نکاتی پیرامون آیه ی الرجال قوامون علی النسآء

نویسنده: حضرت علامه آیةالله حسینی طهرانی قدّس‌سرّه

منبع: ترجمه رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء...، صص ۷۶-۸۳

نکاتی پیرامون آیه‌ی «الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآءِ»

و اينك به حول و قوّه الهى نكاتى را پيرامون آيه مباركه: «الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْولِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قانِتاتٌ إلى آخر آيه» ياد آور ميشويم‌:

نكته اوّل: قوّامون صيغه مبالغه در قيام به امر و عهده دار شدن انجام كار است، و بيش از قَيِّم و قَيَّام بر مبالغه دلالت دارد. و مراد آنكسى است كه قيموميّت ديگرى (مَقُومٌ عليه) را در انجام كارى به گردن گرفته است و بر وى احاطه و قدرت و تسلّط دارد و حكمش در حقّ او (مقُومٌ عليه) نافذ و جارى است. مثل قيام حاكم بر رعيّت و ملّت، و امير بر مأمور، در حفظ و اداره و تدبير امور و دفاع از آنها در حوادث ناگوارى كه برايشان پيش مى‌آيد و موجب خوارى و ضعف و سستى آنها ميگردد.

پس قوّام يعنى مُسَيْطِر (داراى احاطه توأم با قدرت) و مُقومٌ عليه كسى است كه تحت احاطه و قدرت قوّام واقع است، كه گوئى حياتش قائم به او و وجودش محتاج او است.

و به تحقيق كه برخى از علماء علم النّفس (روانشناس) تصريح ميكنند كه مرد در اوان و اوائل بلوغ خود حسّ قيموميّت نسبت به زنى را در خود مى‌يابد كه شؤون و امور او را بدست گيرد و او را تحت حمايت و حفاظت خود در آورد. و زن‌ در عنفوان بلوغ در نفس خود احساس نياز به مردى ميكند كه بر او اتّكاء نموده و به اصلى كه بر وى اعتماد كند، و دوست نزديك و همرازى كه چون دژ و پناهگاهى براى وى باشد.

نكته دوّم: الف و لام در الرِّجَالُ النِّسَآء براى عهد ذهنى است؛ و وارد شدن آن بر صيغه جمع (رجال و نساء) بر شمول جنس به تمام افراد خارجى دلالت دارد؛ و ميرساند كه حكم بر تك تك افراد (مرد و زن) از نظر تحقّق معنى جنس مردى و زنى در آنها وارد است؛ و از آن فهميده ميشود كه حكم قيام براى مردى از مردان نسبت به هر زنى از زنان سارى و جارى است. امّا نه از جهت خصوصيّات فردى و أعراض و صفات شخصى، بلكه از نظر تحقّق معنى جنسيّت در آنها.

نكته سوّم: آوردن جمله اسميّه در آيه دلالت بر دوام و استمرار دارد. مضافاً بر اينكه «قَوَّامُونَ» از مشتقّات است كه بر ثبوت و دوام دلالت دارد، به خلاف فعل كه دلالت بر وقوع امر بدون ثبوت آن ميكند و علماء ادب به اين نكته تصريح دارند.

پس بنابراين، آيه شريفه با رساترين وجهى دلالت دارد بر اين كه مردان قيّم زنانند و بالاترين و آخرين حدّ قيموميّت را بطور دائمى و استمرارى بر آنها دارند؛ و جمله اگرچه بصورت خبر است، امّا چون در جاى انشاء (بايد كردن) نشسته است، معنى امر را به وجهى رسا ميرساند و نتيجه ميدهد.

نكته چهارم: علّت، قرار دادن خداوند عزّ و جلّ به گفته‌اش: «بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» دلالت دارد بر اينكه قيموميّت علّت و منشأ خارجى واقعى دارد، و يك امر اعتبارى صرف نميباشد.

و برترى موهبتى الهى (خدادادى) مردان آنچيزى است كه در مردان برحسب طبع از زنان بيشتر است، و آن بسبب زيادى قوّه تعقّل در آنها و آنچه كه‌ فرع بر آنست مانند شرح صدر و تحمّل زياد در واردات نفسانى، و هجوم افكار خُرد كننده، و پايدارى و استوارى و سرسختى و نيرو و طاقت بيشتر در مشكلات اعمال و مصيبت‌هاى وارده، ميباشد.

و عموم و همگانى بودن اين علّت ميرساند كه حكم مبنى بر آن يعنى گفته خداوند: الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآءِ «مردان بر زنان قيموميّت دارند» منحصراً و محدود به شوهران نيست كه قوّاميّت فقط اختصاص به شوهر بر همسرش داشته باشد، بلكه اين حكم براى گروه مردان نسبت به گروه و طايفه زنان در همه جهات عمومى كه زندگى آنها به آن مرتبط است، وضع گرديده است.

پس جهات عامّ اجتماعى كه به ازدياد شدّت صولت منوط است، همان است كه به برترى مردان (بر زنان) مربوط ميباشد، مانند دفاع جنگى و جهاد و حكومت و قضاوت.

