى به اين مقام منصوب‌ نشده‌اند، ولى دليلِ عدم جواز نصب از آن استفاده نمى‌شود. پس تمسّك به سيره در اين موارد در غايت اشكال است.

در جواب گفته خواهد شد: بدون اشكال، امراء و حكّام ظلم مانند بنى اميّه و بنى عبّاس بيش از پانصد سال بر امّت اسلام حكومت ميراندند، و همينطور حكّامى كه بعد از آنها آمدند و راه آنان را پيمودند تا زمان ما. و در ميان امّت، همواره و در هر زمان زنان عالم، عاقل، شاعر، اديب، فقيه، مفسّر و محدّث وجود داشته است كه بعضى از آنها به مرتبه اجتهاد رسيده و از اهل استنباط شده‌اند. و بسيارى از آنان داراى صلاحيّت و تقوى بوده‌اند و با اين همه حتّى يك مورد در اين تاريخ طولانى نديده‌ايم كه يكى از زنان را به مقام قضاوت و حكومت منصوب كرده باشند. و اين مطلب نمى‌تواند جز از راه عدم سازش آن با روح اسلام و شريعت محمّدى صلّى الله عليه و آله و سلّم باشد. بطوريكه حكّام نمى‌توانستند در نظر عامّه مردم كه آن را ضرورى و بديهى از اسلام ميدانستند، مخالفت كنند. و اگر اسلام از اين امور نهى نمى‌كرد، حتماً زنان را به مقامات قضائى و ولائى نصب ميكردند، و آنها را در هر شهر و ديار به قضاوت ميگماشتند، و ولايت استانهاى مهمّى از سرزمين اسلامى را به آنها مى‌سپردند.

و بدون شكّ اين حكّام بر نصب زنان به منصب حكومتى سخت اشتياق داشتند، و زنان نيز براى بدست آوردن اين مناصب راغب بودند. زيرا در تاريخ مى‌بينيم كه آنان حتّى بسيارى از غلامان و بردگان خود را منصب ميدادند، و امور مهمّ و مقامات عالى را به آنها مى‌سپردند، چگونه مى‌توان گفت كه از دادن اين مناصب به زنان و دختران و خواهران خويش خوددارى مى‌كردند؟! با اينكه مشاهده ميشود كه مردم عموماً و حكّام خصوصاً، مايل به شركت دادن زنان در اين امور ميباشند. پس با ملاحظه اين قرائن حاليّه و مقاميّه روشن ميگردد چگونه اين سيره بى زبان به ناطقى گويا بدل ميشود، و با بيانى فصيح و روشن فرياد ميكند و دليل انعقاد اين مطلب مهمّ اسلامى را روشن ميسازد. و بهمين مقدار براى روشن شدن مطلب بسنده ميشود.

[ثالثا:] امّا رواياتى كه در اين مورد به آنها استناد ميشود:

قبل از شروع بحث در آنها ناچاريم يك اصل و قاعده‌اى كلّى تأسيس كنيم، كه در موقع شكّ در شرط بودن امرى در قضاوت و حكومت بر آن اصل و قاعده تكيه كنيم و در موقع نبودن دليل اجتهادى بر شرطيّت آن مورد، به آن اصل و قاعده تمسّك جوئيم.

و براى انجام يك بحث كامل بايد مقدّماتى را ذكر كرد:

[مقدمات بحث:]

مقدّمه اوّل‌ [بحث در مساله ولايت به عنوان مقدمه بررسى روايات در باب قضاوت و حكومت‌]

قضاوت و حكومت شعبه‌اى از شعبه‌ها و شأنى از شؤون ولايت است. و ولايت امرى بس بزرگ و شأنى بسيار بلند مرتبه است. زيرا ولايت عبارت است از حكومت بر جان و مال و ناموس و آبرو و ديگر شؤون مردم و تصرّف در آنها. و در حقيقت، ولايت عبارت است از رهبرى و بدست داشتن مصالح مردم و بهره بردارى از نعمت‌هاى الهى و به ثمر رسانيدن استعدادهاى نهفته در وجود آنها به بهترين و كاملترين وجه.

بنابراين اگر اين منصب به افراد لائق و شايسته واگذار شود، مردم در امور دنيا و آخرت در كمال تنعّم و سعادت بسر خواهند برد، و بسوى تكامل حقيقى خود رهسپار خواهند شد. و در دنيا به گواراترين زندگى و بهترين سعادت نائل خواهند گرديد، و در عين حال به آخرين درجه كمالات انسانى اوج خواهند گرفت، و در آخرت نيز از نتائج اعمال و كردار نيك خود بهره‌مند خواهند شد كه دنيا مزرعه آخرت و بازار تجارت آنجاست. و در بهشت از تمام نعمت‌هاى مهيّا و آنچه بخواهند و اشتها كنند متنعّم و ملتذّ خواهند گرديد.

ولى اگر اين منصب در جاى خود قرار نگيرد و بدست افراد فاسد و فاسق افتد، انسانها ضايع ميشوند، و استعدادهاى نهفته ايشان در همان مرحله نطفه‌اى از بين خواهد رفت. و هيچ حقّى به صاحبش نخواهد رسيد و زندگى مردم مانند زندگى حيوانات و جانوران، بر پايه غلبه وهم و شهوت و درنده خوئى قرار خواهد گرفت. كه هر فردى حيات خود را در ممات ديگرى، و سلامت خويش را در فقر و فلاكت ديگران مى‌يابد. و در اينصورت است كه جامعه تبديل به مجتمع جنگلى خواهد شد و به محيط درندگان و چرندگان تغيير پيدا ميكند.

مقدّمه دوّم‌ [آيات قرآن كريم دال بر ولايت كليّه امام معصوم‌]

آيات شريفه قرآن، ولايت را بر عهده آنچنان مردى الهى قرار ميدهد كه حقيقت در وجودش تجلّى يافته و از جانب خداوند هدايت شده، و بسوى او هدايت ميكند. و اين آيات مردم را فقط به پيروى از چنين كسى دعوت ميكنند، و چنين كسى همان معصوم از پيروى هواهاى نفسانى و متابعت از نفس امّاره و لغزشها و اشتباهات است.

۱- خداوند متعال ميفرمايد: يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَهِ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الامْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ الْيَوْمِ الاخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ^[۱۵]

«اى مؤمنان از خدا و رسول و اولى الامر اطاعت كنيد و اگر در موردى بين شما نزاعى در گرفت آن را به حكم خدا و رسول برگردانيد اگر ايمان به خدا و روز جزا داريد كه اين براى شما بهتر و سرانجام نيكوترى دارد.»

استدلال به اين آيه بدين نحو است كه: اطاعت خدا همان پيروى از احكام‌ اوست كه در ضمن آيات قرآن به زبان عربى فصيح و روشن فرستاده شده و بوسيله روح الامين بر قلب پيغمبر ما صلّى الله عليه و آله و سلّم فرستاده شده تا مردم را انذار كند. و امّا اطاعت از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم بر دو قسم است‌:

اوّل: در احكام جزئى كه بيان خود پيغمبر است براى تعيين حدود احكام كلّى و قيود و شرائط آنها، به قانون گذارى و تشريع احكام باز ميگردد.

دوّم: احكامى است كه در موضوعات و مسائل روزمره زندگى، كه مربوط به ولىّ است بعنوان والى و امام بر مردم از پيغمبر صادر ميشود.

و در اين قسم، تشريع الهى دخالتى ندارد، بلكه اينگونه اوامر و نواهى از شخص پيغمبر از جهت احاطه او به مصالح مردم، و حوادث و پيش آمدهاى زندگى صادر ميشود.

و اين دو قسم اطاعت از پيغمبر با اطاعت از خدا و آيات قرآنيّه مغايرت دارد، از اينرو اطاعت رسول را با عطف به اطاعت خدا متّصل كرده، و عطف دلالت بر مغايرت دارد.

و بواسطه همين مغايرت و دوگانگى، خداوند لفظ امر به اطاعت را تكرار نموده است.

و امّا اولى الامر در هر زمان و موقعيّتى كه باشند اجازه تشريع ندارند، بلكه منصب امارت و حكومت و ولايت بر مردم، در موارد مختلف با آنهاست، و اولى الامر فقط از اين جهت با پيغمبر شريكند.

و به جهت اين نوع اشتراك، يعنى اشتراك در تصدّى امور و ولايت بر مردم، خداوند اطاعت آنها را بدون تكرار لفظ امر به اطاعت (اطيعوا) واجب كرده است.

اولى الامر بايد معصوم از گناه و خطا باشند. و گرنه امر به اطاعت خدا و پيغمبر با امر به اطاعت از ايشان امر به ضدّين، بلكه متناقضين خواهد بود. و اين مطلب بر خداوند محال است. چنانچه فخر رازى در تفسير خود به آن اعتراف نموده، و احتمال اينكه وجوب اطاعت از آنها مانند وجوب اطاعت حكّام مسلمين است. در زمان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السّلام- كه وجوب در اين صورت مخصوص مواردى است كه حكم آنها با حكم خداوند مخالف نباشد، و اگر در مواردى خطا كنند، مفسده اين خطاها با مصالح حاصل از ولايت آنها بر مردم جبران ميشود- مردود است. زيرا گرچه اين مطالب فى حدّ نفسه و بالذّات صحيح است، ولى با ظاهر سياق آيه منطبق نيست و آيه در اين مطلب ظهور دارد كه وجوب اطاعت از اولى الامر به همان نحو و بر منوال وجوب اطاعت از خدا و رسول به سبك واحد و سياق واحد است.

پس به ناچار بايد پذيرفت كه اولى الامر افرادى از مردم هستند، كه از خطا و گناه معصومند و همه مسلمين اتّفاق دارند كه هيچكس عصمت ولائى و رهبرى در اين آيه را براى احدى قائل نيست. جز آنچه شيعه براى ائمّه دوازده گانه خود قائل است. پس مورد آيه بالطّبع بر آنها تطبيق ميكند.

فائده:

از آنرو كه آيه خطاب به مؤمنين دارد، و خداوند اطاعت اولى الامر را بر آنها واجب كرده بنابراين معقول نيست كه در هيچ امرى، نزاع بين مردم و اولى الامر واقع گردد، پس مورد نزاع در آيه شريفه (فان تنازعتم) منحصر است به اختلافات مسلمين در بين خود، و چون مرجع نزاع كتاب خدا و سنّت رسول اكرم است، و اين دو فقط مصدر تشريع احكامند، پس در مورد نزاع بايد به اين دو مراجعه كنند، چنانكه آيه دلالت دارد، و أمير المؤمنين عليه السّلام اين چنين آيه را تفسير نموده، هنگاميكه مالك اشتر را روانه مصر نموده در عهد نامه‌اى كه به او مينويسد ميفرمايد: «در كارهاى مهمّ و معضلى كه براى تو پيش مى‌آيد به حكم خدا و رسول عمل نما، و در امورى كه حكم بر تو مشتبه است به حكم خدا و رسول گردن نه، كه خداوند به مردمى كه‌ ارشاد آنها را دوست دارد ميفرمايد: «اى مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و پيغمبر و اولى الامر را اطاعت نمائيد، و اگر در موردى اختلاف كرديد، آن را بر كتاب خدا و سنّت پيغمبر عرضه بداريد».

و رجوع به خدا، رجوع به آيات صريح قرآن است. و رجوع به پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم رجوع به سنّت اوست، كه موجب اجتماع بوده و تفرقه را از بين ميبرد». ^[۱۶]

۲- خداوند ميفرمايد: أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدَى‌ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ^[۱۷]

«آيا آنكس كه به حقّ راه ميبرد براى پيروى سزاوارتر است، يا كسى كه راه را پيدا نكرده مگر آنك دست او را بگيرند، و هدايتش كنند. پس چرا از مسير خود منحرف شده به راه باز نمى‌گرديد، چگونه حكم خواهيد كرد»؟!

استدلال به آيه چنين است: پايه و اساس استدلال بر لزوم متابعت حقّ است. زيرا خداوند ميفرمايد: «بگو خداوند به حقّ هدايت مى‌نمايد» پس از آنكه از مشركين با جمله استفهام انكارى: «بگو آيا از شركاء شما كسى هست كه به حقّ راه برد»؟ اقرار ميگيرد كه شركاء آنها به حقّ راه نمى‌برد.

سپس بر اين اساس معادله‌اى ترسيم ميكند كه ميان جمله أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ إِلَّا أَنْ يُهْدَى «يا كسى كه هدايت نيافته مگر آنكه خود هدايت شود». بنابراين فرموده: أَفَمْن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّى إِلَّا أَنْ يُهْدَى. «آيا آنكس كه به حقّ راه ميبرد براى پيروى سزاوارتر است ي كسى كه هدايت نيافته، مگر آنكه از او دستگيرى شود».

و معلوم است كه «لَا يَهِدِّى» از باب افتعال است و اصل آن «لَا يَهْتَدى» بوده و «تاء» در «دال» ادغام شده و بصورت «لَا يَهِدِّى» درآمده است. پس از روشن شدن مطلب ميگوئيم:

معادله صحيح حتماً بايد بين نفى و اثبات صورت پذيرد. مانند جمله «زيد آمد، يا نيامد». و صحيح نيست گفته شود: «زيد آمد، يا غذا نخورد». مگر آنكه بين آمدن و خوردن تلازم باشد. پس در هر طرف معادله، جمله‌اى مقدّر است كه معنى به آنها كامل ميشود، و معادله به اين شكل تحقّق پيدا ميكند: «زيد آمد غذا خورد، يا نيامد و غذا و نخورد».

و آيه مورد بحث از اين قبيل است. زيرا «كسى كه راه نمى‌يابد مگر با هدايت شدن» عِدل معادله نيست. مگر اينكه دو جمله در دو طرف معادله قرار دهيم: «آيا كسى كه به حقّ راه ميبرد و خود راه يافته و رهنمون شده است، به پيروى سزاوارتر است يا كسى كه جز با هدايت و دستگيرى از او نمى‌تواند هادى و راهبر شود.

نتيجه آنستكه: هر كس هدايت وى به دست ديگرى است و بنفسه نمى‌باشد، نمى‌تواند هادى به حقّ باشد. و هادى بسوى حقّ كسى است كه هدايت او ذاتى و الهى باشد. اين شخص كسى است كه علم او حضورى و فعلى بوده و خداوند او را از خطا و لغزش مصون داشته است. ^[۱۸]

پس اين آيه نظير آيه شريفه: وَ جَعَلْنَهُمْ أَئمَّه يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرتِ وَ إقَامَ الصَّلوه وَ إِيتَاءَ الزَّكَو ه وَ كَانُوا لَنا عَبِدِينَ. ^[۱۹]

«ما اين افراد را امامان و پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان هدايت ميكنند. و امور خير و بپادارى نماز و پرداختن زكات را به ايشان وحى نموديم و اينان از عبادت كنندگان براى ما بودند.»

و نيز آيه شريفه وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئمَّه يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيتِنَا يُوقِنُونَ. ^[۲۰]

«و ما از ايشان (بنى اسرائيل) پيشوايانى برگزيديم تا مردم را به فرمان ما هدايت نمايند، به آن هنگام كه صبر پيشه كردند و به آيات ما يقين داشتند» ميباشد.

از مطالب گذشته روشن ميگردد كه: آيه دلالت بر لزوم عصمت در امام دارد، كه به امور مردم قيام مى‌نمايد. و استدلال به اين آيه بر ولايت فقيه- چنانچه در خطبه نماز جمعه شنيده شده- تمام نيست. و ما بحمد الله كتابى نفيس و پر مطلب در معرفت امام بنام «امام شناسى» نوشته‌ايم، و در آن از اين دو آيه و ديگر آياتى كه بر عصمت امام دلالت دارند بحث كافى و تمام نموده‌ايم‌.

۳- يَا داوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَه فِى الارْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى‌ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَهِ. ^[۲۱]

«اى داود! ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حقّ حكم نما. و از هوى و هوس پيروى مكن كه از راه خدا گمراهت خواهد نمود.»

خداوند در اين آيه جواز حكم و قضاوت را فرع جانشين خداوند بودن قرار داده، و خليفه الهى كسى است كه تمام صفات بندگى به حدّ كمال در وى موجود باشد. صفاتى كه محاذى صفات ربوبى است، و حضرت حقّ واجد بالذّات آنها است. و اين كيفيّت جز با عصمت تحقّق پذير نيست، بلكه عصمت از لوازم و آثار آنست.

ممكن است توهّم شده يا گفته شود كه: آيه وجوب حكم بين مردم را فرع خلافت قرار داده، ولى جواز حكم را متفرّع بر خلافت نكرده است. يا آنكه حكم به حقّ در بين مردم را فرع خلافت نموده، پس وجوب حكم به حقّ مترتّب بر قيد است (قيد حقّ بودن حكم) ولى اصل حكم نمودن و نفس حكم مترتّب بر قيدى نيست.

ولى اين سخن صحيح نيست. چنانكه آشتيانى- قُدِّس سِرُّهُ- در كتابش ذكر نموده^[۲۲]، زيرا امر اگر پس از نهى و منع وارد شود افاده جواز ميكند. و بدون اشكال آيه ظهور دارد بر اينكه حكم به حقّ به نحو قيد و مقيّد با هم فرع خلافت الهى است.

۴- خداوند به پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم ميفرمايد: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَركَ اللَهُ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ^[۲۳]

«ما كتاب را به حقّ بر تو فرستاديم تا به آن نحو كه خدا بتو نشان داده‌ بين مردم حكم نمائى، پس طرفدارى از خائنان مكن».

و استدلال به اين آيه نيز موقوف است بر انحصار لزوم تبعيّت از حقّ و عدم واسطه بين حقّ و باطل، به دليل آيه: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ. ^[۲۴]

«آيا بعد از حقّ جز گمراهى طريق ديگرى نيز هست؟ پس به كجا ميرويد؟»

بنابراين حكم بين مردم، آنطور كه خدا نشان ميدهد و مى‌نماياند، فقط همان حكم به حقّ است كه هرگز باطلى به آن آميخته نباشد. و خداوند چنين حكمى را مترتّب بر فرستادن قرآن بر قلب پيامبر اسلام كرده است.

پس در آيه، نزول كتاب بر قلب پيامبر اكرم- كه گيرنده وحى و در بردارنده اسرار الهى (لاهوتى، جبروتى، ملكوتى) است- علّت حكم بين مردم به آنچه خدا مى‌نماياند شده است كه همان حقّ است.

۵- كَانَ النَّاسُ أُمَّه وحِدَه فَبَعَثَ اللَهُ النَّبِيِّينَ مُّبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. ^[۲۵]

«مردم همگى تابع يك مرام (ساده و بدون اختلاف) بودند پس خداوند پيامبران را براى بشارت و انذار فرستاد و كتاب را به حقّ با ايشان نازل نمود، تا (آن كتاب) بين مردم در آنچه اختلاف نموده‌اند حكم كند.

استدلال به اين آيه مانند آيه قبلى است.

۶- وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوئَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. ^[۲۶]

«ما قرآن را به حقّ بر تو فرستاديم كه كتب الهى را تصديق نموده بر آنها تسلّط و سيطره دارد. پس ميان مردم به آنچه خدا فرستاده حكم نما و از هواهاى‌ آنها پيروى مكن نسبت به آنچه از حقّ نزد تو آمده است.» و پس از فاصله‌اى كوتاه ميفرمايد:

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوئَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضً مَا أَنْزَلَ اللَهُ إِلَيْكَ. ^[۲۷]

«در بين مردم به آنچه خدا فرستاده حكم كن و از هواهاى مردم پيروى منما و زنهار كه ترا نفريبند و از بعضى از آنچه خدا فرستاده منصرفت نسازند.»

استدلال به اين نيز مانند آيات گذشته، بر مبناى ترتّب احكام الهى بر نزول كتاب به حقّ، استوار است.

۷- فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى‌ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ^[۲۸]

«به پروردگارت سوگند، كه اين مردم به ايمان نخواهند رسيد مگر آن زمان كه در مشاجرات خود از تو حكم جويند و سپس در قضاوت تو كمترين ناراحتى در خود احساس ننمايند و تسليم محض و منقاد حكم الهى شوند».

خداوند در اين آيه پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم را مصدر حكم و قضاوت قرار داده، كه قضاوت در دعاوى و مشاجرات مسلمين بر آن دور ميزند بنحوى كه هرگز از حكم وى احساس ناراحتى و ثقل در خود ننمايند.

پس قضاوت پيغمبر حقّ خالص است، كه از نورانيّت و روشن بينى خود حضرتش، كه متجلّى به انوار الهى، و متخلّق به اسماء و صفات حضرت حقّ است مايه ميگيرد، كه از آن جمله علوم كلّيّه الهيّه است.

۸- وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَه إِذَا قَضَى اللَهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا. ^[۲۹]

«هيچ فرد مسلمان حقّ ندارد از خود اظهار رأى و سليقه نمايد، وقتيكه خدا و پيامبرش به امرى حكم كنند، و هر كس به حكم خدا و رسول گردن ننهند به گمراهى آشكارى افتاده است.»

خداوند در اينجا پيامبر را قرين خود قرار داده، كه چون به امرى فرمان دهد اختيار از همه كس در آن مورد سلب ميگردد، كه اختيارى در مقابل اختيار پيغمبر و اراده‌اى در جنب اراده وى ندارند، و حكم او حكم الله است؛ و در استوارى و استقامت به منزله حكم خدا است.

