علامه طهرانی و علم اصول

نویسنده: حضرت علامه آیت الله حسینی طهرانی

منبع: آیت نور صفحه ۴۳۶ و۴۳۷

علامه طهرانی و علم اصول

اصول فقه از علوم مقدّمى است كه براى فقيه در استنباط أحكام ضرورى بوده، بدون اطّلاع از آن اجتهاد كامل و جامع امكان ندارد. و بر اساس آن، احكام إلهى از منابع اوّليّه: قرآن و سنّت استخراج مى‌شود. لهذا مجتهد بايد در اين علم، مبنائى قابل دفاع اتّخاذ كرده باشد، و قبل از آنكه در فقه صاحب نظر شود بايد در اصول صاحب نظر باشد؛ و گرنه كسى كه در اصول مقلّد است طبعا فقهى را هم كه استنباط مى‌كند تقليدى خواهد بود.

البتّه در اينجا نكته قابل دقّت آنست كه: به علوم مقدّمى و آلى بايد درسطحى توجّه و صرف وقت شود كه پس از آن براى بهره‌ورى از آن مجالى باقى باشد؛ اگر طلبه‌اى سالهاى متمادى در علم اصول يا هر علم مقدّمى ديگرى كار كند و قوى شود، ديگر فرصتى براى بكار بردن اين علوم ابزارى نخواهد داشت. لهذا بايد از تورّم علوم ابزارى پرهيز كرد و البتّه از سطحى نگرى و بى‌پايگى علمى نيز بايد دورى نمود و در حدّ اعتدال علوم ابزارى را فعّال و كاربردى نگه داشت.

حضرت آقا رحمة الله عليه با پشت سر گذاشتن درسهاى سطوح مقدّماتى و عالى، با شاگردى در محضر بزرگان اين علم همچون مرحوم آية الله حاج شيخ حسين حلّى و مرحوم آية الله حاج سيّد أبو القاسم خوئى، مبانى اصولى خويش را انتخاب و تثبيت فرمودند، كه بعضا در تقريرات درسهايشان موجود است- و اميدواريم إن شآء الله طبع و منتشر گردد- و أحيانا در برخى از آثارشان نيز به تناسب جلوه نموده است.

بعنوان مثال در كتاب متين «ولايت فقيه» بحثى راجع به معيار پذيرش حديث مطرح كرده و بيان مى‌نمايند كه ملاك، اعتبار حديث نزد اصحاب و بزرگان است نه قوّت ظاهرى سند. اگر روايتى سندا قوى بوده ولى مورد عمل قدماء واقع نشده و از آن إعراض كرده باشند كشف مى‌كنيم كه مطلب و قرينه‌اى در بين بوده و بدست ما نرسيده است؛ همچنين اگر روايتى سندا قوى نباشد ولى مورد اعتنا و عمل اصحاب و بزرگان بوده مى‌فهميم قرينه‌اى كه قوّت آن روايت را تثبيت مى‌نموده وجود داشته و بدست ما نرسيده است.^[۱]

همچنين در بحث فنّى ملاكهاى تقدّم در خبرين متعارضين و بيان ملاك «مخالفت عامّه» كه به دستور حضرت: خُذْ مَا خَالَفَ الْعَآمَّةَ (آن روايتى كه‌ مخالف فتواى اهل سنّت است مقدّم ميباشد نه آنكه موافق است) يكى از معيارهاى تقدّم در دو خبر متعارض است، در اين بحث ميفرمايند: مخالفت با عامّه طريقيّت دارد نه موضوعيّت؛ يعنى اگر بفهميم روايت موافق عامّه بر اساس تقيّه صادر شده است روايت مخالف عامّه مقدّم مى‌شود، و گرنه نفس مخالفت معيار تقدّم نيست.^[۲]

و همينطور در مبحث اطلاق لفظى، «عدم وجود قدر متيقّن» را- بر خلاف نظر مرحوم آخوند صاحب كفايه- در جريان اطلاق لفظى شرط نميدانند؛ چرا كه در اين صورت وجود قدر متيقّن‌هاى مختلف، مانع از تحقّق هر گونه اطلاق لفظى مى‌شود. آرى عدم قدر متيّقن، براى اطلاق گيرى از ادلّه لُبّيّه كه لفظ و ظاهر لفظى ندارند لازم است. ^[۳]

پانویس