پس بنابراين، برترى بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ «به سبب آنچه كه خداوند يكى را بر ديگرى برترى داده است» يك ضابطه كلّى و ملاك همه جانبه‌اى بدست ميدهد كه به وضوع به موارد جهاد و حكومت و قضاوت منطبق و مربوط ميشود؛ بلكه اين موارد سه گانه از واضح‌ترين مصداق‌هاى لزوم قيموميّت آنها بر زنان است؛ و منافاتى با گفته خداوند در بقيّه آيه ندارد كه: فَالصَّلِحَتُ قنِتتٌ «زنان صالحه مطيع خداوند و شوهرند» كه در ظاهر مختصّ به امور بين شوهر و همسرش ميباشد؛ پس اين حكم، فرعى از فروع اين حكم مطلق، و جزئى از جزئيّات آن و نتيجه‌اى از اين اصل كلّى است، بدون آنكه اطلاق آنرا از بين ببرد و آنرا مقيّد كند.

پس تمّسك به اين آيه مباركه پايه و محور اساسى در استدلال بر منع زنان از اين امور سه گانه است، و اگرچه اين مسأله از مسلّمات اسلام است و شيعه و سنّى بر آن اتّفاق نظر دارند؛ لكن مستند اجماع هر دو گروه نصّ كتاب خدا است‌.

نكته پنجم: استدلال به بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ «به سبب آنچه كه خداوند بعضى از آنها (مردان) را بر بعضى از آنها (زنان) برترى داده است» به اين معنى است كه خداوند مردان را بر زنان برترى داده است. پس ضمير جمع مضاف اليه در (بمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ) براى هر دو طايفه است از باب تغليب. و فقط براى ظاهر معنى چنانكه در روح المعانى آمده است نمى‌باشد؛ بلكه اين تعبير براى بيان اشتراك جنس آمده است و اينكه مردان و زنان هر دو از جنس واحدى هستند. و اين تفضيل و برترى در افراد يك جنس واحد واقع شده است نه در اجناس متفاوت و متغاير، و اين براى حمايت از مقام زن است تا تصوّر نشود كه به سبب برترى مرد بر زن، از جنس ديگرى مادون جنس مرد ميگردد.

و اين مطلب از ادب قرآن مجيد است كه تا در شأن زن چيزى را كوتاهى نفرموده باشد.

همچنانكه در آيه شريفه «الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض» ^[۱] (مانند قاعده تغليب) در فوق آمده است.

و صريح‌تر از اين آيه، قول خداوند متعال است در سوره آل عمران كه پس از ذكر پنج آيه در احوال اولى الالباب (صاحبان خرد و درايت) با اين آيه كه خداوند را در قيام و قعود به ياد دارند و متذكّر ميشوند (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَهِ قِيَامًا وَ قُعُودًا) شروع كرده و آيات را بدعايشان كه مردن با نيكان است تمام ميكند (وتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرارِ) و سپس ميفرمايد: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. ^[۲] پس خداوند دعايشان را اجابت فرمود كه من عمل هيچ مرد و زنى از شما را ضايع نميكنم كه هر يكى از شما از ديگرى هستند. كه دلالت بر اين دارد كه اعطاء اجر به عامل مترتّب و موقوف بر عمل است بدون تفاوت در اين مقام كه عامل مرد باشد يا زن. كه آنها از جنس واحدى هستند و در اين موضوع، جنسيّت مردى و زنى مطرح و مورد نظر نخواهد بود.

و در موضوع مورد بحث، آيه دلالت ميكند بر اينكه قيام به امر (قيموميّت) براى مرد به علّت لياقت و استحقاق او به اين مقام است. و اين موضوع او را به جنس برترى از جنس زن بالا نميبرد، بلكه هر دو طايفه از جنس واحدى هستند.

امّا اينكه گفته ميشود: اين تعبير براى ابهام است و اشاره به اين دارد كه بعضى از زنان برتر از بسيارى از مردانند، صحيح نيست و پايه‌اى ندارد.

مضافاً بر اينكه خداوند متعال در آيه سابقه بهنگام نهى زنان درخواست بعضى از برتريهاى مردان در بعضى امور مثل ارث اينطور تعبير فرموده كه:

«وَ لَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِّلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَ اسْئَلُوا اللَهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ عَلِيمًا.» ^[۳]

پس «بعضكم» را بجاى مردان و «بعض» را بجاى زنان قرار داده، و مسأله در موضوع بحث ما هم چنين است.

و برابرى و تساوى مرد و زن در مقام جنس و هويّت منافاتى با برترى بعضى از زنان در اثر تربيت و بظهور رسيدن قوا و استعدادات بر بسيارى از مردان ندارد.