[رواياتى كه دلالت دارند مقام حكومت اختصاص به معصومين عليهم السلام دارد]

و امّا رواياتى كه دلالت دارد مقام حكومت اختصاص به معصومين «پيغمبر و ائمّه عليهم السّلام» دارد بسيار است. از جمله روايتى است كه كلينى از گروهى از محدّثين از سَهل بن زهير، از محمّد بن عيسى، از أبى عبد الله مؤمن، از ابن مسكان، از سليمان بن خالد، از حضرت صادق عليه السّلام نقل نموده كه فرمود:

«از حكومت بپرهيزيد كه آن مخصوص امام عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين، يعنى نبىّ يا وصىّ نبىّ است.» ^[۳۰]

ديگر شيخ صدوق اين روايات را در «من لا يحضر» از سليمان بن خالد نقل ميكند. فقط بجاى لفظ «لِنَبیٍّ» «كَنَبىٍّ» آورده است. ^[۳۱]

همچنين اين روايت را شيخ طوسى در «تهذيب» با اسناد خود از سهل بن زياد از حضرت صادق عليه السّلام نقل نموده است. ^[۳۲]

و از جمله روايتى است كه كلينى از محمّد بن يحيى، از محمّد بن أحمد، از يعقوب بن يزيد، از يحيى بن مبارك، از عبد الله بن جبله، از أبى جميله، از إسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام نقل نموده كه حضرت فرمودند: «أمير المؤمنين عليه السّلام به شريح قاضى فرمود: اى شريح تو بر مسندى تكيه زدى كه جز پيغمبر، يا وصىّ پيغمبر، يا شقىّ بر آن تكيه نمى‌زند.» ^[۳۳]

و شيخ طوسى در «تهذيب» با اسناد خود از محمّد بن أحمد عين اين حديث را نقل نموده است. ^[۳۴]

ولى مرحوم صدوق در «فقيه» از أمير المؤمنين عليه السّلام چنين روايت نموده: «در مجلسى نشسته‌اى كه غير نبّى يا وصىّ يا شقىّ در آن ننشسته است.» ^[۳۵]

از روايت كلينى و شيخ طوسى استفاده ميشود كه مشكلات قضاوت چنان است كه اين منصب را مختصّ معصوم نموده، و از روايت صدوق چنين استفاده ميشود كه از زمان پيغمبر تا زمان حاضر جز يكى از اين سه گروه در مقام قضاوت ننشسته است.

مرحوم مجلسى در «مرآت العقول» ميگويد: ظواهر اين اخبار دلالت دارد كه قضاوت جز براى معصوم جائز نيست، و شكّى نيست كه معصومين عليهم السّلام براى شهرها و بلاد قاضى نصب ميكردند. پس بايد اخبار را به اين معنى حمل نمود كه قضاوت در اصل اختصاص به آنها دارد، و براى شخص ديگرى جز با اجازه آنان جائز نمى‌باشد. همچنين آنجا كه ميفرمايد: «بايد فقط پيامبر در مسند قضاوت بنشيند» يعنى أصالةً حقّ اوست. و حاصل مطلب آنكه اختصاص و حصر در روايت اضافى است، يعنى بالنّسبه به كسى كه بدون اجازه آنها در اين مسند بنشيند. ^[۳۶]

بهترين و كاملترين اين روايات، حديثى است كه كلينى از أبى محمّد قاسم بن علاء با حذف واسطه از عبد العزيز بن مسلم از حضرت رضا عليه السّلام در «مرو» نقل نموده است. و حضرت‌ اين روايت را كه حديث مفصّلى درباره ولايت و شؤون آنست فرموده‌اند تا آنجا كه ميفرمايد: «همانا امامت شأنش بزرگتر و ارزشش بلندتر و مكانش رفيعتر از آنستكه مردم به عقول خود به آن برسند، يا به آراى خود به آن دست يابند، يا اينكه به اختيار خود امامى را تعيين نمايند.» ^[۳۷]

تمام آنچه در اين مورد گفته شد قسمتى از دلائل بر ولايت امام عليه السّلام است كه در آن غايت اختصار رعايت شده است.

مقدّمه سوّم‌ [روايات دال بر ولايت فقيه‌]

رواياتى هست كه دلالت دارند بر اينكه ائمّه عليهم السّلام براى حكومت و قضاوت مردانى را بطور خاصّ، يا بنحو عامّ منصوب ميكردند. و ما بعضى از آنها را در اينجا ذكر ميكنيم.

۱- روايت معروف عمر بن حنظله است كه كلينى آنرا بطور مستند از محمّد بن يحيى، از محمّد بن حسين، از محمّد بن عيسى، از صفوان، از داود بن حصين، از عمر بن حنظله، از حضرت صادق عليه السّلام نقل ميكند كه وى از آن حضرت پرسيد: «اگر دو نفر از ما (شيعه) در وام يا ميراث نزاعى دارند، آيا ميتوانند محاكمه نزد سلطان يا قضات جور و ظلم ببرند؟».

فرمود: هر كس محاكمه را به نزد طاغوت بَرَد، و بنفع او حكم نمايد همانا آن مال را به حرام گرفته، گرچه در اين مورد حقّ با او باشد. زيرا آن مال را به حكم طاغوت گرفته، در حاليكه خداوند فرمان داده كه به طاغوت كافر گردند.

عمر بن حنظله گويد: پرسيدم چه بايد كرد؟

فرمود: تفحّص نمائيد و شخصى را كه از شما بوده (شيعى باشد) و اخبار ما را روايت ميكند و در حلال و حرام نظر مى‌افكند و احكام ما را ميداند، پيدا كنيد. و او را به حكميّت قبول نموده و به حكم او گردن نهيد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم. و چنانچه حكمى نمود، و شما از او اطاعت ننموديد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده‌ايد. و كسى كه ما را ردّ كند، خدا را ردّ كرده و اين در حدّ شرك به خداست». ^[۳۸]

و شيخ طوسى اين روايت را از محمّد بن يحيى، از محمّد بن حسن بن شمون، از محمّد بن عيسى در «تهذيب» آورده است. ^[۳۹]

اين روايت تتمّه‌اى دارد كه مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» خود آورده است:

«گفتم: اگر هر يكى از متخاصمين، فردى را با شرائط شما انتخاب كردند و آن دو نفر در قضاوت اختلاف كردند، آن وقت چه بايد كرد؟».

فرمود: حكم آنست كه عادلتر، فقيه تر، راستگوتر، و با تقواترين آن دو را صادر كند و به حكم ديگرى نبايد التفات نمود.

گفتم: اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب بوده و هيچكدام بر ديگرى برترى نداشته باشند، در آنصورت حكم چيست؟

فرمود: اگر روايت يكى از آن دو كه مطابق آن حكم نموده، با اجماع اصحاب تو (شيعه) مطابقت دارد بايد به آن عمل نمود، و روايت نادر را كه بين اصحاب تو (شيعه) مشهور نيست، رها كرد كه در امر اجماعى ترديد وجود ندارد. و بدان كه امور بر سه گونه است: امرى كه صحّت و درستى آن روشن و واضح است و بايد اطاعت شود. و امرى كه ضلالت و گمراهى آن روشن است، كه بايد از آن اجتناب كرد. و امرى كه صحّت و سقم آن واضح نيست، كه حكم آن به خداوند مربوط ميشود. (مردم نبايد به آراء خود آن را تفسير نمايند).

پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند: امور بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح، و شبهات بين اين دو. و هر كس شبهات را ترك گويد، از محرّمات نجات يابد، و هر كه مرتكب شبهات شود به محرّمات دچار گردد و بى آنكه خود بفهمد به هلاكت افتد.

گفتم: اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد، و ثقات از شما روايت كرده باشند، چه بايد كرد؟

فرمود: آن حكمى كه با كتاب و سنّت موافق است، و با عامّه (اهل تسنّن) مخالف است، بايد اخذ شود.

گفتم: فدايت شوم، اگر يكى از دو خبر موافق نظر عامّه، و ديگرى مخالف با نظر آنان باشد تكليف چيست؟

فرمود: به آن حكمى كه مخالف عامّه است عمل شود كه رشد در آن است.

گفتم: فدايت شوم، اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامّه باشد چه؟

فرمود: نظر شود به خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان بيشتر به آن توجّه دارند. آن ترك، و خبر ديگر اخذ شود.

گفتم: اگر حاكمان عامّه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه بايد كرد؟

فرمود: در اين موقع بايد توقّف نموده تا امام خود را زيارت نمائى كه تأمّل در شبهات بهتر از افتادن در مهلكه است». ^[۴۰]

در «مستند» پس از نقل قسمتى از اين حديث گويد: تضعيف اين حديث از نظر سند با جبران مفاد آن- چنانچه گذشت، تا جائى كه به مقبوله مشهور شده است- صحيح نيست. زيرا در سند حديث كسى كه نسبت به او ترديد شود، جز داود بن حصين، كس ديگرى وجود ندارد. و نجاشى او را قابل اعتماد ذكر كرده است. تازه اگر سخن‌ شيخ و ابن عقده صحيح باشد كه درباره او توقّف كرده‌اند، اين روايت موثّق بشمار مى‌آيد، نه ضعيف. و توثيق عمر بن حنظله هم نقل شده است. علاوه بر اين، در سند قبل از اين دو صفوان بن يحيى آمده، و نقل شده كه اهل حديث بر تصحيح خبرى كه سندش تا وى صحيح باشد اجماع دارند. ^[۴۱]

نگارنده گويد: اين بود سند روايت. امّا از جهت دلالت متن، با همه اشكالاتى كه بر آن وارد است، و در كتب اصول، مصل «رسائلِ» شيخ و غيره ذكر شده اجمالًا دلالت بر ثبوت ولايت براى فقهاى شيعه در مقامات سه گانه يعنى فتوى، قضاوت و حكومت دارد. و اين نظير آيه نَبَأ ^[۴۲] است، كه با همه كثرت اشكالات وارده بر آن بر حجّيّت خبر واحد دلالت ميكند، چنانچه شيخ انصارى (قده) قائل است.

۲- كلينى با سند خود از حسين بن محمّد، از معلّى بن محمّد، از حسن بن على از أبى خديجه نقل ميكند كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: «بپرهيزيد از اينكه يكديگر را براى محاكمه نزد اهل جور و ظلم ببريد. ولى مردى كه از شما بوده (شيعى باشد) و احكام ما را بداند و بتواند ميان شما قضاوت نمايد، بيايد، و نزاع را پيش او ببريد، كه من او را قاضى بر شما قرار داده‌ام». ^[۴۳]

و شيخ طوسى اين حديث را در «تهذيب» به همين سند و متن ذكر كرده، ولى بجاى «قضاوت ما»، «قضاياى ما» آورده است. ^[۴۴]

و صدوق آنرا از أحمد بن عائذ، از أبى خديجه سالم بن مكرم جمّال نقل نموده كه حضرت صادق عليه السّلام به عين اين متن را فرمودند، ولى بجاى لفظ «قضاوت ما» «قضاياى ما» آورده‌اند. ^[۴۵]

و محمّد بن حرّ عاملى در «وسائل الشّيعه» از محمّد بن حسن (شيخ طوسى) با سند خود از محمّد بن على بن محبوب، از أحمد بن محمّد، از حسين بن سعيد، از أبى جهم، از أبى خديجه نقل ميكند كه ميگويد: امام صادق عليه السّلام مرا بسوى اصحاب ما (شيعيان) فرستاد و فرمود: «به ايشان بگو: اگر خصومتى بين شما پديد آمد و يا اختلافى در ميان شما پيدا شد، مبادا به يكى از اين قضات جور و ظلم مراجعه كنيد. بلكه مردى را از ميان خود (شيعه) كه حلال و حرام ما را ميشناسد، حَكَم قرار دهيد و قضاوت را نزد او ببريد. كه من او را بر شما قاضى قرار دادم. و مبادا كه همديگر را براى محاكمه به نزد سلطان ظالم ببريد». ^[۴۶]

كَنْى اين روايت را در «قضا» ى خود ذكر كرده^[۴۷]، و قسمتى از آنرا نراقى در «مستند» آورده است.^[۴۸]

ناگفته نماند كه صاحب «مستند» اين دو روايت را صحيح دانسته، و سپس گويد: توصيف اين دو روايت را به عدم صحّت- با اينكه اين سخن در نزد ما ضررى به حديث نميرساند، با توجه به اينكه در اصول معتبره ذكر شده‌اند، و با اجماع محقّق مستفيض جبران ميشوند، و نيز با توجّه به اينكه در «مسالك» گفته: اين دو حديث و مقبوله بين اصحاب مشهور است، و علماء در عمل به مضمون آن متّفقند- صحيح نيست. زيرا روايت اوّل را شيخ صدوق در كتاب «الفقيه» خود از أحمد بن عائذ،

از أبى خديجه نقل نموده است. و سند شيخ صدوق تا أحمد بن عائذ صحيح ميباشد، چنانچه در «روضه» بدان تصريح نموده، و أحمد بن عائذ خود موثّق و شيعى است.

و امّا أبو خديجه كه نامش سالم بن مكرم است، اگرچه شيخ او را در جائى ضعيف شمرده، لكن در جائى ديگر او را توثيق نموده است.

همچنين نجاشى او را توثيق كرده است، و حسن بن علىّ بن الحسن گفته: وى مردى شايسته است.

و در كتاب «مختلف» در باب خمس روايت او را صحيح شمرده، و محقّق استرآبادى در كتاب «رجال» خود او را موثّق شمرده است.^[۴۹]

و امّا تحقيق مطلب آنستكه: أبو خديجه بنام سالم بن مكرم در كوفه بوده و شتردارى ميكرده و گاهى از او به أبى سلمه كنيه مى‌آورند. او شخص موثّقى است؛ و از امام ششم و هفتم روايت نقل نموده است. و از او كتابى باقى مانده كه بزرگان از او نقل ميكنند.

شيخ محمّد تقى تسترى در «رجال» خود گويد: علّامه در «خلاصه» گويد: شيخ طوسى در بعضى از كتابهايش او را ضعيف شمرده، و در جائى ديگر او را توثيق نموده است. ولى من در مواردى كه روايت او با ديگرى تعارض كند توقّف ميكنم.

سپس تسترى گويد: من دليلى بر اضطراب آنان درباره وى نمى‌يابم، پس از آنكه نجاشى و كشّى او را موثّق دانسته‌اند.

علاوه بر اين تضعيف شيخ مبنى بر اشتباهى است كه مرتكب شده، و گمان كرده كه أبى خديجه، سالم بن أبى سلمه است، و قبلًا گفته شد كه غضائرى و نجاشى او را ضعيف شمرده‌اند، به جهت تشابه اسمى. بنابراين گفتار بزرگان حديث در مورد أبى خديجه روشن است. و از جمله دلائلى كه دلالت دارد أبى سلمه خودِ أبى خديجه‌ است، نه پدرش، اينستكه: روايت خريدن دو عبد كه از طرف مولاى خويش اجازه خريد همديگر را دارند، را در «تهذيب» از أبى خديجه نقل كرده و در «كافى» از أبى سلمه.^[۵۰]

و بنابراين توقّف علّامه وجهى باقى نمى‌ماند، چون توقّف وى مبتنى بر تضعيف شيخ است. و روشن است كه تضعيف شيخ صحيح نبوده، زيرا أبى خديجه را با شخص ديگرى اشتباه گرفته است.

۳- صدوق در «معانى الاخبار» با اسناد خود از علىّ بن إبراهيم بن هاشم، از پدرش، از حسين بن يزيد نوفلى، از علىّ بن داود يعقوبى، از عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علىّ بن أبى طالب، از پدرش، از جدّش، از علىّ بن أبى طالب عليه السّلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود: پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند: «خدايا خلفاى مرا رحمت كن، خداى خلفاى مرا رحمت كن، خدايا خلفاى مرا رحمت كن».

پرسيدند: يا رسول الله خلفاى شما كيانند؟

فرمود: كسانى كه بعد از من مى‌آيند و حديث و سنّت مرا روايت ميكنند».^[۵۱]

شيخ حرّ عاملى گويد: صدوق اين حديث را در «عيون الاخبار» نيز آورده است.^[۵۲]

مصنّف گويد: علىّ بن إبراهيم و پدرش إبراهيم بن هاشم از بزرگان حديث و مورد اعتماد همه علماء و فقهاء بوده‌اند. بطوريكه ارزش و منزلت آنها بر كسى پوشيده نيست. و حسين بن يزيد نوفلى هم از بزرگان بوده، و شيخ در «رجال» خود او را از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام شمرده، و در كتاب «فهرست» هم از او ياد كرده‌ و ميگويد: براى او كتابى در دست است. و نجاشى او را شخص شاعر و اديبى معرّفى نموده و گويد: در رى ساكن بوده و در همانجا وفات كرده، و كتابى در «تقيّه» از او باقى مانده است.^[۵۳]

و علىّ بن داود يعقوبى نزد فقهاى شيعه شخصيّت معروفى است.^[۵۴]

همچنين عيسى بن عبد الله محمّد بن عمر بن أمير المؤمنين عليه السّلام را شيخ در «رجال» خود از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده و در «فهرست» هم از او نام برده است. و نجاشى در «رجال» خود از او ياد نموده و كتابى را به او نسبت داده كه جماعتى آن را روايت ميكنند.^[۵۵]

و امّا دلالت خبر

چون به فقهائى كه حديث پيغمبر را روايت ميكنند، نسبت خلافت داده شده، ميتوان از آن استدلال كرد كه آنها به ولايت و قضاوت و افتاء منصوب شده‌اند. زيرا ظاهر خلافت، جانشينى است. يعنى قيام فقيه در مقام نبىّ، كه شامل همه مزايا و خصائص و مناصب نبىّ ميشود مگر چيزهائى كه با دليل خارج شده باشد، مانند خصائص امامت.

۴- در نهج البلاغه از كلام حضرت به كميل بن زياد نخعى:

كميل گويد: أمير المؤمنين عليه السّلام دستم را گرفت و مرا به بيابان برد. سپس نفسى عميق برآورد و فرمود: «اى كميل! اين دلها ظرفهائى هستند كه بهترين آنها پر ظرفيّت‌ترين آنها است؛ پس آنچه گويم حفظ نما.

مردم بر سه دسته‌اند: عالم ربّانى، متعلّم در راه نجات، و دسته سوّم‌ پشّه‌هائى كه در فضا پراكنده‌اند و با صداى هر بانگ زننده‌اى از جاى خود بجنبند و به دنبال آن روند، و در مسير هر بادى حركت ميكنند، زيرا از نور علم روشنى نگرفته و به پايه‌اى استوار پناه نبرده‌اند.

اى كميل! علم بهتر از مال است. علم تو را نگه داشته و تو بايد مال را نگهدار باشى. مال با انفاق كم شود، و علم با انفاق نموّ كند. و آنچه كه در اثر مال بدست آمده با از دست دادن آن نيز از دست خواهد رفت.

اى كميل! علم مرامى است پسنديده كه مردم از آن اطاعت ميكند، بوسيله آن انسان در زندگى كسب اطاعت كرده، و پس از مرگ نام نيكى بدست مى‌آورد. علم حاكم و مال محكوم عليه است.

اى كميل! ثروتمندان در زندگى خود در هلاكت‌اند. و علماء تا جهان باقى است، بقاء دارند. پيكرشان در زير خاك پنهان ولى آثارشان در دلها موجود است.

سپس آهى كشيد (اشاره به سينه خود نمود) و ادامه داد: در اينجا علم بى حدّ انباشته شده، اى كاش مى‌توانستم كسى را كه شايستگى تحمّل و آموزش آنرا داشته باشد بيابم.

بلى كسانى را مى‌يابم كه يا مورد اعتماد نبوده و دين را وسيله راحتى در دنيا قرار داده‌اند، و به نعمت‌هاى الهى بر بندگان خدا فخر مى‌فروشند، و با حجّت‌هاى الهى بر اولياى او بزرگى ميكنند.

يا اينكه مطيع حاملان حقّ‌اند، ولى خود بصيرتى ندارند و با كمترين شبهه‌اى در آنها شكّ ايجاد ميشود، كه نه اين و نه آن قابليّت تحمّل علوم را ندارند.

يا در لذائذ فرو رفته و به راحتى لجام خود را به دست شهوت سپرده‌اند و يا سرگرم جمع و اندوختن ثروت ناچيز دنيا هستند. و اين دو دسته در هيچ امرى رعايت اين را نمى‌نمايند.

شبيه‌ترين چيزها به اينان، چهار پايان چرنده‌اند. و اينچنين است كه علم‌ مى ميرد به مردن حاملان علم.

ولى زمين از كسى كه با حجّت براى خدا قيام كند خالى نخواهد ماند كه يا ظاهر و مشهور است يا خائف و گمنام. تا حُجَجَ الهى باطل نگشته و بيّنه‌هاى خداوند از بين نروند. و چقدر كم‌اند اينان، و كجايند آنها؟

اينان بخدا قسم از نظر تعداد در اقليّت، و از نظر مقام در بزرگترين درجه‌اند. خداوند بوسيله آنها حجّتها و بيّنات خود را حفظ ميكند تا آنها را به افرادى نظير و مانند خود بوديعه نهند. و در دل همانند خود كشت نمايند. علم و دانش حقيقى از روى بصيرت بر آنها هجوم آورده است، و به آرامش يقين دست يافته‌اند؛ و آنچه را كه ناز پروردگان دشوار ميدانند ايشان سهل و آسان ميشمرند. و به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفته‌اند، بدنهايشان در اين دنيا؛ ولى ارواحشان در ملكوت أعلى سير ميكند.

و اينانند خلفاء خداوند در زمين، و دعوت كنندگان به دين او. آه، آه، كه چقدر مشتاق ديدارشان هستم. سپس حضرت فرمود: ديگر صحبتى نيست، اگر ميخواهى برو».^[۵۶]

اين حديث شريف را شيخ صدوق در «خصال» با سند خود از أبى الحسن محمّد بن على بن شاه نقل ميكند كه او گويد: براى ما روايت كرد أبو إسحاق خواصّ، از محمّد بن يونس كريمى، از سفيان وكيع، از پسرش، از سفيان ثورى، از منصور، از مجاهد، از كميل بن زياد. با اين تفاوت كه بجاى جمله «اى كميل علم مرامى است پسنديده كه مردم از آن اطاعت ميكنند» جمله «اى كميل محبّت عالِم روشى است كه انسان از آن پيروى ميكند. كه در دنيا بواسطه آن كسب طاعت نموده و پس از مرگ نام نيكى به دست مى‌آورد، پس سود مال با از بين رفتن آن از بين ميرود» را آورده است. و بجاى جمله «تا با حجّت‌هاى الهى بر بندگان مقرّبا او چيره‌ بفروشند» جمله «تا اينكه بجاى ولىّ حقّ ضعفاء (و سست ايمان ها) را دوست و همراز خود گيرند» را ذكر كرده است.

