مرد بودن اعضای شورای نگهبان، اشکال دخول زنان را در مجلس رای گیری از بین نمی برد

نویسنده: حضرت علامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس‌سرّه

منبع: ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج ۳، صص ۱۷۹- ۱۸۲

مرد بودن اعضاى شوراى نگهبان، إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گيرى از بين نمى‌برد

يك روز حقير با يكى از همين آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس شورى) در همين موضوع بحث ميكردم، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتى براى جواز إرائه دهد؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعى و عقلى بطور عموم، در حاليكه نتوانست هيچ پاسخى إرائه دهد، خواست در صغراى مسأله تشكيك كند، گفت: زنهائى كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكى دو تا نيستند. غلبه و أكثريّت با مردهاست و در اينصورت چه إشكالى دارد؟!

حقير گفتم: أوّلًا در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند؛ ولى اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد، كدام قانون ميتواند جلوى آن را بگيرد؟! پس قانونى كه چنين اختيارى را بدهد، أصل اين قانون خلاف است.

دوّم اينكه: نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است (أخَسّ با سين يعنى پست‌تر و پائين تر) وقتى در مجلسى همه أفراد آن از مردانند، ولى يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند، كافى است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود.

اصولًا ورود اين عنوان (زن) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشه‌اى بنشيند؛ نه رأى به إثبات بدهد، نه رأى به نفى؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردى از آنان بحساب مى‌آيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد، موجب مى‌شود حكمى كه از اين مجلس صادر ميشود ضايع و باطل شود.

از اين گذشته، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد؟ اين مجلسى كه مجلس ولائى است، مجلس رياست عامّه است، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهاى ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كرده‌اند، ما به چه دليل‌ شرعى اين كار را انجام دهيم! در حاليكه آيات صريحه قرآن، أخبار، و سيره مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه: ديده نشده است هيچيك از خلفاء، بزرگان و سلاطين إسلامى زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند.

مرد بودن اعضاى شوراى نگهبان، إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گيرى از بين نمى‌برد

در اينجا ايشان جوابى به من داد و گفت: اين مجلس گرچه مجلس رأى گيرى است و زنها هم در آن شركت مى‌كنند، ولى بالاخره آن رأى نهايى بايد از تصويب شوراى نگهبان بگذرد؛ و شوراى نگهبان همه مردند. بنابراين، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد، نه آن مجلسى كه با مشورت حكمى را صادر كرده است. آن حكم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شوراى نگهبان است، بنابراين، جنبه قانونى حكم از طرف شوراى نگهبان است؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضى است، و إلّا ممضى نيست. بنابراين، مجلس، مجلس مردان است و زنها در امور ولائيّه دخالت نخواهند داشت.

من گفتم: اشتباه ميكنيد!

أوّلًا: اعضاى شوراى نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامى اعضاى آنرا مجتهدين مرد تشكيل داده باشند؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان‌.

ثانياً: وظيفه شوراى نگهبان جعل قانون و حكم نيست؛ حكم از طرف مجلس صادر مى‌شود و وظيفه آنها كنترل حكم است، نه جعل آن.

فرق است بين حاكم، و آن كسى كه در حكم حاكم نظر ميكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير. حكم كردن كار أفرادى است كه در مجلس مى‌نشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده، حكم را صادر ميكنند؛ و أفراد شوراى نگهبان هيچ دخالتى در آن حكم ندارند؛ و حتّى به عنوان فرد واحد هم نمى‌توانند حكمى كه آنها صادر كرده‌اند كم يا زياد كنند و بگويند: آنجا أكثريّت‌ مثلًا سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم، ميشود سيصد و هفت نفر. نه، سيصد و يك نفر هم حساب نمى‌كنند؛ أصلًا حكم اينها لاحكم است. أعضاء شوراى نگهبان كنترل چى هستند؛ و حكمى را كه از مجلس گذشت، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطى به أصل حكم ندارد.

مثلًا اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّده‌اى لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند: وجود هواپيما، بنزين، خلبان، پول شما، زحمت و مساعىِ مصروفه در اين كار، بليط گرفتن و أمثال ذلك.

أمّا وقتى ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق مى‌كند؛ اين را ميگويند كنترل چى. اين شخص كه شما را حركت نداده است؛ حركت و قوّه و شرائط، همه يك سلسله مقدّماتى است كه انجام شده است. كنترل چى ميگويد كه: آيا شما همان زيد هستى يا نه؟

كار شوراى نگهبان كنترل و تطبيق حكم است؛ يعنى اين قانونى كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه؟

مِنْ باب مثال: اگر قانونى مطابق با شرع بود، آيا اينها- در صورتى كه طبق نظر شخصى خودشان إجراء آنرا مصلحت ندانند- ميتوانند بگويند: ما اين قانون را إمضاء نمى‌كنيم؟ نميتوانند بگويند! به ايشان اعتراض ميشود: قانون إسلام است، چرا شما ردّ ميكنيد؟! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند.

پس وظيفه آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفه‌اى ندارند؛ «حَكَمْتُ» و «مَا حَكَمْتُ» نميتوانند بگويند.

بنابراين، أفراد شوراى نگهبان در سلسلة آمريّت و حاكميّت داخل نيستند. حاكم و آمر همان افراد مجلس مى‌باشند، بِما هُمْ أفرادٌ (أعمّ از زن و مرد).