پیش نویس قانون اساسی

خلاصه

پس از انتشار پيش‌نويس قانون‌اساسى در طلعية انقلاب‌اسلامى و دستورات رهبر‌فقيد انقلاب قدّس‌سرّه مبنى بر اظهار نظر علماء و انديشمندان نسبت به مفاد اين پيش‌نويس، علاّمة مؤلّف قدّس‌سرّه نامه‌اى مشروح كه حاوى نقد و تحليل مربوط به اين پيش‌نويس بود براى بنيانگذار‌جمهورى‌اسلامى و مجلس‌خبرگان و علماء شهرها ارسال نمود.

اجمالى از مفاد اين نامه به شرح زير است

• ـ در فلسفة توحيدى اسلام، حكم و قانون و قضاء از عالم كلّيّت و تجرّد كه در قلب ولىّ‌خدا است، تدريجاً گسترش يافته و اقشار مردم را در بر مى‌گيرد.
• ـ در فلسفه‌هاى مادّى و قوانين غربى است كه مراكز تصميم گيرى از كثرت و افكار عامّة مردم گرچه در نهايت ضعف باشند، شروع مى‌شود.
• ـ قالب حكومت در اسلام بر اساس رأى‌گيرى و اكثريّت نيست، بلكه متّكى بر تشخيص اهل‌خبره براى
• يافتن أفضل و أعلم و خدائى‌ترين مردم است.
• ـ تجربة مشروطه براى ما بس است.
• ـ رياست در حكومت‌اسلام اختصاص به ولىّ‌فقيه دارد و ايجاد كانون‌هايى بنام رياست‌جمهورى، مجلس‌قانونگذارى و قوّة قضائيّه فقط براى اجراى دستورات ولىّ‌فقيه بايد باشد.
• ـ قانون‌اساسى اسلام، قرآن و سنّت است و قانون‌اساسي تنها نقش تبيين و توضيح دارد.
• ـ وظيفة مجلس‌شورى، كارشناسى و تحقيق و مشورت و نتيجه را در اختيار حاكم‌اسلام قرار دادن است نه قانونگذارى ؛ و در صورت تحقّق اين امر، لزوم كانونى به نام شوراى‌نگهبان نيز منتفى است.
• ـ نظام‌اسلامي، نظامي است توحيدي بر پاية فرهنگ اصيل و پويا و انقلابي إسلام كه بر أساس نماز و زكوة و حجّ و روزه و ولايت بنا شده و وظيفة آن اجراي أحكام اسلام است.
• ـ موادّ و كيفيّت آموزش در حكومت‌اسلام بر اساس دستورات اسلام تبيين و إعمال مى‌شوند.
• ـ خانواده، واحد بنيادى جامعه در حكومت‌اسلام است و مديريّت خانواده بر عهده مرد است.
• ـ دولت‌اسلام طريق استفاده از سرمايه را فقط از راههاى‌شرعى مولِّد مى‌داند.
• ـ اعمال قوّة قضائيّه بايستى توسّط مجتهدين جامع‌الشّرائط كه از طرف حاكم منصوب مى‌شوند به انجام برسد، و نيز هر مجتهد جامع‌الشّرائطى در هر نقطه مرجع رسمى تظلّمات است.
• ـ تشكيل احزاب و اصناف و تشكّل‌هاى اديان رسمى آزاد است مشروط به عدم نقض اصول حكومت‌اسلام.
• ـ حاكم و قاضى بايستى مرد باشد.
• ـ تجديد نظر در قانون‌قرآنى و اصول حكومت‌اسلام معنى ندارد.