سپس صدوق گويد: اين حديث را از طُرق مخلتفه نقل نموده‌ام، و در كتاب «إكمال الدّين و إتمام النّعمه فى اثبات الغيبه و كشف الحيره» اين خبر را آورده‌ام.^[۵۷]

و نيز شيخ حسن بن علىّ بن حسين بن شعبه حرّانى در «تحف العقول» از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود: «اين قلوب ظرفهائى مختلف هستند كه بهترين آنها پر ظرفيّت‌ترين آنهاست. تا آخر حكمت ...» به عين آنچه صدوق نقل كرده؛ ولى لفظ «و بازگو كنندگان كتاب او» را بعد از جمله «تا اينكه حجّت‌هاى الهى باطل نگردد» اضافه نموده و در آخر گويد: «اى كميل، اينان افراد امين پروردگارند در ميان خلق، و جانشينان او در زمين، و چراغهاى نورانى او در بلاد، و دعوت كننده بسوى او، آه، كه چقدر مشتاق ديدارشان هستم. و براى خود تو از خداوند طلب مغفرت مى‌نمايم».^[۵۸]

شيخ أبو إسحاق إبراهيم محمّد ثقفى كوفى، نيز اين روايت را در كتاب «الغارات» با سلسله سند خود، از محمّد، از حسن، از إبراهيم، از أبى زكريّا، از ثقه ^[۵۹] از كميل بن زياد، همانطور كه در «خصال» آمده، آورده است.^[۶۰]

و شيخ مفيد آنرا در «أمالى» خود در مجلس بيست و نهم ذكر كرده.^[۶۱]

و جدّ ما ^[۶۲] مرحوم علّامه محمّد باقر مجلسى نيز در جلد اوّل «بحار الانوار» در باب اصناف مردم در علم و ارزش محبّت علماء، اين روايت را از «خصال»، «تحف العقول»، «الغارات» و «نهج البلاغه» نقل نموده و بر آن شرح مبسوط و سودمند نگاشته و در پايان گفته‌اند: ما شرح مختصرى بر اين روايت زده‌ايم كه اندكى از بسيار است. زيرا فائده آن براى طالبين بسيار ميباشد و سزاوار است كه هر روز با ديده يقين در آن بنگرند. و مقدارى از فوائد آن را در كتاب «امامت» ان شاء الله توضيح خواهيم داد.^[۶۳]

مرحوم مجلسى اين حديث را در جلد هفتم «بحار الانوار» در باب «نياز شديد به حجّت» به چند سند از صدوق نقل ميكند و سپس گويد: اين خبر شريف با شرح آن در باب «فضل علم» گذشت. سپس بوجود اين خبر در كتب ديگرى مثل «محاسن» و «سرائر» اشاره ميكند و بعضى از فقرات آن را بيان مى‌نمايد.^[۶۴]

نگارنده: امّا در مورد حديث، از بحث پيرامون آن بى نيازيم. خصوصاً با كثرت طرق آن به حدّى كه ميتوان آنرا مستفيض ناميد. مضافاً به اينكه محتواى آن با آن معانى بديع و حقائق عالى و دقائق لطيف بر قلب كسى جز معدن ولايت و شاخه امامت صلوات الله عليه خطور نتواند كرد.

امّا راجع به دلالت آن‌

مجلسى قُدّس سِرُّه گويد: چون تا وقتيكه نوع انسان در زمين باقى است رشته علم و عرفان گسستنى نيست، بلكه در هر زمانى وجود امامى براى حفظ دين لازم است، حضرت كلام خود را با اين جمله استدراك نموده و استثناء ميزند:

«اللّهم بلَى»، و در «نهج البلاغه» اينطور مذكور است: «آرى زمين از كسى كه با حجّت الهى به پادارنده احكام او است خالى نخواهد ماند كه يا ظاهر و شناخته شده است و يا خائف و گمنام».

و در «تحف العقول» به اين نحو آمده: «به پا خاسته با حجّت الهى، كه يا ظاهر و مكشوف است، يا خائف و تنها. تا حجّت‌هاى الهى باطل نگردند و راويان كتابش از بين نروند».

امام ظاهر و مشهور، مانند أمير المؤمنين عليه السّلام، و خائف و پنهان مانند حضرت ولىّ عصر عجَّل الله فَرَجه در زمان ما و مانند بقيّه ائمّه عليهم السّلام كه در پرده تقيّه و خوف پنهان بودند، و محتمل است كه باقى أئمّه جزو قسم ظاهر و مكشوف محسوب‌ گردند.

و بر اين احتمال، مقصود از حافظين و كسانى كه علم را به وديعه نزد ديگران قرار ميدهند، ائمّه عليهم السّلام هستند.

و بر احتمال اوّل، ممكن است مقصود از اين جمله، شيعيانى باشند كه در زمان غيبت حافظ دين الهى هستند.^[۶۵]

نگارنده: لزوم بقاء علم و عرفان در نوع انسان و ضرورت وجود امام حافظ دين، در همه ازمنه و اعصار قابل ترديد نيست. سخن در اينست كه آيا سياق خبر فقط براى دلالت بر لزوم وجود شخص امام عليه السّلام است در هر عصر و زمان، يا دلالت بر لزوم وجود طائفه‌اى از علماء ربّانى نيز دارد كه از جمله آنها يا فوق و برتر از همه آنها در هر زمان امام ميباشد؟

در اين خبر لفظ امام و شبيه آن وجود ندارد، بلكه آنچه هست جمله «زمين از كسانى كه بپادارنده حجج الهى هستند خالى نخواهد ماند كه يا ظاهر و مشهور، يا خائف و گمنامند» ميباشند.

و اينها عناوينى كلّى هستند كه در هر زمان بر جمعى از علماء ربّانى و نگهبانان بيّنات و حجّت‌هاى الهى، كه علوم و اسرار را به افرادى لائق نظير خود مى‌سپرند و معارف را در دل اشباه خود قرار ميدهند، منطبق ميشود.

و معلوم است كه امام بالاترين مصداق اين عناوين است، نه اينكه فقط او مصداق است.

مؤيّد اين سخن اينستكه: اين كلام حكيمانه در صدد تقسيم مردم است با همه طباقت و اصناف به سه طائفه. عالم ربّانى، متعلّم در راه نجات، و افراد جاهل. و آنچه بعد از اين تقسم آمده تفسير آنهاست. و امام خود نيز در اين تقسيم داخل است. پس او خود از علماء ربّانى بشمار ميرود.

و اين خود دليلى است بر اينكه بپادارنده حجج الهى، مشهور يا پنهان، خارج از اين تقسيم نيست.

و احتمال اينكه عالم ربّانى فقط انحصار در ائمّه عليهم السّلام داشته باشد، علاوه بر اينكه دليلى بر آن نيست، مخالف معنى كلمه ربّانى است. چنانكه مجلسى از بزرگان لغت و ادب چنين نقل ميكند^[۶۶]: ربّانى منسوب به ربّ است، با زيادى الف و نون بر خلاف قياس، مثل رقبانى.

جوهرى گويد: ربّانى به انسان الهى و عارف بالله گفته ميشود. و فيروز آبادى نيز چنين گفته است. و در «كشّاف» آمده: ربّانى كسى است كه سخت به خداوند و اطاعت او تمسّك داشته باشد. و در «مجمع البيان» وارد است: ربّانى كسى است كه با علم و تدبير خود، تربيت و اصلاح و اداره امور مردم را بعهده ميگيرد.

و پيداست كه در هر عصرى و نسلى فقهاى عادلى هستند كه در تأئيد دين مبين، و ترويج مسلك حقّ و حقيقت ميكوشند و بر شكوه و عظمت آن مى‌افزايند و دست تحريف و بدعت گمراهان يا زياده طلبان را كوتاه ميسازند. و عالم ربّانى با اين معناى ژرف خود، بر اين دسته از مردان بزرگ تطبيق ميكند. زيرا دلشان به اسرار الهى پيوسته، و در زمره مردان حقّ گشته‌اند. و مردم را بسوى پروردگار خوانده و سر رشته تربيتى آنها را با تدبير امور و اصلاح فرد و اجتماع به دست دارند.

علاوه بر اين، در خبر تصريح شده كه: خداوند حجج و بيّنات خود را به دست اينگونه رجال ربّانى حفظ ميكند تا آنها را به افرادى نظير و مانند خود منتقل نمايند. و معلوم است كه امام نظير و شبيه ندارد تا اين كار را انجام دهد.

پس مراد از نظير و شبيه جماعتى از علماء عاملين هستند كه در سيطره علماء ربّانى و تحت تربيت و رهبرى آنها قرار گرفته، و در مهد علم و عمل آنان تعلّم و تربيت يافته‌اند، تا نردبان علم و معرفت را طىّ نموده و به آخرين درجه از معارف الهى قدم گذارده‌اند و به مقام يقين و تسليم واصل گشته‌اند. و از جمله وديعه گزاران و علماء ربّانى شده كه بر مسند تعليم و تربيت نشسته و زمان هدايت را به دست گرفته و مردم را بسوى مصالح خود پيش ميرانند و حجج الهى را نگهبانى مى‌نمايند. و اين رشته همچنان نسل به نسل بماند و دست به دست بگردد و تا آخر عمر انسانها هرگز گسسته نشود.

و مؤيّد آن نيز روايت «تحف العقول» است كه ميفرمايد: «تا حجج الهى باطل و ضايع نشود، و راويان كتاب خدا از بين نروند». و راويان كتاب خدا علمائى هستند كه به سير در علم قرآن موفّق‌اند و به تربيت علماء ربّانى تربيت يافته‌اند كه در هر زمانى وجود دارند.

در اين روايت تصريح بر ولايت علماء و فقهاء است كه امام عليه السّلام ولايت را منحصراً در آنان ذكر فرموده و گويد: «اينانند امينان پروردگار در ميان خلق، و خلفاء وى در زمين، و چراغهاى او در بلاد، و دعوت كنندگان به دين او».

و عنوان خلفاء و چراغهاى روشن كننده و دعوت كنندگان، لازمه‌اش خلافت و ولايت الهى است در همه شؤون حقيقى و سياسى، از فتوى و قضاوت و حكومت با تمام مراحل آن.

و به جان خودم سوگند كه اين روايت پر ارزش با مضامين عاليه‌اى كه دارد كه مرحوم مجلسى درباره آن گويد: اين روايت بسيار سودمند ميباشد و سزاوار است كه هر روز با ديده يقين به آن بنگرند، از جمله مستدل‌ترين و بهترين روايات در مورد ولايتِ فيهِ عادلِ جامع الشّرائط ميباشد.

و در شگفتم چگونه علماء أعلام، در باب قضاوت و حكومت آنرا ذكر نكرده‌اند. و شيخ انصارى در «مكاسب» و نراقى در «مستند» به آن استناد نكرده‌اند و آنرا در زمره ادلّه ولايت فقيه ياد نكرده‌اند، با اينكه از نظر سند و متن از جمله صريح‌ترين و روشن‌ترين و قوى‌ترين آنهاست.

اگر گفته شود: شايد به علّت بعضى خصوصيّاتى است كه در آن ذكر شده مانند: «علم توأم با بصيرت و روشنگرى خود، در آنها قرار داده شده و با روح يقين معجون گشته‌اند، و عمر خود را به پايان ميرسانند با بدنهائى كه در زمين است، ولى أرواح آنها در حريم قدس الهى در طيران است» كه اين خصوصيّات را بر عدّه معدودى حمل نموده‌اند، و گفته‌اند: حقيقت اين معانى ويژه عدّه‌اى از اهل يقين است كه كارشان از درس و تعلّم گذشته، و به مرحله ما فوق درس و تربيت نائل گشته‌اند.

در جواب بايد گفته شود كه: اين مطلب صحيح نيست، زيرا پس از آنكه أميرمؤمنان عليه السّلام خلافت خدا و دعوت به دين را منحصر به ايشان نموده، چاره‌اى نيست كه داعى به دين خدا و خليفه الهى، بايد ربّانى و فقيه و متّصف به اين صفات باشد و گرنه نمى‌تواند اين منصب خطير خلافت و دعوت را به دوش بكشد، بلكه غاصب اين منصب و مطرود از زمره بندگان صالح و اولياء مقرّبين خواهد بود.

پس فقيه منصوب از طرف امام و صاحب ولايت كلّيّه الهيّه كه بپادارنده امور و حاكم بر نفوس و أعراض و اموال و مربّى بشر به نيابت از امام عليه السّلام ميباشد بايد واجد اين شرائط و صفات باشد. چنانكه اخبار بسيار و متسفيض بلكه متواتر تصريح دارد كه بايد علم و عمل در فقيه و ولىّ امر با يكديگر مقرون باشد، و از سپردن منصب قضاوت و حكومت به غير عالم ربّانى كه از اطاعت هوى به دور بوده و مطيع امر مولى‌ باشد، مؤكّداً نهى مى‌نمايد.

۵- شيخ موثّق أبو محمّد حسن بن علىّ بن حسين بن شعبه حرّانى در كتاب «تحف العقول» در باب روايات امام بزرگوار حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام در ضمن خطبه‌ امر بمعروف و نهى از منكر از آن حضرت چنين نقل ميكند:

«اى مردم از مواعظ الهى به اولياء خود، و بدگوئى نسبت به احبار (علماء يهود) عبرت بگيريد ...

«و مصيبت بر شما از همه افراد مردم بزرگتر و سخت‌تر است زيرا در حفظ منزلت و موقعيّت علماى خود كوتاهى نموده و مغلوب- هواى نفس و روحيّه استكبارى خود- گرديديد! اگر چنين باشد كه بر اين معنى آگاهى داشتيد كه: مجارى امور و احكام به دست علماء بالله است كه امينان بر حلال و حرام خدا هستند». سپس در «تحف العقول» گويد: اين روايت از أمير المؤمنين عليه السّلام هم نقل شده است.^[۶۷]

در توضيح اين حديث شريف بايد گفت: شهيد ثانى در «منية المريد» گويد: تمامى علوم به دو علم بازگشت مى‌نمايد: علم معاملات و علم معارف.

علم معاملات، علم به حرام و حلال و احكام نظير آنهاست. و شناخت اخلاق نيك و بد و كيفيّت علاج اخلاق ناپسند و دورى گزيدن از آنست.

و علم معرفت، مانند علم به خداى تبارك و تعالى و اسماء و صفات او است.

و علوم ديگر غير از اين علوم يا ابزار اين علوم است يا براى عملى از اعمال انسان است، چنانكه بر افراد متتبّع و آگاه روشن است. و علم معاملات جز براى عمل نيست، بلكه اگر حاجت عملى به آن نبود سودى و ارزشى نخواهد داشت.

در اينجا بايد گفت: كسى كه علوم شرعى و أمثال آنرا به خوبى فرا گرفته و در آنها ورزيده شده، چون به علم خود مغرور گردد و در مواظبت اعضاى خود و حفظ آنها و از معاصى اهمال ورزد، و از ترقّى و تكامل در اطاعت خود باز ماند و در انجام امور شرعى و وظائف مستحبّه و سنن كوتاهى نمايد، و خيال كند كه علم مقصود بالذّات و هدف اصلى است، نسبت به خود و دينش فريب خورده و عاقبت كار بر او مشتبه خواهد شد.

سپس چنين فردى را به شخص بيمارى تشبيه نموده و شرح سودمندى بر آن نگاشته است.^[۶۸]

نگارنده: از مطالب گذشته چنين استفاده ميشود كه، علماء بر سه گروه تقسيم ميشوند:

اوّل- عالم به خداوند، كه به لقاء الهى مشرّف شده و توحيد ذاتى و صفاتى و افعالى را ادراك كرده است.

دوّم- عالم به امر خداوند، كه مقدارى از علوم رسمى تفكّرى را آموخته و توانسته احكام جزئى فرعى را كه شامل عبادات، معاملات و سياسات است را استنباط كند.

سوّم- عالم به خدا و به امر خدا كه انوار ملكوت در دلش تجلّى نموده، و از حبّ دنيا و پستى مادّيّت منزّه گشته، و سينه‌اش به اسلام باز شده، و قلبش براى تلقّى نفحات سبحانى از عالم جبروت وسعت يافته، و بر اوج لاهوت پر گشوده، و به راستى از اهل توحيد گشته و خدا را به خدا دريافته، و فانى در ذات او گشته، و به بقاء الهى بقاء يافته، و با نور حقّ در ميان خلق سير نموده، و سفرهاى چهارگانه بر وى تمام گشته است. اين چنين شخصى عالم به خدا و به امر خداست و آن كسى است كه حضرت سيّد الشّهداء عليهم السّلام به وى اشاره ميكند و ميفرمايد: «مجارى امور و أحكام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال و حرام اوست».

پس علماء به خدا و به امر خدا كسانى هستند كه به الطاف ويژه الهى اختصاص يافته‌اند. خداوند آنها را در حرم قدس خود وارد كرده و از چشمه زلال و صاف علم خود آنها را سيراب نموده، و علوم اصطلاحى را از راه تحقيق و شهود به آنان فهمانده است.

خداوند ميفرمايد:. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ.^[۶۹]

«كسيكه خداوند سينه‌اش را براى قبول اسلام گشوده و او را داراى نور الهى نموده است».

و نيز ميفرمايد: يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَهَ وَ ءَامَنُوا بِرَسُولِهِ يَؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. ^[۷۰]

«اى افرادى كه به خدا ايمان آورده ايد! از گناهان بپرهيزيد و به فرستاده او ايمان آوريد تا دو بهره از رحمت خويش به شما بخشايد، و نورى دهد كه با آن راه مستقيم را باز شناسيد و در آن قدم بگذاريد».

و ميفرمايد: يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا.^[۷۱]

«اى مؤمنان اگر تقوى پيشه كنيد، خداوند براى شما معيار حقّ و باطل قرار خواهد داد».

آرى! اينانند امينان پروردگار بر حلال و حرام او، نه هر كس كه چند صباحى درس بخواند و صفحاتى چند به خاطر سپرد بدون آنكه دركى يابد يا رعايتى نمايد، و ايشان را با محفوظات و ساخته‌هاى ذهن خود مخاطب سازد و نمى‌فهمد چه ميگويد و چه ميكند، كه چنين شخصى گمراه است و گمراه كننده.

و چه سزاوار است كه از اين گروه كه خود را به فقاهت معرفى نموده و بر منصب فتوا تكيه زده‌اند، اعراض شود كه خداوند ميفرمايد:

فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى‌ عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوة الدُّنْيَا * ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى.^[۷۲]

«از كسانى كه از ياد ما رخ بر تافته و جز زندگى دنيا نمى‌جويند، روى گردان كه همه علم آنان همين است. خداوند به آنان كه گمراه گشته‌اند و به هدايت‌ يافتگان آگاه است.»

استاد بزرگوار ما، محقّق عاليقدر علّامه فهيم، مرحوم شيخ حسين حلّى (خداوند او را غريق رحمت واسعه خود بگرداند) در مجلس درس درباره ولايت فقيه ميفرمود:

بعضى از علماء گفته‌اند: مراد از علماء به خدا در اين حديث، قومى از اهل معرفت‌اند كه حبّ دنيا از دلشان بيرون رفته و از وساوس شيطان و نفس امّاره با اخلاص به خدا و تفويض امور به او در امان شده‌اند. چنانكه أمير المؤمنين در خطبه خود ميفرمايد:

«همواره خداوند متعال را در هر عصرى و برهه‌اى، بندگانى است كه در سويداى وجودشان با او در مناجات و در اندرون عقولشان با او در سخن، و به نور حقيقت و نداى حقّ در دلها و چشمها و گوشهايشان مستبصرند. و مردم را به ايّام الله تذكّر ميدهند، و آنها را از جلال و جبروت الهى تخويف ميدهند. اينان همچون ادّله و راهنمايانند در بيابانهاى مخوف و دهشتناك. افرادى كه راه ميانه در پيش گرفته‌اند تشويق نموده، و به رهائى بشارت دهند، و افرادى كه به چپ و راست منحرف شده‌اند راهشان را نستوده، و آنان را از هلاكت و بوار ميترسانند.

و اين چنين‌اند كه چراغهاى منوّر در تاريكيها و ظلمات و راهنمايان در شبهات گشته‌اند.

ياد و ذكر خدا را اهلى است كه آن را عوض دنيا پذيرفته‌اند، چنانكه تجارت و بيع و شراء از ذكر حقّ غافلشان نسازد. روزگار خود را به ياد او سپرى نمايند و نهى از محارم الهى را در گوش غافلان زمزمه كنند. مردم را امر به قسط و عدل نموده و خود نيز بدان عمل نمايند. و از منكرات نهى كرده، خود از آنها بپرهيزند. گويا دنيا را سپرى كرده و به آخرت رسيده‌اند؛ و اكنون در جهان ديگرى بسر ميبرند و ماوراء اين عالم را مشاهده ميكنند. گويا پنهانى‌هاى اهل برزخ را مى‌بينند، تو گوئى كه قيامت وعده‌هاى خود را محقّق ساخته، و پرده‌ها را بر آنان دريده است و مى‌بينند آنچه را كه مردم نمى‌بينند. و مى‌شنوند آنچه را كه آنان نمى‌شنوند. تا آنجا كه امام عليه السّلام ميفرمايد:

به درگاه پروردگار خود با حالت ندامت و اعتراف ناله ميزنند. وقتى بر ايشان مينگرى آنان را پرچمدار هدايت و رستگارى، و چراغهاى هدايت در ظلمات و تاريكها مى‌يابى كه ملائكه آنان را در ميان گرفته و با فرشتگان سر و سرّى پيدا كرده‌اند. و آرامش و اطمينان بر دلشان مستولى گشته، درهاى آسمان برويشان گشوده شده و مقام رفيع و با كرامتى برايشان آماده شده است. در مقامى كه خداوند برايشان آگاه و از كوششان خشنود است و جايگاهشان را ثنا گويد: ... تا آخر خطبه».^[۷۳]

پس اينان به حقّ علماء بالله هستند. و اين مقام جايگاهى رفيع و جليل است كه دست ما به آن نرسد. از شرور نفس خود بخدا پناه مى‌بريم و به لطف و كرم وى تمسّك ميجوئيم.