نكته ششم: اينكه گفته خداوند: «فَالصَّالِحَاتُ قانِتاتٌ» فرع بر مقدّمه آيه واقع‌ شده و نيز مقابله آن با قسمت ديگر آيه «وَالَّاتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» (زنانى كه از نشوز و عدم تمكين آنها بيمناكيد) ميرساند كه: زن صالحه كه كار خود را بر پايه حقّ و عدالت و پيروى از قانون نظام فطرت و شرع نهاده، زنى است كه مطيع همسرش ميباشد، و اين اطاعت را در حضور او همواره ادامه ميدهد و در غياب شوهر، خود و مال او را حفظ ميكند.

و امّا زنى كه از اطاعت همسر بيرون ميرود و از وى تمكين نميكند و در اداء حقوق همسرى نشوز (سركشى و امتناع) ميورزد، او زنى است كه از مسير حيات فطرى خارج گشته و ضرورى است كه حكم به تأديب او شود تا به راه اعتدال و مستقيم باز آيد.

نكته هفتم: فقهاء بر اين نكته اجماع دارند كه در قصاص، ديه زن و مرد در طَرْفْ (جزء) مساوى و برابر است (اگر كسى جزئى از بدن ديگرى مثلًا انگشت او را جدا كند) تا وقتيكه ديه به يك سوم ديه يك انسان كامل برسد، و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد ميشود. و همينطور در مورد وارد شدن جراحت (بدون قطع شدن عضو) ديه مرد و زن مساوى است تا وقتيكه ديه به ثلث ديه انسان كامل برسد و از آن به بعد ديه زن نصف ديه مرد است؛ و مستند اين حكم شرعى اخبار بسيارى است. ^[۴]

و در اين تفصيل فرقى بين شوهر و همسرش و بين افراد ديگر مردان و زنان نيست‌.

پس اگر مردى زن خود را بزند، زن حقّ قصاص دارد؛ جز در مورد نُشوز ^[۵] و سرپيچى زن از وظائف زناشوئى و اداء حقوق شوهر.

و آنچه كه از روايات در شأن نزول آيه مباركه «الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآءِ» در مورد سعد بن ربيع بن عمرو و همسرش حبيبه دختر زيد وارد شده است- كه شوهر به صورت او سيلى زد و پدر دختر با او خدمت پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم رسيدند و پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم حكم به قصاص و سپس حكم به رفع قصاص فرمودند، بواسطه نزول جبرئيل و آوردن آيه «الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآء» تا آخر آيات «نشوز» و قرار دادن حكم و داور در اختلافات زناشوئى- در مورد نشوز زن است همانطور كه اين روايات تصريح به نُشوز حبيبه نسبت به سعد دارند.

پس پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم برحسب حكم كلّى قصاص ابتدءً امر به قصاص فرمود مثل آيه: «وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» ^[۶] و آيه «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوة يَأُولِى الالْبَابِ». ^[۷]

و آيه مورد بحث «الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَآء» عموميّت آيات وارده در قصاص را به غير موارد «نشوز زن» اختصاص داده است.

و دلالت ميكند بر اينكه: در صورتيكه بيم نشوز و سرپيچى از وظائف زناشوئى برود، مرد حقّ دارد همسر خود را مورد تنبيه قرار دهد؛ پس حكمى را كه پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم ابتداءً فرمود، حكم عام و عمومى است و حكمى را كه خداوند (در اين مورد) اراده فرمود حكمى خاصّ است و البتّه حكم خدا پسنديده و بهتر است. (و البتّه با وجود حكم خاصّ ديگر نميتوان به عموميّت حكم عامّ استناد كرد).

نكته هشتم: چون مردان بواسطه برترى‌هائى كه دارند قيّم زنان ميباشند بدون شكّ بايد رعايت حال آنها را بنمايند؛ اذيّتشان نكنند، دشنامشان ندهند و آنها را نزنند، و آنچه را حاكم و والى در حقّ رعيّت و ملّت ملاحظه و مراقبت ميكند در حقّ آنان مراعات نمايند؛ كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم فرمود: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَّه: همه شما در حكم چوپانيد كه بر حفظ و حراست و پاسدارى از گوسفندان (و افراد زير دست) خود مورد مؤاخذه و بازخواست قرار خواهيد گرفت.»

در تفسير الميزان آمده است كه از پيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم روايت شده كه: «زن مايه خوشى و لطف زندگى است و هر كسى كه آنرا بگيرد بايد كه اين شى‌ء لطيف را ضايع و خراب نكند»؛ و رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم با تعجّب ميفرمود: «چگونه دستى را كه با آن زنِ هم خواب و هم نشينت را زدى از روى ملاطفت به گردن او مى‌اندازى؟» و در كافى به إسنادش از أبى مريم از أبى جعفر (امام باقر) عليه السّلام روايت شده است كه فرمود: رسول اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم ميفرمود: «آيا كسى از شما همسر خود را كتك ميزند و سپس دست در گردن او از روى لطف و صفا مى‌آويزد؟» و أمثال اين بيانات در احاديث زياد ديده ميشود؛ و از تأمّل و تفكّر در آنها نظر اسلام در مورد زن روشن ميگردد. ^[۸]

آنچه تا اينجا گفتيم بحث از آيه اوّل در اين مقام بود كه خداوند ما را بدان موفّق داشت.

پانویس