سپس مرحوم حلّى قُدّس سِرُّه فرمود: بعضى احتمال داده‌اند كه مراد از علماء بالله در قول امام عليه السّلام: «زمام امور به دست علماء بالله است» عارفين بالله است، به قرينه اضافه آنها به خداوند متعال. و مراد از مجارى امور، امور تكوينى است. و اين روايت، دلالت بر ولايت تكوينى علماء بالله دارد. ولى اين احتمال بعيد است، به قرينه جمله «امينان بر حلال و حرام» (چون حلال و حرام مربوط به تشريع است نه تكوين). تا اينجا كلام مرحوم حلّى به پايان ميرسد.

۶- شيخ طبرسى در «احتجاج» از تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السّلام از امام صادق عليه السّلام در تفسير آيه: وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبِ، «بعضى‌ از اهل كتاب افرادى هستند عامّى كه اطّلاعى از كتاب ندارند». در جواب سؤال كننده‌اى كه علّت فرق بين عوام يهود و عوام ما را از آن حضرت پرسش نموده چنين نقل ميكند: «امّا از فقهاء آنكس كه نگهدار نفس امّاره، نگهبان دين خود، مخالف بر هواى نفس، مطيع امر مولاى خود باشد عوام را سزاوار است كه از او تقليد نمايند.

و اين كس جز بعضى از فقهاء شيعه- نه همگى آنان- نمى‌باشد. و امّا كسى كه مرتكب زشتى‌هاى فسّاقِ عامّه و اهل خلاف باشد، هرگز از او چيزى را قبول ننمائيد. تا آخر حديث».^[۷۴]

و اين روايت داراى لطائف و دقائقى است و حضرت امام حسن عسكرى عليه السّلام در اين روايت مطالب نفيسى در تفسير آيه شريفه بيان فرموده‌اند. و شيخ انصارى در كتاب «رسائل» همه آن را ذكر نكرده، بلكه به همان مقدار كلام حضرت صادق عليه السّلام در جواب سائل اكتفاء نموده است.

و تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السّلام، گرچه داراى مطالب غير حقّ و متناقض است كه نمى‌توان آنرا به منسوب به عالِمى دانست، چه رسد به اينكه از آن حضرت باشد، ولى بعضى از مطالب آن در كمال متانت و دقّت است؛ مانند اين روايت شريف.

و شيخ اعتراف نموده، اين خبر شريف كه آثار صدق از آن پيداست، بر جواز قبول قول كسى كه به دورى و پرهيز از دروغ شناخته شده، دلالت ميكند. گرچه ظاهرش عدالت و حتّى بيش از آن را معتبر ميداند.

و مرحوم آيه الله سيّد محمّد كاظم يزدى رحمه الله عليه در «عُروه» ميفرمايد: مفتى علاوه بر عدالت بايد از دنيا روگردان، و مُقبل بر آن و در تحصيل آن مُجِدّ نباشد. خود را بر دنيا نينداخته و از پيوستن بدان بپرهيزد. وى بهمين حديث‌ شريف استناد ميكند.^[۷۵]

مرحوم آيه الله سيّد أبو الحسن اصفهانى قدّس سِرُّه در حاشيه «عُروه» به وى ايراد ميگيرد كه اقبال بر دنيا و طلب آن اگر بر وجه حرام باشد، موجب فسق و نافى عدالت است و به قيد عدالت از ذكر اين صفت بى نيازيم. و اگر بر وجه حرام نباشد، مانع از جواز تقليد نيست. و صفات مذكوره در خبر جز تعبير و بيان ديگرى از صفت عدالت نمى‌باشد و عدّه‌اى از علماء نيز از مرحوم اصفهانى پيروى كرده، عدالت را كافى دانسته‌اند.

ولى در اين سخن اشكال است، زيرا ظاهر روايت دلالت بر لزوم ملكه صلاح در مفتى مى‌نمايد كه صاحب اين ملكه بواسطه آن به دنيا رو نياورده، جز امر پروردگار را اطاعت نمى‌كند. نه اينكه روايت دلالت بر مجرّد ملكه‌اى مى‌نمايد كه مانع از گناه باشد، گرچه سلامت درون و صفاى باطن در شخص محقّق نگشته باشد. و بين اين دو معنى فاصله‌اى بس بعيد است.

بنابراين عدالت، كه عبارت از ملكه نگهدارنده از گناه است، بدون آنكه شخص به درجه تقواى قلبى و صفاى باطن رسيده باشد، مجوّز تقليد نمى‌باشد.

و شايد شهيد ثانى در «منيه المريد» به اين درجه از روشنى نور الهى اشاره ميكند، و پس از ذكر مقدار لازم از علومى كه براى تفقّه در دين لازم است، ميگويد: و پيدا شدن اين صفات جز با فضل الهى و نيروى قدسى كه انسان را به اين درجه و رتبه عالى برساند، ممكن نيست. و همين عمده است در فهم دين، كه به كوشش بنده ميسّر نمى‌شود، بلكه بخشش خدائى و نفحه ربّانى است كه به هر بنده‌اى كه بخواهد عنايت ميكند. ولى سعى و كوشش و مجاهده و توجّه به خداوند و انقطاع بسوى او اثرى روشن در افاضه آن از جانب خدا دارد.

وَ الَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.^[۷۶]

«كسانيكه در راه ما سعى و مجاهد كنند، راههاى وصول به خودمان را نشانشان خواهيم داد. و البتّه خداوند با نيكوكاران است.»

۷- سيّد رضى (ره) در «نهج البلاغه» در ضمن عهدنامه‌اى كه أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك اشتر دادند و او را براى حكومت مصر روانه نمودند آورده است كه حضرت فرمودند:

«براى حكومت بين مردم بهترين فردى را انتخاب كن كه كارها بر او تنگ نيايد، خُصومت او را بستوه نياورد و در لغزش فرو نرود و بازگشت به حقّ وقتى آنرا شناخت بر وى سخت نباشد. و خويشتن را به طمع آلوده نسازد و در قضاوت به فهم ابتدائى به جاى ژرف نگرى كفايت نكند. در شبهات از همه تأمّل كننده‌تر و به دلائل و حجّتها متمسّك‌تر باشد. و از مراجعه افراد براى خصومت اظهار خستگى و ناراحتى نكند و بر كشف امور صبورتر و در اجراى حكم سازش ناپذيرتر باشد. كسى كه بواسطه پرگوئى‌ها دچار احساسات نشود. و اينان بسيار كم‌اند».^[۷۷]

۸- سيّد هاشم بحرانى در «غايه المرام» از شيخ در «مجالس» نقل ميكند كه فرمود: جماعتى براى ما نقل كرده‌اند از أبى المفضّل، از أبو العبّاس أحمد بن سعيد بن عبد الرّحمن همدانى در كوفه، از محمّد بن مفضّل بن إبراهيم بن قيس أشعرى، از علىّ بن حسّان واسطى، از عبد الرّحمن بن كثير، از جعفر بن محمّد، از پدرش، از جَدّش علىّ بن حسين عليهم السّلام كه فرمود: «زمانى كه امام حسن مجتبى عليه السّلام تصميم گرفت با معاويه صلح كند، به ملاقات معاويه رفت. چون با هم گرد آمدند، معاويه برخاست و خطبه خواند. سپس امام حسن مجتبى عليه السّلام‌ برخاست و خطبه‌اى قرائت كرد و فرمود: سپاس خداوندى را كه به نعمتهاى خود و بخشش‌هاى پى در پى مستحقّ سپاس است ... در ضمن خطبه فرمود: پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند: هيچ امّتى زمامدارى خود را به مردى نسپرد كه در ميان آنها از وى عالمتر وجود داشته باشد، جز اينكه نظام و رشد آن امّت به پستى گرايد، تا اينكه اشتباه خود را جبران كند و امور خود را به دست عالمترين افرادش بسپرد».^[۷۸]

و نيز در «غايه المرام» مختصر همين خطبه را با سند ديگر از «مجالس» شيخ نقل ميكند و عين همين عبارت از نبىّ اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم ذكر مى‌نمايد.^[۷۹]

۹- مرحوم شيخ محمّد بن حسن حرّ عاملى در كتاب «وسائل» در باب يازدهم از أبواب صفات قاضى و فتاوى آن، از مرحوم صدوق محمّد بن علىّ بن حسين در كتاب «إكمال الدّين و إتمام النّعمه»^[۸۰] از محمّد بن عصام، از محمّد بن يعقوب، از إسحاق بن يعقوب نقل ميكند كه ميگويد: از محمّد بن عثمان عُمَرى (نائب خاصّ امام عصر عجّل الله فَرَجَه) درخواست نمودم كه نامه مرا كه در آن مشكلات خود را سؤال كرده بودم به امام عليه السّلام برساند. پس در جواب آن حضرت كه به خطّ خودشان بوده چنين آمده است: «امّا سؤالات تو- خداوند ترا در راه حقّ، ثابت و در طريق رشد و هدايت پا برجا بدارد ... تا اينجا ميرسد كه: و امّا در حوادثى كه برايتان پيش مى‌آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا برايشان ميباشم».

و شيخ طوسى در كتاب «غيبت» با سند خود از جماعتى از جعفر بن محمّد بن قولويه، و أبى غالب زرارى و غير اينها از محمّد بن يعقوب روايت ميكند. و طبرسى در كتاب «احتجاج» مثل اين خبر را نقل ميكند.^[۸۱]

و استاد ما علّامه سيّد محمود شاهرودى قدّس الله سرّه ميفرمود: به هر حال در معتبر بودن سند اشكالى نيست، چون نامه آن حضرت دلالت بر علوّ مقام و منزله إسحاق مى‌نمايد با توجّه به اينكه آثار صدق و شواهد صدور آن از جانب امام عليه السّلام از متن بلند پايه آن هويدا است.^[۸۲]

۱۰- رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه علماء وارثان انبياء هستند. مثل روايت صحيح أبو البخترى و آن روايتى است كه:

محمّد بن يعقوب كلينى در كتاب «كافى» از محمّد بن حسين، از أحمد بن محمّد بن عيسى، از محمّد بن خالد، از أبى البخترى، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه حضرت فرمود: «علماء وارثان انبياء هستند. زيرا انبياء درهم و دينار به ارث نگذاردند، بلكه احاديثى از خود به يادگار نهادند كه هر كس چيزى از آنها را فرا گيرد، نصيب فراوانى برده است. پس بنگريد كه اين علم را از چه كسى فرا ميگيريد. بدرستيكه در هر نسلى از ما اهل بيت افراد عادلى هستند كه جلوى تحريف زياده گويان و اهل باطل و تأويل جاهلان را ميگيرند».^[۸۳]

همچنين حديثى است كه كلينى از محمّد بن حسن صفّار و علىّ بن محمّد، از سهل بن زياد، و نيز از محمّد بن يحيى، از أحمد بن محمّد تماماً از جعفر بن محمّد أشعرى، از عبد الله بن ميمون قُدّاح، و نيز از على بن إبراهيم، از پدرش از حمادّ بن عيسى از قدّاح، از امام صادق عليه السّلام نقل ميكند كه پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم در ضمن حديثى فرمود: «علماء وارثان پيامبرانند. و پيامبران درهم و دينار به ارث نگذاردند، ولى از خود علم و دانش به يادگار نهادند. و هر كس از علم آنان بهره‌اى برگيرد نصيب فراوانى يافته است».^[۸۴]

۱۱- رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه فقهاء امينان پيغمبرانند و آنان امينان خدايند مانند اين روايت:

كلينى به سند خود از علىّ بن إبراهيم، از پدرش، از نوفلى، از سكونى، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: «پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمودند: فقهاء امينان پيامبرانند مادام كه داخل دنيا نگردند. سؤال شد دخول در دنيا چه معنى دارد؟

فرمود: متابعت از سلطان ظالم. و وقتى چنين كردند، در مورد دين خود از آنان پرهيز كنيد».^[۸۵]

همچنين روايتى كه كلينى از محمّد بن يحيى، از أحمد بن محمّد بن عيسى، از محمّد بن سنان، از إسماعيل بن جابر، از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: «علماء امينان‌اند، و پرهيزكاران قلعه‌هاى مستحكم‌اند، و اوصياء بزرگان امّتند».^[۸۶]

۱۲- رواياتى است كه دلالت دارند فقهاى با ايمان قلعه‌هاى اسلام ميباشند مانند روايت ذيل:

كلينى از محمّد بن يحيى، از أحمد بن محمّد، از ابن محبوب، از علىّ بن أبى حمزه روايت ميكند كه گفت: از موسى بن جعفر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: «چون بنده مؤمن بميرد، ملائكه آسمان و زمين‌هائى كه در آن خدا را عبادت مى‌نموده، بر او ميگريند، همچنين درهاى آسمان كه اعمال وى از آنها بالا ميرفت. و در اسلام شكافى پيدا ميشود كه هيچ چيز آنرا جبران نمى‌كند. زيرا فقهاء با ايمان قلعه‌هاى مستحكم اسلامند، مانند قلعه‌هاى شهرها و بلاد».^[۸۷]

به جمله اخير و دو جمله قبل از آن، بر ثبوت ولايت و قضاوت براى فقهاء استدلال كرده‌اند، چون در اين روايت بر علماء، اطلاق وارثِ انبياء شده است. بنابراين شامل تمام منصب‌هاى ارث گذار (انبياء) ميباشد، كه از آن جمله ولايت و قضاوت است و همينطور امين بودن و قلعه بودن آنان.

و لكن انصاف اينستكه روايات وراثت بر اين مطلب دلالتى ندارند، زيرا آنها در صدد بيان فضيلت عالم هستند. شاهد بر اين مطلب اينستكه در ذيل اين دو حديث صراحت دارد بر اينكه مراد، ارث بردن علوم و احاديث است. زيرا در حديث اوّلى ميفرمايد: «زيرا أنبياء درهم و دينار برجاى نمى‌نهند، بلكه احاديث به ارث ميگذارند. و هر كه از آن بهره‌اى گيرد، نصيب بسيارى برده است». و در حديث دوّم ميفرمايد: «ولى أنبياء علم به جاى نهادند و هر كه از آن بهره‌مند شود، نصيب فراوانى بده است».

و امّا اينكه علماء قلعه‌هاى اسلام و امينان پيامبرانند، از اين نظر ايرادى ندارد كه بگوئيم به مقتضاى اطلاق قلعه و امين بر آنان، تمام آنچه كه به حفظ اسلام و مناصب انبياء مربوط ميشود كه از آن جمله ولايت و قضاوت و فتوى است، بر آنان نيز ثابت است. چنانكه قلعه، شهر را در همه حوادث حفظ ميكند و امين در همه امورى كه مربوط به مأمون عنه است از منصب‌هاى رسالت، امين است.

۱۳- كلام أمير المؤمنين عليه السّلام است كه سيّد رضى آنرا در نهج البلاغه آورده است:‌

«أولى‌ترين مردم به پيامبران، عالمترين آنان است به آنچه آنها آورده‌اند». سپس اين آيه را قرائت فرمود: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإبْرهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِىُّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا.

«سزاوارترين مردم به إبراهيم كسانى هستند كه از وى پيروى مى‌نمايند، و پيامبر اسلام و افرادى كه به او ايمان آورده‌اند».

سپس فرمود: دوست و ولىّ پيامبر اكرم محمّد بن عبد الله، كسى است كه از خدا اطاعت كند، گرچه از نسل وى نباشد. و دشمن او كسى است كه خدا را مخالفت نمايد گرچه با او قرابت نزديك داشته باشد».^[۸۸]

شيخ انصارى در «مكاسب» بر دلالت اين حديث و أمثال آن اشكال كرده كه: انصاف اينست كه پس از ملاحظه سياق و صدر و ذيل حديث جزم پيدا ميشود كه مراد از اين جملات بيان وظيفه فقهاست در احكام شرعى، نه اينكه آنها مانند پيغمبر و ائمّه عليهم السّلام باشند در اينكه ولايت و اولويّت داشته باشند بر اموال مردم ... تا آخر (دقت شود).

و مرحوم نراقى در كتاب «عوائد الايّام» در بحث ولايت فقيه احاديث ديگرى آورده است مانند:

۱۴- روايت «كنز الفوائد» كراجكى از امام صادق عليه السّلام كه فرمود: «پادشاهان بر مردم حاكم‌اند، و علماء بر پادشاهان حكومت دارند».^[۸۹]

امّا برايشان اين اعتراض وارد است كه: اين حديث در مقام مدّعاى ما نيست، بلكه حديث يك امر عادى و عرفى را بيان ميكند، و آن اينست كه در هر زمان سلاطين در امور خود به علماء مراجعه ميكنند و از آنها تبعيّت مى‌نمايند و لو در هر مرامى كه باشند.

استاد ما مرحوم آيه الله شاهرودى رحمه الله عليه بر اين اعتراض جواب داده به اينكه: شأن و منزلت امام بالاتر از اين است كه صرفاً خبر از يك امر عادى و عرفى بدهد. بلكه اگر چنين مطلبى اتّفاق افتاد، مسلّماً منظور امام، بيان حكمى از احكام شرعى بوده، و امام در مقام انشاء ميباشد. و نتيجه مطلب آن است كه: علماء، حكّامِ شرع بر مُلوكند، بنحوى كه حكم آنان بر ملوك، نافذ است. و چون شأن ملوك، قضاوت و حكومت، و اقامه حدود، و تنظيم زندگى مردم است. پس اين امور شرعاً مشروط به حكم علماء است، و علماء بر كسانى كه مصادر اين امورند، حاكم‌اند».^[۹۰]

نگارنده: در جواب مرحوم شاهرودى از اين اشكال نظر است. زيرا طبق مذاق شارع، هيچكس حقّ ندارد بر مردم حكومت كند، مگر آنكه از طرف شارع منصوب باشد. بنابراين فرق گذاردن بين علماء و ملوك، سپس حكم ملوك را بر مردم تثبيت كردن صحيح نيست، زيرا ملوك حقّ حاكميّت بر مردم را ندارند. پس بهتر است كه اشكال را بپذيريم، و معتقد كه خبر نظر به بيان علوّ مقام علماء دارد. زيرا سلاطين در كمال قدرت و سيطره خود در برابر مقام علمى و شأن و منزلت علماء خاضع و خاشع‌اند.

۱۵- روايتى است از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم، كه در كتب شيعه و اهل تسنّن آمده است.

«سلطان ولىّ كسى است كه وليىّ ندارد».^[۹۱]

۱۶- روايت نبىّ اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه در جامع الاخبار نقل شده، آن حضرت فرمودند:

«در روز قيامت به علماء امّتم افتخار ميكنم. ميگويم علماء امّت من مانند انبياء پيش از من هستند».^[۹۲]

و از جمله روايتى است كه در فقه رضوى آمده كه فرمود: «منزلت فقيه در اين زمان چون منزلت پيامبران بنى اسرائيل است».^[۹۳]

۱۷- ديگر روايت طويلى است كه در احتجاج نقل شده، به أمير المؤمنين عليه السّلام گفته شد: بعد از أئمّه هدى چه كسى بهترين افراد است فرمود: علماء وقتى كه صالح باشند».

و از جمله روايتى است از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم كه در مجمع نقل شده فرمود: «فضل عالم بر مردم مثل برترى من بر كمترين فرد امّت است».^[۹۳]

و از جمله در «منيه المريد» است كه: «خداوند به حضرت عيسى خطاب كرد. علماء را بزرگ بدار، و برترى آنان را بشناس، كه من تمامى آنان را بر خلق خود جز پيامبران برترى دادم، مانند برترى خورشيد بر ستارگان، و مانند فضيلت آخرت بر دنيا، و مانند برترى من بر همه چيز».^[۹۳]

از جمله روايتى است كه در تفسير منسوب به امام حسن عسگرى عليه السّلام وارد است كه در آن از حضرت امام علىّ النّقى عليه السّلام نقل شده كه فرمود: «اگر در زمان غيبت قائم ما علماء صالح دعوت كننده به او، و دلالت كننده بر او، كه برگزيده خدا هستند نبودند، تمامى افراد از دين خدا مرتدّ ميشدند. اينان در نزد پروردگار از همه افضلند».^[۹۳]

مخفى نماند كه اين اخبار بر مطلوب ما، يعنى ولايت فقيه دلالت ندارد، زيرا سياق آنها در اثبات فضيلت علماء است، و دلالتى بر اثبات شؤون و مقامات آنها ندارد، بلكه از اين جهت ساكت است.

۱۸- ديگر روايتى طولانى است كه در كتاب علل با اسناد خود از فضل بن شاذان از امام رضا عليه السّلام نقل ميكند تا اينجا ميرسد كه: «اگر بپرسيد چرا خداوند اولى الامر قرار داد و امر كرد از آنها اطاعت شود، جواب آنستكه به چند جهت: يكى آنكه وقتى كه بايد اساس زندگى بر پايه قوانين و محدوديّت‌هاى صحيح بنا شود و به آنان فرمان داده شود كه پا از مرز قوانين و حدود بيرون نگذارند كه باعث فساد جامعه خواهد شد اين محدوديّت انجام نخواهد شد، مگر با قرار دادن فرد امينى در رأس جامعه كه آنان را از تجاوز حدود و دخول در خطرات نگهدارد. و گرنه هيچكس لذّت و سود خود را بخاطر عدم ضرر و فساد ديگرى ترك نخواهد كرد. پس بر ايشان قيّم و سرپرستى گماشت كه آنان را از فساد و تباهى نگاهدارد و حدود و أحمام را در بين آنان اجرا نمايد.

از جمله آنكه: هيچ فرقه و ملّتى را نميتوان يافت كه زندگى و بقاء آنها ممكن باشد مگر با وجود رئيسى و قيّمى كه در رأس آنان قرار گيرد، و نظام اجتماعى و مسائل ضرورى دين و دنياى آنها را بپا دارد. و لذا براى حكيم دانا جائز نيست كه خلق را در امرى كه ضرورت زندگى و بقاء آنهاست مهمل و رها گذارد. يعنى رهبر و زمامدارى كه بوسيله او با دشمن نبرد كنند و زمين و ثروت را به طرز عادلانه و صحيح تقسيم نمايند و اجتماع خويش را بپادارند و دست ظالم را از مظلوم كوتاه كنند.

از جمله آنكه: اگر قائد و رهبر و امام و قيّمى امين و حافظ بر ملّت گمارده نشود، ملّت رو به فرسودگى گرايد، و دين از ميان برود، و در سنّت و احكام تغيير و تبديل پيدا شود، و بدعت گذاران پديد آيند و مُلحدين از دين بكاهند، و امر را بر مسلمين مشتبه سازند. زيرا بالوجدان دريافته‌ايم كه مردم ياراى رهبرى خود را ندارند، و نيازمند به قانون و رهبرند، با اختلافات و فَرقهائى كه درخواسته‌هاى آنان و افكارشان وجود دارد. پس اگر برايشان قيّمى و خافظى براى نگهبانى در شريعت نبوى قرار ندهد بدان نحو كه گفته شد جامعه به فساد و تباهى گرايد و شرايع و احكام و ايمان تغيير پذيرد و اينها تمام موجب فساد جملگى خلق گردد».^[۹۷]

نگارنده: سزاوار است كه اين روايت را از ادلّه ولايت امام عليه السّلام قرار دهيم، زيرا در مورد علل احتياج مردم به اولى الامر است و قبلًا دانسته شد كه عنوان اولى الامر مقام خاصّ امام عليه السّلام است.

مگر اينكه بگوئيم: عللى كه در اين روايت براى لزوم رهبر و زمامدار و ولىّ ذكر شده، در زمان غيبت امام عليه السّلام هم بى كم و كاست موجود است. و از اين رو بايد امام عليه السّلام يا نائب خاص را معيّن كند يا بطور عموم افرادى را با شرائط معيّنى تعيين نمايد كه امور مردم را بدست گيرند. و اين افراد جزء فقهاء عادل امين مردم در دين و دنيا و نگهبانان شريعت و آگاه به مسائل روز و بصير در امور نمى‌باشند.

۱۹- روايتى است كه در كتاب «مستند» در بحث قضاوت از كتاب «غوالى اللئالى» ذكر شده: «مردم بر چهار گونه‌اند: اوّل مردى كه عالم است و ميداند كه عالم است، چنين كسى مرشد و حاكم است. از وى اطاعت كنيد».^[۹۸]

انصاف اينستكه اين روايت نسبت به باب قضاوت و حكومت و فتوى اطلاق دارد و وجهى براى اختصاص آن به قضاوت نيست و مفاد آن نظير گفتار حضرت إبراهيم عليه السّلام به سرپرست خود آذر است كه فرمود:

يَأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَاءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرطًا سَوِيًّا.^[۹۹]

«اى پدر به من علمى داده شده كه بتو داده نشده، پس از من پيروى نما تا به راه راست رهبريت كنم».

و اين روايت به خلاف رواياتى است كه دلالت دارند كه قضات بر چهار دسته‌اند. زيرا قاضى در اصطلاح به كسى گفته ميشود كه براى قضاوت منصوب شده است، نه حكومت و افتاء. و لذا دلالت دارد كه قاضى بايد فقيه و عالم باشد.

كلينى در «كافى» از عدّه‌اى از اصحاب، از أحمد بن محمّد بن خالد، از پدرش، و او با حذف سند از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه آن حضرت فرمود: «قاضيان بر چهار دسته‌اند. سه گروه از آنان در جهنّم و يك دسته در بهشتند. مردى كه دانسته به ظلم حكم ميكند در دوزخ است. مردى كه ندانسته به جور حكم ميكند در جهنّم است. مردى كه ندانسته به حقّ حكم ميكند در آتش است. مردى كه دانسته به حقّ حكم ميكند اهل بهشت است. و فرمود: حكم بر دو گونه است: حكم خدا و حكم جاهليّت. هر كه در حكم خدا اشتباه كند به حكم جاهليّت حكم نموده است».^[۱۰۰]

اين حديث را شيخ طوسى در «تهذيب» از أحمد بن محمّد بن خالد نقل ميكند.^[۱۰۱]

و شيخ صدوق در «فقيه» از امام صادق عليه السّلام مثل اين حديث را نقل كرده و سپس ذيلى را به آن اضافه نموده است:

«هر كس به دو درهم به غير حكم خدا حكم كند، به خدا كافر شده است».^[۱۰۲]-^[۱۰۳]

اين بود بحث ما پيرامون ولايت فقيه. و در آن تنها بر شرائط والى و قاضى و مفتى و به روايات وارده در اين مقام اقتصار كرديم، ولى حدود ولايت وى، و شرائط افرادى را كه فقيه بر آنها ولايت دارد را ذكر ننموديم. چون خارج از موضوع كتاب كه درباره حقوق زنان است ميباشد.

اميد است خداوند توفيق دهد كه در آينده رساله‌اى ابتكارى در اين زمينه تأليف كنيم. [رجوع به دوره ولايت فقيه در حكومت اسلام]

و فعلًا اگر كسى مايل است بر شرائط و حدود ولايت اطّلاع پيدا كند، به كتاب «عوائد الايّام» مولى أحمد نراقى، و كتاب «بلغه الفقيه» تأليف سيّد محمّد آل بحر العلوم، و «عناوين الاصول» سيّد عبد الفتّاح مراغى حسينى رحمه الله عليهم مراجعه كند.

[نتيجه‌گيرى از مقدمات گذشته‌]

پس از ادراك اين مقدّمات، معلوم ميشود كه قضاوت و حكومت از بزرگترين، بلكه مهمتر از تمام امور مردم است، و در اجتماع هيچ امرى به اهميّت آن نمى‌باشد. زيرا قضاوت و حكومت به منزله روح اجتماع ميباشند. و قيام و قوام مردم به ولايت است، و ولايت منصبى الهى و از جانب پروردگار است. بدون واسطه، يا با واسطه‌اى كه از جانب خداوند منصوب است، لا غير.^[۱۰۴]

و تصرّف در حقوق مردم جائر نيست. مگر به اذن خدا. زيرا تصرّف در حقّ غير است، كه جز با اجازه ولىّ او جائز نيست. و او همانا خداوند است.

پس اگر دليلى بر شرطيّت امرى در قضاوت و ولايت دلالت كند، بايد حتماً از آن پيروى كرد. و اگر بر شرطيّت يا عدم شرطيّت امرى، از ادلّه اجتهادى مانند آيات شريفه، يا روايت، يا اجماع، يا سيره دليلى نيافتيم كه به آن متمسّك شويم، اصل در اين مورد عدم جواز حكومت و قضاوت است. زيرا جواز تصرّف در حقّ ديگرى، بايد به يك علم وجدانى، يا تعبّدى متكّى باشد. و با وجود شكّ، جائز نيست. زيرا ظنّ به هيچوجه جاى حقّ را نخواهد گرفت. وَ إِنَّ مِنَ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.^[۱۰۵] و در اين مورد رواياتى وارد است كه دلالت ميكند در موارد شبهه بايد توقّف نمود. و بارزترين آنها در مسائل حقوقى است، كه اصل عقلى نيز حكم به توقّف ميكند. روايات بسيارى وجود دارد كه دلالت ميكند توقّف در شبهات، بهتر از فرو رفتن در مهلكه‌ها است.

چنانكه شيخ حرّ عاملى در «وسائل» از كلينى روايت ميكند: از محمّد بن يحيى، از محمّد بن حسين، از محمّد بن عيسى، از صفوان بن يحيى، از داود بن حصين، از عمر بن حنظله، از امام صادق عليه السّلام كه آن حضرت در ضمن حديثى فرمود:

«همانا امور بر سه گونه‌اند: امرى كه صلاح آن روشن و واضح است، و بايد از آن پيروى نمود. و امرى كه گمراهى آن بيّن است كه بايد از آن اجتناب كرد. و امرى كه شبهه ناك و تشخيص آن مشكل است، كه بايد آنرا به خدا و رسول واگذار نمود. پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود: حلال روشن، حرام روشن، و شبهات بين اين دو. هر كس شبهات را ترك گويد، از محرمّات نجات يابد. و هر كه مرتكب شبهات شود، به محرّمات آلوده ميگردد، و ندانسته به هلاكت مى‌افتد. سپس در آخر حديث فرمود: بدرستيكه توقّف در شبهات، بهتر از دخول در مهلكه‌ها است».^[۱۰۶] و صدوق اين حديث را از داود بن حصين با سند خود ذكر كرده است.^[۹۳] و شيخ با اسناد خود از محمّد بن علىّ بن محبوب، از محمّد بن عيسى مثل اين را نقل كرده است.^[۹۳]

ديگر روايتى است كه شيخ حرّ عاملى با سند خود از محمّد بن يحيى، از أحمد بن محمّد؛ از حسين بن سعيد، از حسين (حسن) بن جارود، از موسى بن بكر بن داب، از شخصى ديگر از امام باقر عليه السّلام نقل ميكند كه حضرت در حديثى به زيد بن علىّ عليه السّلام فرمودند: «خداوند حلال و حرامى وضع، و واجباتى را معيّن فرموده، و مَثَل‌هائى بيان كرده، و سنّتهائى نهاده، تا اينكه فرمودند: در هر كارى كه ميخواهى انجام دهى، اگر از طرف خدا بيّنه و دليلى دارى، و در هر امرى كه ميخواهى دنبال كنى، اگر بر مشروعيّت آن يقين دارى به كارت ادامه بده، و گرنه به كارى كه در آن شكّ دارى اقدام نكن».^[۹۳]

و ديگر رواياتى از اين قبيل كه مستفيضه‌اند و دلالت دارند بر اينكه از ارتكاب شبهات جدّاً پرهيز نمود.

بنابراين، اگر در شرطيّت مرد بودن قاضى، و ولىّ و مفتى، شكّ كنيم، بر فرض نبودن دليل اجتهادى، قاعده و اصل حكم بر مرد بودن مفتى و قاضى مى‌نمايد، نه اينكه اصل، اقتضاى عدم مشروطيّت مرد بودن را دارد. و بر پايه اين استدلال حرمت تصدّى زن، نسبت به امورى كه از شؤون ولايت است، روشن ميگردد.

روايات در عدم تصدّى زن قضاوت و حكومت و افتاء را

اينك بپردازيم به ذكر و شرح رواياتى كه در اين مورد (عدم جواز قضاوت و حكومت براى زنان) وارد است.

۱- صحيحه أبى خديجه كه قبلًا گذشت: «بنگريد مردى را كه از قضاوت ما بهره‌اى دارد، او را بين خود حَكَم قرار دهيد، كه من او را بر شما قاضى قرار دادم. و قضاوتتان را نزد او ببريد».

همچنين روايتى ديگر است كه: «مردى را كه حلال و حرام ما را ميداند، بين خود حَكَم قرار دهيد، كه من او را بر شما حَكَم قرار دادم». دليل ما در اين روايت آنست كه امام عليه السّلام در اين دو روايت، مرد را قاضى قرار داده، پس مورد نصب امام، عنوان مرد است. بنابراين مرد فقط موضوع منصب قضاوت است. ولى زن منصوب نمى‌باشد. و قاعده هم اقتضاى عدم نصب او را ميكند.

از جمله نوشته امام زمان عجّل الله فَرَجَه ميباشد كه فرمود: «در حوادثى كه برايتان اتّفاق مى‌افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد، كه آنان حجّت من بر شمايند، و من حجّت خدايم برايشان». در اينجا «روه» جمع راوى آورده شده، و راوى مذكّر است. بنابراين امام فقط اجازه مراجعه به مردان را داده است.

از اين جهت، احاديثى كه ظاهرشان مطلق است، و شامل مرد و زن هر دو ميشود، مثل مقبوله عمر بن حنظله- كه در ذيل مذكور است- به اين دو حديث مقيّد ميشوند.

مقبوله عمر بن حنظله: «بايد دو شخص متخاصم، كسى را كه حديث ما را روايت ميكند و در حلال و حرام ما دقّت نظر دارد و احكام ما را ميداند، او را بعنوان حَكَم بپذيرند كه من او را حاكم بر شما قرار دادم». آنچه گفتيم در صورتى است كه روايت مقبوله، اطلاق داشته باشد و زن را هم شامل بشود و بگوئيم كه مقبول منصرف به مردان نيست. ولى اگر انصراف مقبوله را به مردان بپذيريم از آنرو كه در آن زمان قضاوت زن اصلًا معمول نبوده است، جز اينكه مطرود هم بوده، حديث فقط شامل مردان ميشود و از اوّل اطلاق ندارد تا اينكه قيد بخواهد.

امّا آياتى نظير آيه:

إِنَّ اللَهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمنتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.^[۱۱۰]

«خداوند شما را امر كرده كه امانات را به اهل آن بازگردانيد و چون بين مردم حكم ميكنيد به عدل حكم كنيد.»

و آيه شريفه: يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَومِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَىْ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا.^[۱۱۱]

«اى مردم با ايمان براى خدا بپا خيزيد و شاهدان به عدل باشيد و شدّت دشمنى قومى موجب نشود كه عدالت را رها كنيد. عدالت ورزيد.»

و ديگر آيه شريفه: يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَومِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْولِدَيْنِ وَ الاقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى‌ أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَكُونُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.^[۱۱۲]

«اى مردم با ايمان، بپادارندگان عدل و داد، و شاهدان براى خدا باشيد گرچه به ضرر شما يا پدر و مادر و خويشان شما باشد. اگر (مشهودٌ عليه) غنّى يا فقير باشد، خداوند به ايشان (غنى و فقير) سزاوارتر است. پس از هواى نفس متابعت نكنيد كه تا عدالت را رها سازيد و اگر پشت كنيد يا از عدالت اعراض كنيد، خداوند به اعمال شما آگاهى دارد.»

و نيز مفهوم آيه شريفه: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْكفِرُونَ* هُمُ الظَّلِمُونَ* هُمُ الْفَاسِقُونَ*^[۱۱۳]

«كسانيكه به آنچه خداوند فرستاده، حكم نكنند كافرند، و در ايه ديگر ظالمند، و در آيه ديگر فاسقند.»

از اين آيات استفاده اطلاق نمى‌شود، زيرا در مقام بيان حدود و شرائط حكم نيستند تا به آن بتوان مستمسك شد. چنانكه در آيه جمعه چنين است:

يأيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِىَ لِّلصَّلَوة مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَه فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعِ.^[۱۱۴]

«اى مؤمنان چون بانگ نماز در روز جمعه بر آيد، به ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد.» كه اين آيه بنظر به حكم در وقت نداء دارد ولى نظر به اصل نماز ندارد.

هم چنين آيه صيد: «باكى نيست كه از صيدهائى كه سگان صيد نخورده‌اند بخوريد.» كه آيه از حيث انواع گوشت اطلاق ندارد، تا در حليّت گوشتهائى كه به آن دليلى نداريم بتوان به آيه مستمسك شد.

در اينجا نيز، آيات فقط ناظر است به اين معنى كه لازم است به عدل حكم شود، و شدّت دشمنى قومى مانع رعايت عدل نگردد. و قرابت و خويشى أمثال والدين و اقرباء، از حكم به عدل جلوگيرى نكند. خواه فقير باشند، خواه غنىّ، ولى اطلاقى ندارد كه مخاطب مرد و زن هر دو ميتوانند بر مسند بنشينند.

و بر فرض كه آيه اطلاق داشته باشد، به دو روايت صحيح مذكور كه قضاوت و حكم را ويژه مردان دانسته قيد ميخورند.

اگر ايراد شود: هر دو دليل مُثبِتِ حُكم هستند، و بين آنها منافاتى نيست تا مراجعه به قيد شود. و وجهى ندارد كه خصوصيّت مرد فقط ملاحظه شود.

در جواب گفته ميشود: اگر مقيّدى در كلام وجود داشت، مى‌بايست آنرا بر مُطلَق ترجيح داد، چون دليلِ مقيّد قوى‌تر از دليلِ مطلق است. بنابراين اگر موضوع در هر دو، واحد باشد، مانند اين مثال: يك بنده را آزاد كن، و يك بنده مؤمن را آزاد كن. بايد بوسيله مقيّد، مطلق را قيد زد. و دليل ترجيح مقيّد بر مطلق، اينستكه بر فرض عدم دخالت داشتن مقيّد در حكم، حكمى كه بعد از مطلق بواسطه مقيّد آمده است لغو و بيهوده خواهد بود.

ايراد نشود: حكم به مشروطيّت «مردى» در قضاوت آنچنانكه از دو حديث شريف استفاده ميشود، منوط است به اينكه مفهومِ لقب و قيد حُجيّت داشته باشد. (يعنى مفهومِ رَجُل دلالت بر شرطيّت مردى كند و غير مرد را از حكم بيرون راند) در حاليكه خلافش به اثبات رسيده است.

زيرا در جواب خواهيم گفت: عنوان رجل موضوع حكم قضاوت است و استناد به موضوع بودن عنوان يك مطلب و استناد به مفهوم قيد و لقب مطلب ديگرى است زيرا مفهوم يعنى رجل، نفى حكم است از زن. و مفهوم البتّه چنانكه بيان شده است حجّيّت ندارد لكن موضوع قرار گرفتن مرد در حكم، معنايش جائز نبودن رجوع به زن است در مورد قضاوت، زيرا وقتى ميتوانيم زن را نيز شامل اين حكم قرار دهيم كه فقط رجل را از معناى خود حذف كنيم، و وجهى براى الغاى خصوصيّت لفظ نيست، زيرا در محلّ خود ثابت شده كه دليل اشتراك تكليف در موضوعات و مناصب جارى نيست.

حاصل آنكه قضاوت منصب است و بايد موضوع آن كه حكم قضاء بر او ثابت است با دليل احراز شود. و اين احراز در مورد مرد كامل است. ولى در مورد زن، اصل؛ حكم به عدم آن ميكند.

و مفهومِ لقب بر فرض اينكه حجّت باشد، دليل ظاهرى است در نفى قضاوت از زن، و اين دليلى اجتهادى است. و چون حجّيّت ندارد، پس دليل اجتهادى بر نفى قضاوت از زنان نداريم بلكه دليل، جريان اصل تعبّدى است. بلى كسيكه به دليل اجتهادى، يعنى روايت متمسّك شود، براى عدم جواز قضاوت- براى زن- بايد به مفهوم لقب مستمسّك گردد. و چون لقب حجّيّت ندارد، بلكه مفهوم ندارد؛ تمسّك به آن صحيح نيست.

۲- از جمله روايت جابر از امام باقر عليه السّلام كه فرمود: «زن نمى‌تواند متصدّى قضاوت و حكومت شود». و در «مستند» نيز به اين روايت استدلال كرده است.^[۱۱۵] ديگر روايت حمّاد بن عمرو است با دو روايت مرسل ديگر مُطَّلب بن زياد، و عمرو بن عثمان.^[۹۳]

و امّا روايت حمّاد: اين روايت را صدوق در باب نوادر فقيه آورده كه وصيّت پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم است به أمير المؤمنين عليه السّلام. و صدوق به سندش از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد از پدرش، كه تمامى از جعفر بن محمّد از پدرش، از جدّش از علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام نقل ميكند كه آن حضرت از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيد كه فرمود: «اى على تو را وصيّت ميكنم به امورى و بر آن مواظبت نما، كه تا وقتى بر آن مواظبت كنى در خير و سعادت خواهى بود. سپس حضرت چند مورد را ذكر فرمودند تا به اينجا رسيدند:

يا على! بر زنان جمعه و جماعت، اذان و اقامه، عيادت مريض، تشييع جنازه و هروله بين صفا و مروه، دست كشيدن به حجر الاسود (به هنگام ازدحام كه موجب برخورد بين زن و مرد ميگردد)، همچنين تراشيدن موى سر نيست. زن نبايد قضاوت كند، و مورد مشورت نبايد قرار گيرد، و ذبح جز در وقت ضرورت نبايد بكند، و تلبيه (لبّيك اللّهمّ لبّيك) نبايد بلند بگويد، در كنار قبر نايستد و خطبه (روز جمعه) را نشنود، ازدواج را خود به عهده نگيرد، از خانه بى اذن شوهر بيرون نرود و اگر برود خدا و جبرائيل و ميكائيل او را لعنت كنند و از خانه شوهر چيزى جز با اجازه شوهر نبخشد، و شب را نخوابد در حاليكه شوهر بر او خشمگين باشد، اگرچه شوهر به او بدى كرده باشد- تا آخر». در كتاب «وسائل» اين حديث را با همين سند تا جمله «و قضاوت نبايد بكند» آورده است.

شيخ صدوق در «مشيخه» گويد: آن روايتى را كه از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد راجع به وصيّت پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم به أمير المؤمنين عليه السّلام نقل شده، من از محمّد بن علىّ شاه، از أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن حسين، از أبو يزيد أحمد بن خالد خالد، از محمّد بن أحمد بن صالح تميمى، از پدرش أحمد بن صالح تميمى، از محمّد بن خاتم قطّان، از حمّاد بن عمرو، از جعفر بن محمّد، از پدرش، از جدّش، از علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام نقل كرده‌ام.

همچنين اين روايت را از محمّد بن علىّ شاه روايت كردم كه او از أبو حامد، از أبو يزيد، از محمّد بن أحمد صالح تميمى، از پدرش، از أنس بن محمّد أبو مالك، از پدرش، از جعفر بن محمّد، از پدرش، از جدّش، از علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام از پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل كرده كه به أمير المؤمنين فرمود: «يا على تو را به وصيّتى سفارش ميكنم ...» تا انتهاى وصيّت.

نگارنده: حمّاد بن عمرو ممكن است نصيبى باشد و نامش در رجال نيامده و همچنين انس بن محمّد، و در طريق حديث چند نفر مجهول الحال وجود دارد كه گويا از اهل تسنّن‌اند.

ولى فقهاى شيعه اين عبارات از وصيّت را در كتب خود آورده‌اند و در ابواب فقه نقل كرده و در مواضع متعدّد به آن استشهاد نموده‌اند.

و صدوق اين فقرات متعلق به زنان را در كتاب «خصال» وقتى كه ابواب نوزده گانه را ميشمرد، با سند اوّلى، و شيخ طبرسى در كتاب «مكارم الاخلاق» ذكر كرده‌اند.

و كلام پيامبر «اين امور بر زنان نيست» ظاهر است در اينكه اين امور به آنان واگذار نشده، پس صحيح نيست كه متصّدى آنها شوند.

و اين سخن كه «اقامه نماز و عيادت مريض و جماعت، نسبت به زنان مورد رغبت است، و روايت فقط به اين نكته متوجّه است كه بر آنها الزامى نيست» علاوه بر اينكه قابل اشكال است به اينكه ميتوان گفت صدور اينگونه امور از زنان مطلوب نيست چنانكه ظاهر است، منافات ندارد با اينكه ساير موارد بر حال خود يعنى عدم جواز آنها براى زنان از طرف شارع باقى باشد، و بهيچوجه مطلوب نباشد.

در «جواهر» پس از آنكه بر عدم جواز قضاوت براى زن نقل اجماع ميكند ميگويد: بدليل حديث نبوى كه ميفرمايد: «قومى كه زمامدار آن زن باشد، رستگار نخواهد شد» و در حديث ديگر است: «زن نبايد متصدّى قضاوت شود» همچنين وصيّت پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم كه در فقيه از حمّاد نقل شده كه آن حضرت فرمود: «يا علىّ براى زن جمعه و جماعت وضع نشده- تا اينكه گويد: زن نبايد متصدّى قضاوت شود». و اين روايات مؤيّد است به اين مطلب كه زن در اين منصب نقصان دارد، و سزاوار نيست با مردان مجالست نمايد و صداى خود را ميان آنان بلند گرداند. و نيز به دليل سياق كلمات ائمّه عليهم السّلام، كه در زمان غيبت و غير غيبت از طرف خود نائب، نصب مينمودند، بلكه در بعضى تصريح به مرد شده، لا أقلّ آنكه در جواز آن براى زن شكّ پيدا ميشود، واصل در اين موقع عدم جواز ميباشد.^[۱۱۷]

در «مفتاح الكرامه» گويد: امّا زن جائز نيست قاضى باشد، به دليل حديث جابر از امام باقر عليه السّلام كه ميفرمايد: «هيچ زنى نبايد قضاوت كند». و مقدّس اردبيلى اگر اجماع نبود، اين دليل را قبول نمى‌كرد. ولى اين خبر با شهرتى كه بين فقهاء دارد، جبران ميشود، و لو اينكه اجماع را هم انكار كنند. علاوه بر آنچه راجع به نقصان عقل و دين، و عدم صلاحيّت وى براى اقامه نماز براى مردان، و اينكه شهادت وى غالباً نصف شهادت مرد است، وارد شده است.^[۱۱۸]

نگارنده: آنچه در «مفتاح الكرامه» درباره جبران خبر با شهرت گفته شده، غير از سيره‌اى است كه قبلًا ذكرش آمد. زيرا سيره خود به تنهائى دليلى كامل براى مقصود ماست. و امّا جبران خبر با شهرت، به اين معناست كه حجّت و دليل براى حكم خود خبر است، ولى ضعف آن به شهرت جبران ميشود.

۳- روايات ابن نُباته و إبن أبى المقدام و إبن كثير است كه: «زن به كارى كه بيرون از شأن اوست، گماشته نشود».^[۱۱۹]

همچنين است كلام أمير المؤمنين عليه السّلام به فرزندش امام حسن مجتبى عليه السّلام در وصيّتى كه براى آن حضرت در حاضِرَيْن نوشت، و اين وصيّت از بهترين وصاياى آن حضرت بشمار ميرود، و در ضمن آن ميفرمايد:

«زن را بكارى كه بيرون از حدّ و شأن اوست مگمار، كه زن ريحان و گل است، و قهرمان نيست.»^[۱۲۰]

امّا امورى كه بيرون از شأن زن است دو معنى دارد:

۱- امورى كه از شأن زنان و كارهاى مختصّ به آنان بيرون است.

۲- امورى كه از قدرت و تمكّن و طبيعت او خارج است.

و معنى دوّم قوى‌تر است، بواسطه دليلى كه حضرت ذكر كرده: «زن ريحان‌ است نه قهرمان» و نيز محتمل است كه هر دو معنى اراده شده باشد، به اين نحو كه كلمه «بيرون از شأن زن را» در يك معناى كلّى كه هر دو جنبه را شامل ميشود استعمال كنيم. و تعليل امام هم با آن منافاتى ندارد، بلكه متناسب هم ميباشد.

و معلوم است كه حكومت و قضاوت از امور مشكل است، بلكه از مشكل‌ترين امور ميباشد، و نياز به قدرت و سعه جسمى، و علمى، و وسعت ادراك، و بصيرت عميق، و هوش سرشار، و صبر جميل، و اراده كافى و قوى و تأثيرگذار بدون تأثّر و انفعال دارد. و گرنه خلاف مقصود حاصل ميشود، و به نقيض مطلوب، يعنى از هم گسيختگى و سستى و تباهى منجرّ ميگردد. و گويا اين سخن امام در اين وصيّت: «بپرهيزيد از مشورت با زنان، كه رأى آنها تباهى آورده و عزمشان سست است» به اين اصل دلالت ميكند.

مضافاً به اينكه حكومت و قضاوت غالباً مشورت ممكن نيست، و وقتى زن نمى‌تواند طرف مشورت واقع شود، چگونه در مسند حكومت و قضاوت قرار گيرد؟

شيخ محمّد عبده در شرح قول امام عليه السّلام: «زن ريحان» گويد:

اين وصيّت كجا، و حال كسانى كه زنان را به صحنه اجتماع و شركت در مصالح امّت ميكشانند، و بالاتر اينكه اين كارها را براى او بزرگوارى ميدانند، كجا؟^[۱۲۱]

نگارنده گويد: تأمّل دقيق در سخنان آن حضرت «مگذار كه از حدّ خود پا فراتر نهند، و او را واسطه براى شفاعت ديگران قرار مده» نيز به گفته ما دلالت ميكند.

خلاصه در زن، حالت رقّت و لطف و احساس و اثر پذيرى وجود دارد، چنانكه خلقت طبيعى او براى اثر بردارى و انفعال (قبول نطفه و اثر برداشتن از آن‌) خلق گرديده است. و اين روحيه پذيرى با آنچه كه نيازمند به اعمال قوّه و اثرگذارى در كارهاى طاقت فرسا و برخوردهاى اجتماعى است، مثل حكومت و قضاوت، منافات دارد. و وصيّت أميرمؤمنان عليه السّلام به مالك اشتر را قبلًا ياد آورد شديم كه فرمود: «پس براى حكومت بين مردم بهترين فرد از رعيّت خود را انتخاب كن. از افرادى كه تحمّل سختى‌هاى امور را دارند، و دشمنان نمى‌توانند او را از پاى درآورند. در لغزشها فرو نلغزد، و قدرت تحمّل حقّ را داشته باشد. از طمع در امور نفسانى خويش را دور بدارد و به دقّت و درايتِ كم اكتفا نكند بلكه يا نهايت فكر و فهم رسيدگى كند. افرادى را انتخاب كن كه در شبهات جانب احتياط را از دست ندهند، كسانيكه به بهترين دليل و برهان استوار عمل كنند، و از مراجعه ارباب رجوع آزرده خاطر نگردند؛ كسانى كه نا مسأله‌اى روشن نشود، قدم از قدم برندارند، و هنگامى كه روشن شد، قاطع و كوبنده با آن برخورد كنند. و ثناگويان او را نفريبند، و متكبّر نسازند. زياده گوئى‌ها او را از ادراك حقيقت منحرف نسازند كه البتّه اينان در اقليّت‌اند».

نگارنده: به جان خودم سوگند سزاوار است اين وصيّت را با نور بر چشمان حور بنگارند كه بالاتر از آنست كه با مركّب بر صفحات كاغذ، يا با آب طلا بر پهنه شفق نگاشته شود.

مطلبى لطيف: در استعاره‌اى كه امام عليه السّلام بكار برده، و زن را ريحانه خوانده، سرّ عجيبى نهفته است كه تمام سخنان گذشته ما را از لطافت، رقّت و احساس و ساير صفات زن در بر ميگيرد. زيرا ريحان يعنى گياه خوشبو مانند گل است. و ريحانه در لغت به دسته گياه خوشبو و گياه معطّر معروف ميگويند. و شادابى و طراوت وى تا وقتى است كه در بوستان و باغ و بر شاخسار يعنى محيط طبيعى خود بماند، و در كنار درخت و اصل خويش زندگى كند. و به سبب همين لطافت بسيار است كه بادى شديد، گلبرگهايش را مى‌پراكند و لطافت و بويش را از بين ميبرد. و آن را به وادى تباهى ميرساند.

همينطور زن، چون قهرمان روئين تن خلق نشده، كه تحمّل شدائد را داشته باشد و مشكلات رتق و فتق امور را تحمّل كند، بايد در گلزار خانوادگى خود به حفظ شخصيّت و كرامت خود بپردازد و از اين حدّ تجاوز نكند.

ولى اگر در اجتماع مردان داخل شود، و در كار آنان دخالت كند، و متصدّى امور مهمّ گردد، باد كشنده مهالك و آفات و انحرافات، بر وى وزيدن گيرد، و وجودش را درهم شكند، و سجاياى فطرى و خدادادى و غرائز لطيف و مناسب در او را از وى بگيرد، و بوى خوش نفسانيش از بين برود. در نتيجه وجود عزيز و صفات ويژه و خلق نيكوى او به پستى گرايد و ضايع گردد؛ و اين مطلب ظلمى نابخشودنى در حقّ او است.

۴- روايتى است كه بُخارى در دو موضع از كتابش نقل كرده، اوّل در كتاب مغازى. دوّم در كتاب «فِتَنْ» ميگويد: روايت كرد براى عثمان بن هثيم، از عوف، از حسن، از أبى بكره كه گويد: خداوند مرا در جنگ جمل بواسطه سخنى كه از پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيدم بهره‌مند ساخت. كه به استناد آن با اصحاب جمل جنگ كردم و آن سخن اينست كه چون به پيغمبر خبر رسيد كه دختر كسرى سلطنت فارس را^[۱۲۲] بدست گرفته فرمود:

«قومى كه زمامدارى و اختيار خود را بدست زنى دهد، هرگز رستگار نخواهد شد».^[۱۲۳]

و اين حديث در همه نسخه‌هاى كتاب «صحيح بخارى» از قديم و جديد موجود است. و نيز در تمام شرحهاى آن، مثل «ارشاد السّارى» و كتاب «عمده القارى»، و غير اين دو ذكر گرديده است. اين روايت را نسائى در كتاب «قضاوت» با سند ديگرى از أبى بكره نقل ميكند كه ميگويد: خداوند مرا به بركت حديثى كه از پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم شنيده بودم نجات داد، و آن حديث اينست: چون كسرى هلاك شد، پيغمبر پرسيد چه كسى جانشين وى گشت؟ گفتند: دخترش. فرمود: «قومى كه حكومت خود را به عهده زنى گذارد، هرگز رستگار نخواهد شد.»^[۱۲۴]

همچنين أبو عيسى ترمذى در كتاب «فِتَن» در باب ۷۵ عين حديث نسائى را آورده و در ذيل آن چنين اضافه كرده: أبو بكره گويد: وقتى عايشه قصد بصره كرد، بياد سخنى از رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم افتادم، كه خداوند بوسيله آن مرا از گمراهى حفظ كرد. أبو عيسى گويد: اين حديث صحيح است.^[۱۲۵]

اين روايت به الفاظ و عبارات مختلف نقل شده است. و به اينصورت نيز آمده: «قومى كه زن تكيه گاه و متولّى امور آنها باشد، هرگز رستگار و موّفق نخواهد بود». و در «تحف العقول»^[۱۲۶] عين اين روايت را نقل كرده. ولى در «بحار» وقتى كه از «تحف العقول» نقل ميكند، بجاى لفظ «أسنَدوا» لفظ «أسدَدْا» را آورده است.^[۱۲۷]

در «نهايه» ابن أثير در مادّه «قيم» حديث را به اين صورت نقل نموده: «قومى كه قيّم آنها زن است، رستگارى نخواهد ديد».^[۱۲۸]

و در حاشيه «نهايه» از هروى و «لسان» بجاى لفظ «قيّمهم» لفظ «قيّمتهم» آمده است.^[۹۳]

و در «جواهر» مذكور است: «روى صلاح و سعادت نبيند آن قومى كه زن ولىّ آنها باشد».^[۱۳۰]

و در «مستند» است: «به صلاح نرسد قومى كه زنى ولىّ آنها باشد».^[۱۳۱]-^[۱۳۲] ناگفته نماند كه اين حديث نزد عامّه مشهور و مستفيض است، و آن را در كتب تفسير و حديث و تاريخ و سيره خود آورده‌اند.

و علماء شيعه هم آن را در كتب فقهى خود از ايشان نقل نموده و در چند موضع به آن استدلال كرده‌اند، بنحوى كه ضعف سند آن را ميتوان با شهرت عظيمى كه به حدّ اجماع رسيده جبران شده دانست.

ايراد نشود كه جبران سند با شهرت، در جائى است كه معلوم باشد استناد علماء به خبر شده باشد، و اين مطلب در اينجا نا تمام است.

زيرا در جواب گفته خواهد شد: در مورد استناد به حديث همين بس كه آنرا در كتب ذكر، و بدان استشهاد كرده، بلكه به عنوان يك حديث نبوى صلّى الله عليه و آله و سلّم بدان استدلال نموده‌اند. و بسيارى از روايت ضعيف ما كه آنرا با شهرت جبران كرده‌اند، بهتر از اين حديث نمى‌باشد، و اين مقدار براى يك فرد فقيه و بصير كافى است. و امّا أبو بكره راوى حديث، از اصحاب پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم است كه ساكن بصره بوده و به عبادت و صداقت شناخته مى‌شده است.

و در كتب رجال درباره وى مذمّت و انتقادى ديده نشده، بلكه كناره گيرى وى از اصحاب جمل در جنگ با أمير المؤمنين عليه السّلام بر بصيرت او دلالت ميكند، گرچه او را در صف اصحاب آن حضرت رضوان الله عليهم كه در ركابش جنگيده‌اند نمى‌توان قرار داد، و علماء اهل سنّت شرح حالش را در كتب خود آورده‌اند.

ابن حجر عسقلانى شافعى در «اصابه» گويد: أبو بكره اسمش، نفيع بن حارث بوده، و إبن مسروح هم ميگفتند و ابن سعد بر اين اعتقاد است. و أبو أحمد از أبى عثمان نهدى از أبى بكره نقل ميكند كه: من غلام پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم بودم، ولى مردم مرا به فاميلم نسبت ميدادند، و اسم من نفيع بن مسروح است. و بعضى گفته‌اند: اسمش مسروح بوده و به اين مطلب، إبن اسحاق معتقد است.

وى به كنيه‌اش مشهور بود و از فضلاء صحابه به شمار ميرفت و در بصره ساكن بود، و از خود اولادى بجاى گذاشت كه تمامى آنها داراى فضيلت و شهرت بودند. و هم او بود كه از قلعه طائف بوسيله طنابى كه به قرقره‌اى متصّل بود آويزان شده و به‌ نزد پيغمبر آمد، و چون قرقره به معناى «بكره» است از اينجهت به «أبو بكره» شهرت يافت، او از پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت دارد، و اولادش هم از وى روايت نقل كرده‌اند.^[۱۳۳]

ابن عبد البّر در «استيعاب» گفته: أبو بكره ثقفى، اسمش نفيع بن مسروح است. و نفيع بن حارث هم گفته شده، و مادرش سميّه كنيز حارث بن كلده بود. و ما احوال او را در فصل احوال زياد بن أبيه گفتيم، چون مادر زياد و أبو بكره هر دو بوده، و كراراً أبو بكره ميگفت: من غلام پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم هستم. و از اينكه به خويشان خود نسبت داده شود، كراهت داشت. و هم او بود كه از قلعه طائف به اتّفاق جمعى از غلامان، هنگامى كه پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم در طائف بودند، به آن حضرت ايمان آورد. سپس پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم آنها را آزاد كرد. از اين رو پيوسته خود را به آن حضرت منسوب ميكرد، و ميگفت: من آزاد شده پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم هستم.

سپس إبن عبد البرّ گويد: أحمد بن زهير نقل ميكند كه أبو بكره يكى از صحابه پيامبر بوده، و هنگامى كه مغيره بن شعبه زنا كرده بود، عليه او شهادت داد، ولى چون شهادت كامل نشده بود، عمر او را تازيانه زد. سپس به او گفت: توبه كن تا شهادتت پذيرفته شود. أبو بكره گفت: توبه كنم تا شهادتم را بپذيرى؟ عمر گفت: آرى. ولى او جواب داد تا زنده‌ام درباره كسى شهادت نمى‌دهم و بنابراين نيازى به توبه ندارم.

و همچنين إبن عُيْينَه و إبن مسلم طائفى، از إبراهيم بن ميسره، از سعيد بن مسيّب نقل ميكنند كه: هنگامى كه مغيره بن شعبه زنا كرده بود، سه نفر بر وى شهادت دادند، ولى زياد بن أبيه از اظهار شهادت خوددارى كرد. بنابراين عمر هر سه نفر را حدّ زد. سپس اظهار داشت: توبه كنيد، دو نفر از آنها توبه كردند، و شهادتشان مجاز شد، ولى أبو بكره توبه نكرد.

وى از كثرت عبادت همچون پيكانى نحيف و لاغر شده بود تا مرد. گفته شده‌:

پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم او را به أبى بكره كنيه داده است، چون به بكره‌اى (قرقره‌اى) آويزان شده و از قلعه طائف به نزد آن حضرت پائين آمد. از او اولاد بسيارى باقى ماندند كه اغلب آنان از بزرگان علم و فضيلت بشمار ميرفتند. وى در سال ۵۱ يا ۵۲ در بصره وفات نمود، و وصيّت كرد أبو برزه اسلمى بر او نماز بگذارد و وى بر او نماز گذارد. حسن بصرى گويد: از اصحاب پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم با فضيلت‌تر از عمران بن حصين و أبى بكره كسى در بصره ساكن نشد.^[۱۳۴]

۵- أبو عيسى محمّد بن سوره ترمذى در كتاب «صحيح» خود در باب ۷۸ از كتاب «فِتَن» ميگويد: روايت كرد براى ما أحمد بن سعيد اشقر، از يونس بن محمّد و هاشم بن قاسم، و هر دو از صاحل مرّى، از سعيد جُريرى، از أبى عثمان نهدى، از أبى هريره روايت كرده‌اند كه ميگويد: پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود: «چون امراء شما بهترين شما باشند، و ثروتمندان شما سخاوتمندانتان باشند، و امور شما با مشورت انجام پذيرد، پس روى زمين براى شما از زير زمين بهتر است. و اگر امراء شما اشرارتان، و اغنياءتان بخيلان، و امور شما به دست زنان افتد، شكم خاك براى شما از روى زمين مناسب‌تر است».

أبو عيسى گويد: اين حديث شگفت آورى است، كه آنرا فقط از صالح مرّى بياد دارم.

و در احاديث صالح مرّىّ عجائبى وجود دارد كه مختصّ به خود اوست. وى مرد صالحى بوده است.^[۱۳۵]

۶- رواياتى كه بطور مطلق، اطاعت از زنان را نهى نموده است، و مفاد آنها با ولايت زنان در قضاوت، و حكومت كاملًا متناقض است. از اين قبيل‌:

۱- روايت «من لا يحضره الفقيه» است: «اى مردم از زنان بهيچوجه اطاعت نكنيد و بر هيچ ثروتى آنان را امين مشمريد».^[۱۳۶]

۲- ديگر روايت حسين بن مختار است: «از زنان شرور بپرهيزيد، و از خوبان آنها بر حذر باشيد. اگر شما را به چيزى امر كردند مخالفت كنيد، تا در انجام بدى‌ها به شما طمع نورزند».^[۹۳]

از جمله در «نهج البلاغه» است: «از زنان شرور بترسيد، و از خوبانشان بر حذر باشيد. در خوبيها اطاعتشان مكنيد، تا در بدى‌ها به شما طمع نورزند».^[۱۳۸]

۷- رواياتى كه دلالت دارند، زنان از نظر قوا و نفوس و عقول ضعيفند، و در امور مربوط به سياست و سلطنت نبايد طرف مشورت قرار گيرند.

از آنجمله در «نهج البلاغه» است كه: أمير المؤمنين عليه السّلام يكى از مفاسد آخر الزّمان را اداره مملكت با مشورت زنان شمرده و ميفرمايد: «زمانى براى مردم پيش خواهد آمد كه جز سياست كنندگان و سخن چينان در آن تقرّب نيابند. و جز فاجر، زيرك به شمار نيايد، و جز منصف كسى ضعيف شمرده نشود. صدقه را زيان و صله رحم را منّت، و عبادت را سبب برترى و سرفرازى بر مردم شمارند. پس در آن زمان حكومت با مشورت زنان، و امارت به دست كودكان، و تدبير امور جامعه بدست افراد فرومايه خواهد بود».^[۱۳۹]

از آنجمله وصيّت أمير المؤمنين عليه السّلام است به لشگر خود قبل از برخورد با دشمن در صفّين، كه در نهج البلاغه ذكر شده: «چون به يارى خدا دشمن گريخت، آنكس را كه رو بفرار گذاشته نكشيد، مجروحان و افرادى را كه از كار بازماندند صدمه نزنيد، زنان را آزار مكنيد، اگرچه به شما دشنام دهند، و به حكّام شما ناسزا گويند، كه زنان ضعيف تن، و ضعيف روحيّه، ضعيف عقلند. و ما همواره مأمور بوديم كه كارى به آنها نداشته باشيم، و حال آنكه مشرك بودند. و همانا در جاهليّت فردى از ما زنى را با سنگ يا چوب ميزد و همواره خودش و بازماندگانش مورد شماتت واقع ميشدند».^[۱۴۰]

و از آنجمله در «نهج البلاغه» امام عليه السّلام عايشه را بواسطه بر شتر نشستن و به جنگ جَمَل رفتن شماتت ميكند، و وى را به كينه‌اى خاصّ كه به حضرتش داشته نسبت ميدهد، مضافاً به اينكه در اين خطبه درباره رأى زنان مطالبى بيان شده است، و زنان هر كجا باشند چون زن هستند، اين فكر زنانه با آنهاست. امام فرمود: «امّا فلانه (عايشه) سستى فكر و رأى زنان، و كينه‌اى كه چون كوره آهنگر در سينه‌اش مشتعل شده، بر وى عارض گشته است. و اگر او را دعوت ميكردند كه آنچه با من كرد با ديگرى كند، هرگز نمى‌پذيرفت. ولى با اين همه حرمت اوّليّه او (همسرى پيامبر) را رعايت ميكنم، و حساب او را به خدا واگذار مى‌نمايد، كه هر كه را بخواهد عفو، و هر كه را بخواهد عذاب خواهد كرد».^[۱۴۱]

امام عليه السّلام بعد از جنگ جمل خطبه خواند، و در خطبه مذكور كه در نهج البلاغه آمده ميفرمايد: «اى مردم، زنان، ايمانشان ناقص و نصيبشان اندك و عقلشان نقصان دارد. امّا نقصان ايمان آنها، همان است كه در ايّام حيض، نماز نتوانند خواند، و امّا نقصان نصيبشان اينستكه ميراث آنها نصف مردان است. امّا نقصان عقلشان اينستكه شهادت دو زن به اندازه يك مرد است. از بدانشان بپرهيزيد، و از خوبانشان برحذر باشيد. در خوبى‌ها اطاعتشان مكنيد، تا در بديها به شما طمع نورزند.»^[۱۴۲]

شيخ محمّد عبده در شرح قول امام: «در خوبيها از آنان اطاعت نكنيد» گويد:

مراد حضرت اين نيست كه معروف را بواسطه مجرّد گفتن زن ترك كنيد كه ترك امر معروف مخالف با سنّت صالحه است، خصوصاً اگر واجب باشد. بلكه مراد اينستكه معروف را فقط بواسطه اينكه زن گفته انجام مده، بلكه معروف را براى معروف بودن انجام ده، نه براى اينكه زن تو را بدان امر كرده است.

امام سخنى فرمود كه تجربه در طىّ سالهاى متمادى آن را تصديق نموده است و كلام امام جز درباره افرادى انگشت شمار، از زنان استثناء بردار نيست كه هوش و سازمانى فزونتر از افراد عادّى دارند، يا تحت تربيت بسيار ممتاز و صحيحى واقع شده‌اند. كه اين تربيت، طبيعت ثانوى به آنها داده، و بر غريزه ذاتى آنها چيره شده است». و در او تحوّلى ژرف در جهت خلاف مقتضاى جبلّى او ايجاد كرده است.^[۱۴۳]

نگارنده: امام عليه السّلام در نقصان زنان ظاهراً به كتاب و سنّت استناد جسته‌اند. امّا از نظر قرآن عبارت است از آيه شريفه: يُوصِيكُمْ اللَهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْن.^[۱۴۴] «خداوند به شما توصيه ميكند در باب فرزندانتان، كه مرد دو برابر زن نصيب ميبرد». همينطور نسبت به زوج و زوجه، كه مرد از زن نصف ميبرد، و زن از شوهر يك چهارم ميبرد. البتّه در صورتى كه هيچكدام فرزندى نداشته باشند و إلّا مرد يك چهارم و زن يك هشتم نصيب دارد. همچنين است نسبت در خويشان پدرى چنانچه در حقّ اجداد و جدّات، عموها و عمّه ها، خواهران و برادران است. و خداوند شهادت دو زن را در مورد وام گرفتن به اندازه شهادت يا مرد به حساب آورده ميفرمايد:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ‌ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ.^[۱۴۵]

«دو شاهد از مردان را به شهادت بگيريد، پس اگر چنين نشد يك مرد و دو زن را، از آن كسانيكه به شهادت آنان رضايت داريد.»

و امّا خوددارى آنان از عبادت در ايّام عادت، از قرآن دليلى ندارد، بلكه از اخبار استفاده ميشود.

بلى در خصوص نماز ممكن است از آيات استفاده كرد. آنجا كه بجا آوردن نماز را مشروط به طهارت ميداند و ميفرمايد:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا.^[۱۴۶]

«اگر جنب هستيد كسب طهارت كنيد.» و در آيه ديگر نزديكى بعد از ايّام حيض را مشروط به طهارت زن ميداند و ميفرمايد:

وَ لَا تَقْرَبُوهَنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَهُ.^[۱۴۷]

«قبل از اينكه طاهر شوند نزديكى مكنيد، و پس از اينكه طاهر شدند اشكالى ندارد.»

پس اين آيه دلالت دارد، زنان در ايّام حيض پاك نيستند و احتياج به تطهير دارند.

و از آنجائى كه آيه اوّل دلالت بر لزوم تطهير در نماز دارد، با ضميمه اين آيه استفاده ميشود كه نماز در حال ناپاكى صحيح نيست. و ما ميتوانيم اين حكم را نتيجه شكل دوّم از قياس بدانيم به اينصورت كه: ناپاكى بهيچوجه با طهارت جمع نميشود. و در هر نمازى طهارت شرط است. پس نتيجه حاصل ميشود كه: ناپاكى با نماز جمع نمى‌شود. زيرا شرائط انتاج شكل دوّم موجود است. (دو مقدّمه از نظر كيفيّت بايد مختلف بوده و كبرى‌ كلّى باشد).

و از آن جمله كلام آن حضرت به مردم بصره است كه: «شما سربازان زن، و پيروان‌ چهار پا بوديد. كه با بانگ او جمع شديد و با كشته شدنش فرار نموديد».^[۱۴۸]

و ديگر كلام أمير المؤمنين عليه السّلام است: «بهترين صفت زنان همان بدترين صفات مردان است. همانند كبر و ترس و بخل. زن اگر متكبّر باشد، مرد اجنبى بر خود نمى‌پذيرد. و اگر بخيل باشد، مال خود و شوهر را حفظ ميكند. و اگر ترسو باشد از هر چيزى كه به آبروى او لطمه زند كناره گيرى مى‌نمايد».^[۱۴۹]

و از آنجمله كلام آن حضرت عليه السّلام است كه در وقتى كه لشگرى را براى جنگ بسيج مى‌نمود ايراد كرده ميفرمايد:

«در طول جنگ تا ميتوانيد از ياد زنان خوددارى كنيد».

سيّد رضى (ره) در معنى اين عبارت ميگويد: از ياد زنان و آميزش با آنان خوددارى كنيد، كه اين مطلب بازوى مردانگى را سست ميكند و اراده نيرومند را ضعيف ميسازد، و نيروى دويدن را در هم مى‌شكند، و از دورنگرى و قدرت در جنگ مى‌كاهد. و هر كس از چيزى خود را نگهدارد، لفظ أَعْذَبَ عَنْهُ درباره‌اش گفته ميشود. و عذوب و عاذب، يعنى كسى كه از خوردن و نوشيدن خوددارى مى‌نمايد.^[۱۵۰]

نگارنده: جائى كه ياد آورى و ذكر زنان، و برخورد با آنان در جنگ موجب سستى عزم و گسيختگى امور خواهد شد، پس چگونه ميتوان توقّع داشت كه امور مملكت و نظام اجتماع با در دست گرفتن زنان، حكومت و قضاوت را- كه دو ركن مهمّ از اركان سياست مملكت است- آشفتگى پيدا نكند. در صورتيكه كه حاكم و قاضى بايد داراى احساساتى قوى، و ايمانى نيرومند، و منطقى استوار باشد. و در غير اينصورت شيرازه حكومت اسلامى از هم گسيخته و به بربريّت قرون وسطى‌ و توحّش نظام غربى، و رواج آداب و رسوم كفر تبديل خواهد شد. خداوند ما را از اين بليّات محفوظ بدارد.

و اين مطلب مسلّم است كه شارع حتّى ولايت و سرپرستى كودكان خردسال را با بودن پدر، و جدّ پدرى به زن نسپرده، و با نبود اين دو ولايت كودك به عَصَبه^[۱۵۱] (خويشان پدرى) واگذار شده، يا اينكه مادر براى ولايت، بواسطه قرابت شديد به فرزند، سزاوار است. سرّ اين امر اينستكه عقل زنان به اين كار كفايت نمى‌كند، و در نتيجه ادب و دين و مال فرزند تباه ميگردد.

أمير المؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغه» ميفرمايد: «هنگامى كه زنان (دختران‌) به زمان نكاح برسند، عَصبَه بر آنها مقدّم است».^[۱۵۲]

يعنى وقتى زنان به سنّ ازدواج برسند، ولايت بر آنها براى مردهاى طائفه پدر، از مادرشان مقدّم است؛ و اين سخن دليل است بر اينكه مادر بر دختر خود ولايت ندارد.

بحث پيرامون ولايت پدر و جدّ در فقه مذكور است، و اكنون از محدوده بحث ما خارج است.

۹- روايات زيادى كه متواتر معنوى است و در جميع ابواب فقه وجود دارد كه دلالت ميكنند بر اختلاف مرد و زن در مورد طهارت، نماز و روزه، جهاد، نكاح، نفقه، طلاق، عدّه، ارث، ولايت، قضاوت، شهادت، حدود، قصاص و ديات بطوريكه ممكن است گفته شود: اين اختلاف وسيع از سرچشمه واحدى مايه ميگيرد، و آن سرچشمه كلام خداوند است: للرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَه.^[۱۵۳]

«مردان بر زنان برترى دارند.» و البتّه كلام خدا برتر و بالاتر است: وَ كَلِمَه اللَهُ هِىَ الْعُلْيَا.^[۱۵۴]

و روح اين تفاوت در تمامى شؤون زن سرايت كرده، از قواى بدنى و خاطرات فكرى و عواطف قلبى.

و اسلام كه دينى است كه بر همه اديان و مكتب‌ها برترى دارد، و هرگز فروتر نخواهد بود،^[۱۵۵] بنگر چگونه جانب زن را بيش از جانب مرد مراعات كرده، كه در محيط آكنده از آفتها و فرسايشها و بلايا قرار نگيرد، و گل وجودش به حال طبيعى خود باقى بماند، و در جوّ انسانى بوى عِطرآگين خاصّ خود را همواره حفظ نمايد، و طهارت ذاتى و عصمت طبيعى خود را به دست امواج ديوانه و خطرناك شهوتِ مردان خيانت پيشه فاسد نسپرد كه او را چون اسباب بازى ملعبه خويش سازند، و مانند توپ به هوس هاى‌ يكديگر پاسخ دهند. و از اين رو قيّوميّت وى را- آنهم نه فقط براى استمتاع، بلكه در همه امور مهمّ- بدست مرد سپرده است.

رواياتى وارد است كه نوافل زن، مثل اعتكاف، روزه، حجّ و عمره بى اجازه شوهر جائز نيست.^[۱۵۶] و قَسَم و نذر و عهد او نيز با اجازه شوهر بايد باشد و از خانه جز با اجازه شوهر نبايد بيرون برود.

و اين روايات بسيار زياد است، و در فقه از خاصّه و عامّه بطور متفرّق در ابواب مختلف وارد شده، بطوريكه ميتوان تبعيّت زن را از همسر در اين امور و أمثال آن در اين روايات بطور يقين، و قيّوميّت مرد را بر وى اجمالًا از اين روايات استفاده كرد.

پيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم به أمير المؤمنين عليهم السّلام «يا علىّ زن روزه مستحبّى جز با اجازه شوهر نمى‌تواند بگيرد».^[۱۵۷]

و امام چهارم حضرت سجّاد امام زين العابدين عليه السّلام در پاسخ زُهرى^[۱۵۸] در اقسام روزه فرمود: «اقسام روزه عبارت است از: واجب، حرام، مستحب، مكروه، مأذون و غيره». پرسيد: روزه مأذون چيست؟ حضرت فرمود: روزه مستحبّى زن كه‌ بى اجازه شوهر صحيح نيست».^[۱۵۹] و در «كافى» از امام صادق عليه السّلام وارد است: «روزه مستحبّى زن بى اجازه شوهر جائز نيست».^[۱۶۰]

در «مرآة العقول» در شرح اين كلام گويد: مشهور بلكه متّفقٌ عليه اصحاب اينست، كه زن با نهى شوهر روزه مستحبّى نمى‌تواند گرفت. و همچنين مشهور عدم جواز است بدون اجازه».^[۱۶۱]

در «الميزان» از «درّ المنثور» از عبد الرّزّاق در «المصنّف» و ابن عدّى از جابر نقل ميكند كه پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود: «پس از بلوغ ديگر شخص يتيم نخواهد بود. تا اينكه گويد: قسم زن شوهردار منعقد نمى‌شود مگر با اجازه او».^[۱۶۲]

و اين روايات در كتب فقه ورقهاى بسيارى را پر كرده و در تفاسير و تواريخ و كتب حديث و سنن و اشباه آن نيز وارد گشته است.

اسلام از خلوت مرد با زن نهى كرده، و از نشستن در جائى كه زن نشسته بوده تا زمانى كه گرماى بدن او در آنجا باقى است نهى فرموده، و نيز از امامت آنها جهت نماز براى مردان جلوگيرى نموده است. و صفهاى جماعت آنان را پشت سر مردان قرار داده و اين مطالب از روايات تغيير قبله پيداست.

و به زنان امر كرده كه چشم از نگاه به مردان بپوشند، و در سخن گفتن با مرد صدا نازك نكنند، شايد كه در دلِ مردى كه بيمارى شهوت است طمع در وى پديد آيد. و حجاب و ماندن در خانه را براى زنان مقرّر كرد، تا جائيكه به نقل شيخ طوسى در «أمالى» با اسنادش^[۱۶۳] از عبد الله بن حسن و دو عمويش إبراهيم و حسن پسران حسن، از فاطمه دختر امام حسين، از جدّش أمير المؤمنين عليهم السّلام از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل شده كه آن‌ حضرت فرمود: «زنان از اداى مقصود در سخن ناتوانند و عورت و ناموس مرد مى‌باشند، با دعوت آنان به سكوت، نارسائى كلامشان، و با جاى دادن آنها در منازل، عفّت آنها را حفظ و نگاهدارى كنيد».^[۱۶۴]

أمير مؤمنان عليه السّلام در وصيّتش به امام حسن مجتبى عليه السّلام در «نهج البلاغه» ميفرمايد: «چشمان زنان را با پوشش حجاب از ديدن نامحرمان محفوظ بدار كه شدّت حجاب پاكى آنها را بهتر محفوظ ميدارد. و بيرون رفتن آنان از منزل، پر خطرتر از وارد كردن مرد نامطمئن به خانه نمى‌باشد. و اگر ميتوانى كارى كنى كه جز تو كسى را نشناسد، البتّه انجام بده».^[۱۶۵]

و در اين مطلب گفتار خداى عزّ و جلّ كافى است كه در مقام بيان حوريان بهشتى و تعريف و تمجيد آنها ميفرمايد: حورٌ مَقْصوراتٌ فِى الْخِيَام. چون خيام جمع خيمه است و آن به معناى چادرى است كه بر روى زمين بر پا ميكنند؛ و مراد از مقصوراتٌ فى الخيام آنستكه آنها پرده نشينند و مصون و محفوظ بوده و از خودنمائى و جلوه گرى براى همه كس خوددارى ميكنند؛ و اين تفسير از جماعتى كه از جمله آنان ابن عبّاس و أبو العالى ميباشند نقل شده است؛ و از مجاهد و ربيع در تفسير اين آيه چنين وارد شده است كه مراد از مقصورات: اقتصار نظر آنهاست بر شوهرهايشان و هيچگاه نظر به غير آنان ندارند؛ اين تفسير در «مجمع البيان» ذكر شده است و اين تمجيد و تحسين دلالت دارد بر آنكه بزرگترين حسن و نيكوئى براى زن و عالى‌ترين تمجيد براى او همانا پرده نشينى و حجاب و عفّت و تستّر و دورى از جماعت مردان و عدم خودنمائى و پرده‌درى است بطوريكه اين معنى بر شخص متفطّن و خبير مخفى نيست.

چگونه ميتوان با وجود اين اوصافى كه در كلام آن حضرت است، آنان را رخصت داد كه در كنار مردان قرار گيرند و به رتق و فتق امور، و امر و نهى، و فرياد برآوردن و محاجّه و مخاصمه كه لازمه قضاوت و حكومت است بپردازند؟

و آنچه تا به حال ذكر شد، روح قوانين اسلامى است درباره زن كه از ضروريّات اسلام بشمار ميرود.

عدم جواز ورود زنان در مجلس شورى‌

[بحث اجمالى در ماهيّت و جايگاه مجلس شورى‌ از نظر فلسفه اجتماعى اسلام‌]

از آنچه تا كنون گفتيم روشن است كه جائز نيست زن به مجلس شورا راه يابد، هر چند فقيه و مجتهد باشد. زيرا اين مجلس تنها براى مشاوره و بحث از قوانين نيست تا بگوئيم زنها در زمان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم نيز در اصول احكام اسلام بحث ميكردند، پس چرا از شركت در مجلس شورا محروم باشند.

زيرا مجلس شورا در اين زمان، در همه امور ولائى و حكومتى، رياست عامّه بر ملّت دارد، و ارشاد و رهبرى در امور سياسى، تمامى به عهده اوست. و اوست كه خطّ مشى حكومت را در كارها و در همه شؤون ملّت أعمّ از اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، اخلاقى، تعليم و تربيتى مقرّر ميكند، و حتّى جنگ و صلح نيز با تصويب وى انجام ميشود و با تصويب و رأى اعتماد وى، دولت (قوّه مجريّه) نيز تحكيم پيدا ميكند، و با رأى عدم اعتماد مجلس است كه دولت ساقط ميگردد.

پس نامگذارى آن به مجلس رياست عمومى شايسته‌تر است از نامگذارى آن به مجلس شورا. و موقعيّت اين مجلس، موقعيّت قيّم كامل است كه كفالت امور را بعهده ميگيرد.

و شأن مجلس فقط وكالت از طرف مردم نيست تا بگوئيم بين مرد و زن فرقى نيست.

بعضى گمان ميكنند كه اين رياست با توكيل رعيّت صورت ميگيرد ولى اين گمان صحيح نيست. زيرا اوّلًا: اين وكالت گرچه از طرف رعيّت است، ولى در واقع وكالت نيست. بلكه ولايت و قيموميّت دادن است با شرائطى مخصوص، كه پس از ثبوت آن ديگر مردم نمى‌توانند از آن صرفنظر كنند.

ثانياً: براى افراد رعيّت نسبت به خودشان، چنين ولايت و قيموميّتى وجود ندارد، تا چه رسد به آنكه آن را با وكالت به اعضاى مجلس شورا منقل كنند.

ما حَصَل كلام آنكه: بر مبناى فلسفه اسلامى هر يك از افراد رعيّت بر خود ولايت ندارند، تا آن را با توكيل به عضو شورى منتقل نمايند. وكالت فقط ميتنواند حقّى را كه براى موكّل ثابت است به وكيل منتقل نمايد، ولى خود به تنهائى ايجاد حقّ نمى‌كند.

و اعضاى شورا اگر فقهائى باشند جامع الشّرائط (حافظ نفس، نگهبان دين خود) در اين صورت براى آنان ولايت شرعى ثابت است، نه وكالت. ولى اگر فقيه نباشند يا ديگر شرائط را واجد نباشند، حقّ دخول در اين منصب را شرعاً ندارند. زيرا اين مقام براى فاقد شرائط، دخالت در امر ولىّ است بدون استحقاق و شايستگى. و تصرّف در امور اوست بى اجازه وى.

بلى بنا به طرز تفكّر فلسفه غربى كه ولايت هر كس را بر خود او جائز ميشمرد، مسأله وكالت صحيح است.

و گويا عضو شورا را وكيل ناميدن، يك اصطلاح غربى است، و مأخوذ از غرب است.

اين مطالب صرف نظر از آن چيزهائى است كه قبلًا ثابت شد كه حكم ولايت منحصر به امام عليه السّلام است، و يا فقيه أعلم و أورع و خبير و بصيرى كه در قلبش انوار ملكوت تجلّى كرده، و معيار تشخيص حقّ و باطل در او قرار داده شده و نور الهى به وى افاضه گشته است. آنهم با تفويض امام اين مقام را به او، و به نيابت وى از امام‌ عليه السّلام ميباشد، آنهم در صورتيكه اين مقام از طرف امام به او تفويض شود و به نيابت او كارها را انجام دهد.^[۱۶۶] پس با توجّه به مطالب مذكور، عمل شورى بايد منحصر به مشورت باشد نه هيچ چيز ديگر؛ بر مبناى اين مرام، مانع از دخول زن در مجلس شورا اخبارى است كه دلالت دارند زن نبايد در امور سياسى، ولائى، و غيره مورد مشورت قرار گيرد، خصوصاً در محافل مردان، اگر نگوئيم كه آيه شريفه:

الرِّجَالُ قَوامُونَّ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ و آيه شريفه: وَ لِّلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَه، اطلاق دارد، و أمثال اين موارد را در بر ميگيرد (دقّت شود).

بهر جهت شأن اين مجلس كه مركز تصميم گيرى و اداره مملكت و محور صدور فرمانها و قوانين است اگر با آنچه كه از نظر فلسفه و روح اسلامى ياد آور شويم پايه گذارى نشود، مقابل ولايت امام فقيه ميباشد؛ و اين خود از شؤون ولايت است كه با بيعت عمومى صورت ميگيرد؛ بنابراين اگر اعضاى آنرا ولىّ و كفيل بناميم، سزاوارتر است از آنكه وكيل بخوانيم. و اين مقام و شأنى كه مجلس شورا بر ملّت دارد. بالاترين مرتبه رياست و كاملترين درجه قيوميّت است، كه با آيه شريفه «الرِّجَالُ قَومُونَّ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» صريحاً مخالفت دارد.

امّا احتمال اينكه مدلول آيه منحصر در قيموميّت مرد نسبت به زندگى شخصى خود باشد، به حكم اطلاق آيه مردود است. زيرا در آيه قيدى نسبت به قيموميّت وى در امور خانوادگى، و حدّى كه فقط دلالت بر قيموميّت مردان نسبت به همسران خود داشته باشد، وجود ندارد. و در اينصورت مى‌بايست بگويد: «مردان بر زنان خود قيموميّت دارند».

فرضاً اگر آيه به محيط ازدواج و خانوادگى اختصاص داشته باشد، ميپرسيم خداوند متعال كه براى زن در خانه كوچك و محدود خودش و در امور ناچيز اجازه‌ قيموميّت نداده، پس چگونه قيموميّت تمام خانه‌هاى ملّت يعنى مملكت را به وى سپرده، و او را اجازه داده كه قيّم و كفيل دولت و مملكت اسلامى شود؟ آيا قيموميّت حكومت، كه برابر با قيموميّت عامّ است از قيموميّت يك خانه مهمّتر و بزرگتر نيست؟

آيا ميتوان پذيرفت يا مسلمانى به چنين سخنى لب بگشايد كه خداوند به زن قيموميّت ميليونها انسان، و جامعه انسانى را واگذار نموده، ولى ولايت او را بر همسر خود نفى نموده، بلكه او را همطراز با مرد هم قرار نداده، بلكه زنان صالحه را مطيع شوهران خود در حضور آنان، و حافظ ناموس و مال شوهران در غيابشان قرار داده است و ميفرمايد: فَالصَّلِحَتُ قنِتتُ حَفِظَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ: «زنان صالحه مطيع شوهر و حافظ ناموس و اموال وى در غيبت آنهايند». و در جائى ديگر ميفرمايد: وَ قَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَجْنَّ تَبَرُّجَ الْجهِلِيَّة الاولَى‌. «در خانه‌هاى خود بنشينيد و همچون زنان جاهليّت اولى به گردش و خودنمائى نپردازيد».

و آيا ميتوان ميان خانه نشينى، و ميان آشكار گشتن در صف مردان و فرياد برآوردن و سخنرانى نمودن، و تنازع و تخاصم و محاجّه و أمثال اينها كه لازمه امور عامّه است، مخصوصاً در امورى كه بحث و جدل در پى دارد مثل مجلس شورا، جمع نمود.

گفته نشود كه: خانه نشينى مخصوص زنان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم بوده است.

زيرا وقتيكه ملاك و حكمت خانه نشينى همه زنان، با زنان پيامبر يكى است، چرا آيه اختصاص به زنان پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم داشته باشد.

آيا ميتوان گفت: خانه نشينى مخصوص زنان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم است، يعنى امر به عدم تبرّج و گردش و خودنمائى مختصّ به آنها است، ولى خودنمائى مانند خودنمائى جاهليّت، و همچنين ديگر فقرات آيه مثل صدا به نازكى برآوردن با كسى كه دچار بيمارى شهوت است، براى زنهاى ديگر جز زنان پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم جائز و حلال ميباشد؟

علاوه بر اين مگر زنان نبىّ اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم از ديگر زنان، در عقل و درايت كمتر بودند كه حكم خانه ماندن مختصّ به آنها باشد؟ و ديگر از زنان، از زنان پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم قوى‌تر و عاقل‌تر و مؤمن ترند، كه حكم قرار در خانه و عدم تصدّى حكومت و ولايت براى زنان پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم و مختصّ به آنان باشد؟ مضافاً بر اينكه مى‌بينيم كه در خانه ماندن در موارد عديده مثل عدم جهاد و جماعت و تشييع جنازه و ... كه لازمه در خانه ماندن است، مختصّ به زنان پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم نبوده، بلكه براى همه زنان جعل شده است.

علاوه بر تمامى اينها چه در زمان نبىّ اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم و چه در زمان خلفاء حتّى يك مورد هم نيافتيم كه زنى امر به خروج از خانه و تصدّى حكومت، رياست و قضاوت شده باشد. و عايشه چون به جنگ أمير المؤمنين عليه السّلام آمد، در همان زمان مورد مؤاخذه و ملامت و تخطئه واقع گشت. چه برسد به نسلهاى بعدى، آنهم نه به خاطر جنگ با أمير المؤمنين عليه السّلام، بلكه براى خروج از خانه كه براى زن جائز نيست، مورد شماتت قرار ميگيرد.

[تكيه أمير المؤمنين و صحابه در توبيخ عايشه براين كه چون زن است نبايد خروج كند]

أمير المؤمنين عليه السّلام- چنانچه در «جمهره رسائل العرب» مذكور است و از «الإمامة و السياسة» نقل شده- به عايشه نامه‌اى مينويسد و ميفرمايد:

«امّا بعد تو در حالى كه خدا و رسول را به خشم آوردى از خانه بيرون شدى، و چيزى را ميجوئى كه از تو برداشته شده، زنان را با جنگ و اصلاح بين مردم چكار؟ آيا تو طلب خون عثمانى ميكنى؟ قَسَم بجان خودم آنكس كه ترا هدف تير بلا قرار داده و به اين گناه بزرگ وادار كرده، گناهش بزرگتر است از قاتلان عثمان. تو خشمگين نشدى مگر آنكه خشم ديگران را برانگيختى! و به هيجان نيامدى مگر آنكه ديگران را به هيجان آوردى. از خدا بترس و به خانه ات برگرد».^[۱۶۷]

و عايشه با همه تيزهوشى و زرنگى، پاسخى نداشت كه براى علىّ عليه السّلام بنويسد جز آنكه به وى نوشت: «كار از عتاب و سرزنش بالاتر است و السّلام».^[۹۳]

و امّ المؤمنين أُمّ سَلَمه به وى نامه نوشت و با آيات قرآن با وى احتجاج كرد، و به او ثابت نموده كه بر او لازم است كه در خانه بنشيند. چنانچه در «جمهره رسائل العرب» به نقل از شرح «نهج البلاغه» ابن أبى الحديد و «عقد الفريد» و «الإمامة و السياسة» مذكور است: «از امُ سَلَمه زوجه پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم به عايشه امّ المؤمنين:

سلام بر تو، سپاس خدائى را كه جز او خدائى نيست. امّا بعد، تو بين رسول خدا و مردم حكم درِ خانه و حاشيه‌اى هستى و حجاب تو حجابى بر حَرَم اوست. قرآن دامان تو را جمع نموده، پس آنرا مگستر، و خدا صداى تو را فرو انداخته، آنرا بلند مساز؛ كه خداوند پشتيبان اين امّت است.

اگر پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم ميدانست كه زنان تحمّل جهاد دارند، بر تو نيز مقرّر ميداشت. از حقّ خود بيرون شدى، از حقّ خود بيرون شدى، بلكه ترا از گرديدن در شهرها نهى فرموده است.

ستون دين اگر كج شود، بوسيله زنان مستقيم نگردد، و اگر شكاف بردارد بوسيله زنان اصلاح نشود. زنانِ قابل ستايش، كسانى هستند كه چشم خود فرو هَلند و صدا كوتاه سازند. با جانهاى زيور يافته به حيا و شرم، با دامن‌هاى برچيده از گناه و آلودگى و قدمهائى كوتاه.

به پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم چه جواب خواهى داد اگر به تو برخورد در حاليكه از آبشخوارى به آبشخوار ديگر روانى؟ به تحقيق كه تو حجاب رسول خدا را برداشتى؛ و عهد حضرتش را رها ساختى. و بدان كه تمام حركات و اعمالت در زير نظم علم خداست. خواهى مُرد، و بسوى پيامبر باز خواهى گشت. قسم ميخورم كه اگر به راه تو رفته بودم و به من ميگفتند: اى امّ سَلَمه به بهشت درآ، همانا شرم ميكردم كه پيامبر صلّى الله عليه و آله و سلّم را ملاقات كنم در حاليكه پرده حجاب او را دريدم. حجابى كه او بر من لازم كرد. خانه ات را پناهگاه خود قرار ده و چادرت را گور خود ساز تا اينكه با اين حالت پيامبر را ملاقات كنى. مطيع‌ترين حالات تو براى خدا وقتى است كه ملازم خانه ات باشى. و بهترين كمك كننده دين خدا هستى آنگاه كه در خانه ات وارد ميشوى و در آنجا درنگ ميكنى!

اگر سخنى از پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم را به ياد تو آورم كه تو آن را ميدانى، همچون‌ مار زخم خورده بخود خواهى پيچيد، و السّلام».^[۱۶۹] اين خبر را يعقوبى در تاريخش ذكر كرده است.^[۱۷۰] پس از پايان جنگ جَمَل (چنانچه طبرى در تاريخش ذكر كرده) عمّار ياسر به عايشه گفت: اى امّ المؤمنين، اين روش و مسير تو، از آن مسيرى كه پيمودن آنرا خدا و رسول از تو پيمان گرفته‌اند، چقدر فاصله دارد! عايشه به وى گفت: اى أبو اليقظان. پاسخ داد: بلى. گفت: به خدا قسم تا آنجا كه من ميدانم تو همواره فردى حقّ گو بوده‌اى. عمّار: شكر خدا را كه سخن حقّ را به نفع من بر زبان تو جارى كرد.^[۱۷۱]

طبرى در تاريخ خود، و محمّد بن عبد ربّه اندلسى در «عقد الفريد» نقل ميكنند: زيد بن صوحان نامه‌اى به عايشه نوشت هنگامى كه عايشه او را بسوى خود دعوت نمود، و امر كرد مردم را از اطراف أمير المؤمنين عليه السلّام بپراكند:

امّا بعد، تو به چيزى مأمورى، و ما به چيز ديگر. تو مأمورى كه در خانه بنشينى، و ما مأموريم كه بجنگيم تا فتنه بر افتد. ولى تو مأموريّت خود را فراموش كردى، و نامه نوشتى كه ما را از مسؤليّت خود باز دارى.^[۱۷۲]

ابن عبّاس پس از پايان جنگ جمل براى رساندن پيام أمير المؤمنين عليه السّلام نزد عايشه رفت تا به او بگويد: أمير المؤمنين عليه السّلام امر كرده در خانه‌اى كه خدا معيّن كرده بنشيند و مستقر شود، عايشه به وى اجازه نداد داخل شود، سپس ابن عبّاس بى اجازه وارد شد. عايشه گفت: پسر عبّاس، باور نداشتيم بى اجازه به خانه ما درآيى، و بر مُسند ما بنشينى. ابن عبّاس گفت: به خدا قسم اين خانه تو نيست و خانه تو آن خانه‌اى است كه خدا امر كرده و در آن استقرار يابى كه اطاعت نكردى. اينك أمير المؤمنين عليه السّلام تو را فرمان ميدهد كه به شهر خود كه از آنجا آمدى، باز گردى.^[۱۷۳]

و مالك اشتر در وقتى كه عايشه در مكّه بود، نامه‌اى از مدينه به وى نوشت:

تو زوجه پيامبر خدائى صلّى الله عليه و آله و سلّم، خداوند ترا امر كرد در خانه بنشينى، اگر فرمان خدا را اطاعت كنى، البتّه كه خير تو در آن خواهد بود، و اگر بخواهى عصاى خود را بردارى، حجاب از خويش بيفكنى، و موهاى خود را بر مردم آشكار كنى، با تو خواهم جنگيد، تا تو را به خانه ات و جائى كه خدا بر تو مى‌پسندد، باز گردانم.^[۱۷۴]

و أمير المؤمنين عليه السلّام پس از جنگ جَمَل نزد وى رفت، و با چوب برهودج او زد و فرمود: «اى حميراء! آيا پيامبر تو را به اين كار امر نمود؟ آيا فرمان نداد كه در خانه بنشينى؟ به خدا با تو بى انصافى كردند كسانى كه تو را از خانه بيرون كشيد و زنان خود را در خانه نگهداشتند در حاليكه تو را آشكار ساختند».^[۱۷۵]

و پيش از اين گفته شد، كه ابا بَكره بر عدم جواز خروج عايشه به گفته پيغمبر صلّى الله عليه و آله و سلّم استدلال كرد كه: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَه «ملّتى كه زمام كار خود را به دست زنى بسپارد رستگار نخواهد شد».

حتّى عبد الله بن عمر نيز وى را بر اين كار ملامت كرد؛ و عايشه با همه فصاحت بيان، جوابى نداشت و به وى پاسخ نداد كه براى اصلاح ميان امّت محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم بيرون شدم. و نگفت كه وجوب ماندن در خانه مختّص است به وقتى كه بيرون آمدن زن از خانه، مصلحتى اقوى از مصلحت خانه نشينى نداشته باشد. و نيز پاسخ نداد كه به فرياد مظلومان رسيدن و جهاد نزد خدا از حجاب بالاتر است.

در اينجا بحث ما پيرامون حكومت، قضاوت و ولايت زن به پايان ميرسد.

و محصَّل كلام آنكه:

هر كس در مسائل فكرى و اجتماعى خبرگى داشته باشد، و دلش به نور فقه و احكام الهى روشن شده و به سيره و سنّت پيامبر عاليقدر اسلام صلّى الله عليه و آله و سلّم و ائمّه معصومين عليهم السّلام معرفت و آگاهى پيدا كرده باشد، ميداند كه اين اساس استوار، كه اسلام براى بانوان نهاده و شارع حكيم براى زنان مقرّر كرده، بهترين چيزى است كه خداوند حكيم و دانا و شارع اسلام براى تكميل وجود زن بر حسب خصلت و فطرتى كه در وجود وى آفريده، پى ريزى نموده است. همان نظامى كه جميع عوالم را با همان نظام و انضباط آفريده است.

اسلام كه مرد را قيّم زن، و وجود او را بر زن فزونى بخشيده، به ملاحظه خير محض و مصلحت تامّ ميباشد.

كلام حقّى است كه مطابق با واقعيّت است و خداوند در حقيقت با اين عمل، حقّ زن را كاملتر و سرشارتر عطا كرده؛ و اگر چنين نبود حقوق اصيل و اولى و طبيعى از وى سلب شده بود. و در عمر و حيات و زيستن و مال و عِرْض و دين و دنيا بر وى ستم رفته بود. زيرا تجاوز از فطرت سليم و قانون آفرينش بزرگترين ستم و تعدّى و زير پا نهادن حقّ است.

اى مؤمنان، دست از قرآن كريم، اين منشور آزاديبخش و سعادت بشرى برنداريد و آنرا به آراء باطل و افكار پوسيده كه تراوش افكار محدود و ناقص و هوس آلود بشرى است نفروشيد، و از آيات محكم قرآن كمترين مقدار تنازل نكنيد، و يك قدم واپس ننهيد كه نتيجه آن سقوط و تباهى و هلاكت خواهد بود.

فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَوة الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَهِ الْغَرُورَ.^[۱۷۶] «زندگى مادّى شما را نفريبد و دنيا شما را از مسير الله منحرف نسازد. و طيّبات روحى و عقلانى خود را در اثر افكار متهوّسانه پائين نياوريد».

و به خوشى‌هاى آميخته به ناخوشى قانع مشويد^[۱۷۷] كه مؤمن چون كوه‌هاى‌ بلند و استوار است آنچنانكه طوفان‌هاى سهمگين زرد فام و هلاك انگيز و مرگ خيزى كه از جانب شرق و غرب ميوزد او را نمى‌لرزاند بلكه در راه استوار الهى و صراط مستقيم قرآن خويش، محكم و استوار بمانيد. خداوند شما را به كلام حقّ در دنيا و آخرت استوار و ثابت قدم بدارد.^[۱۷۸]

لَيْسَ البِّرَّ أن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِّرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَه.^[۱۷۹]

«خوبى آن نيست كه رو به شرق و غرب بگردانيد و لكن خوب خوبى كسى است كه به خدا ايمان آورد».

و بدانيد كه در ميان شما رسول خدا و سنّت و سيرت او موجود است، و اين امام به حقّ قائم آل محمّد عجّل الله تعالى فَرَجَه در ميان شما است كه شما را به راه روشن رهنمون است و هر مانعى را از سر راه شما بر ميدارد.

اين قرآن كريم شما است، آنرا پناه و نگهبان خود بگيريد كه شما را در شبهاى تاريك و گمراهى از شبهات ميرهاند، و به فضاى درخشان و زندگى بخش وارد ميسازد. قرآنى كه شفا بخش همه بيمارى‌ها است.

اين قرآن را به دست گيريد و بانگ برآوريد و آگاهى دهيد كه: مردان، قيّم زنانند، و مردان بر زنان فزونى دارند و به همه اهل عالم از دانشمندان، حكّام، زمامداران، متفكّرين، استادان و روشنفكران آنها اعلان كنيد كه اين است راه روشن كه انسان جز پيمودن آن چاره‌اى ندارد، و راه خلاص غير از آن نخواهد يافت، و از آفتهاى هوى و هوس جز در سايه اين قرآن، راحت و نجاتى نيست. و از تشنگى كه همان عطش جاهليّت است خلاصى پيدا نمى‌شود مگر كه از اين آب گوارا كامها تر و تازه گردد.

و بدانيد كه جهانيان به زودى به اسلام رو خواهند آورد و قرآن را پناه خود، و احكام آنرا چون قلعه و پناهگاه براى خويش قرار خواهند داد. «و دين اسلام جهانى خواهد شد: وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ».^[۱۸۰]

و الله مُتِمّ نُورِه و لَو كَرِهَ الكَافِروُن.^[۱۸۱]

«و خداوند نور خود را به كمال خواهد رسانيد، گرچه كافران را ناخوش آيد». و دين خود را بر تمامى اديان غلبه ميدهد، هر چند مشركان را ناخوش آيد.^[۱۸۲]

پس مؤمن متعهّد بايد كه راه حقّ را پيموده و از طريق اعتدال منحرف نشود كه: قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ.^[۱۸۳] «اى پيامبر بگو پروردگارم به عدل و داد امر فرموده است».

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَبَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.^[۱۸۴]

«به تحقيق ما پيغمبران خود را فرستاديم و با آنها كتاب حقّ و عدالت را نازل نموديم كه تا مردم را به راه عدل و حقيقت دعوت كنند». و حقّ همانا راه مستقيم و معيار وحيدى است كه امور با آن سنجيده ميشود.

وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ.^[۱۸۵]

«ميزان در آن روز حقّ است».

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.^[۱۸۶]

«پس آيا سواى حقّ به جز گمراهى ميتواند باشد؟ پس به كجا ميرويد؟».

يك مسلمان آگاه كسى است كه به آنچه در كتاب خداست عمل كرده، و به گفتار عوام كه از روى هواهاى نفسانى سخن ميرانند اعتنائى نداشته باشد.

وَ لَنْ تَرْضَى‌ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَهِ‌ هُوَ الْهُدَى‌ وَ لَئنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِىٍّ وَ لَا نَصِيرٍ.^[۱۸۷]

«اى پيامبر هنگامى يهود و نصارى از تو خشنود خواهند شد كه از آنها پيروى نمائى. بگو هدايت، هدايت الهى است. و اگر از آنها پيروى كنى پس از آنكه به راه راست عالم شدى، ديگر براى تو يار و كمك كارى از جانب خدا نخواهد بود».

قُلْ إِنَّنِى هَدنِى رَّبِّى إِلَى صِرطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّه إِبْرهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَ نُسُكِى وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ* لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.^[۱۸۸]

«بگو پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده، دين استوار و پا برجاى حضرت ابراهيم و او از مشركين نبود. بگو كه نماز من و عبادت من و زندگانى و مردن من تمام براى خداوندست. او كه شريكى ندارد و من به اين دين و راه صحيح مأمور شدم و اوّلين مسلمان در اين راه ميباشم».

در اينجا سخن را تمام كرده، مطلب را به پايان ميبريم. و طولانى شدن مطلب يا تفصيلاتى كه داده شد به جهت اهمّيّت موضوع بوده است. و بحمد الله از نظر قرآن، تفسير، حديث، فقه، تاريخ و جهات علمى و اجتماعى بحث كافى شده است. و خداوند ما را به آنچه سابقاً وعده داده بوديم موفّق گرداند، كه آن عبارت بود از تتميم رساله «شذرات اللّئالى» پيرامون مسأله مجاز نبودن دخالت زن در امور قضاوت و حكومت، كه اين رساله را در آخر ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ هجرى قمرى به پايان رسانديم. و سپاس در دنيا و آخرت از آن خداوند است، و آخرين كلام ما حمد پروردگار است.^[۱۸۹]

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ.^[۱۹۰]

«پروردگارا ما به آنچه تو فرستادى ايمان آورديم، و از رسول تو پيروى نموديم پس ما را از شاهدين قرار ده».

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا و هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَه إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.^[۱۹۱]

«پروردگارا دلهاى ما را پس از هدايت آشفته مگردان و از جانب خود بر ما رحمت فرست، بدرستيكه تو بخشنده‌اى‌.»

پانویس