وجوب احتیاط در غذا

۱. عبس. آيه ۲۴

۲. كافى، ج ۱، ص ۵۰.

۳. بحارالأنوار، ج ۱، ص ۲۲۶: «در تمامى امورى كه مى‌توانى احتياط كنى احتياط را پيشه خود ساز.»

۴. مضرّات و شبهات موجود در نوشابه‌هاى گازدار (ت)

حضرت علاّمه والد در جُنگ‌خطّى، شماره ۱۹، ص ۴ از بعضى أطبّاء نقل فرموده‌اند كه: در «پپسى كولا» مقدارى از آنزيم لوزالمعده خوك هست كه طبيعةً موجب نجاست تمام آن مى‌شود و از اين‌رو در اين أواخر از نوشيدن كولاهاى خارجى به شدّت منع مى‌كردند.

۵. در أواخر عمر شريفشان مى‌فرمودند: تمسّك به أصل برائت براى حلّيّت نوشابه صحيح نيست و به اقتضاى: فَلْيَنظُر الإنسَـنُ إِلَى طَعَامِهِ (آيه ۲۴، از سوره ۸۰: عبس) در اين موارد بايد تحقيق كرد و در غير اين صورت، احتياط نمود. و گويا نظر شريفشان بر اين بود كه در موضوعات مستنبطه تشخيص موضوع به عهده ولىّ فقيه و حاكم شرع است.

حاكم شرع همچون فرمانده و جلودار لشگر است كه بر زندگى مردم ولايت دارد و در همه شؤون بايد پاسدار و نگهبان ايشان باشد و از أبعاد مهمّ آن، مسأله تغذيه است.

موضوعات مستنبطه در موادّغذايى ابتدا از سوى ولىّ‌فقيه بايد بررسى شود و پس از تحقيق و تجويز ايشان، مردم مجاز به استفاده هستند و مكلّف خود نمى‌تواند در اين موارد، أصل جارى كند، چنانكه در شبهات حكميّه مجاز به اجراى أصل نيست.

از اين‌رو فقيه نمى‌تواند با تمسّك به اينكه تعيين موضوع به دست مكلّف است، مردم را به حال خود بسپارد.

در كتاب شريف وظيفه فردمسلمان در إحياى حكومت‌إسلام ضمن پيشنهاد هفدهم مى‌فرمايند: ‎چه سرمايه‌هاى بى‌حساب، صرف خريدارى كولاها مى‌شود، در حالى‌كه مادّه آن را از خارج مى‌آورند و معلوم نيست از چه مى‌گيرند. بعضى از محقّقين گفته‌اند: بعضى از موادّ آن جز با الكل قابل حلّ‌شدن نيست و مادّه منعش مثل نكوتين به مقدارى در آن موجوداست و ضرر آن براى معده و دستگاه گوارش مسلّم‌است. مردم هم هجوم مى‌آورند بر خريد آنها بدون دقّت و تأمّل و با قاعده: كُلُّ شَى‌ءٍ لَكَ طاهرٌ حتّى تَعلَم أنّه قَذِرٌ و قانون: كُلُّ شَى‌ءٍ لَكَ حَلالٌ حتّى تَعلَم أنّه حرامٌ، حكم به طهارت و حلّيّت نموده و آيه قرآن را كه:

فَلْيَنظُرِ الإنْسَـنُ إِلَى طَعَامِهِ مى‌باشد فراموش كرده‌اند. حكم به حلّيّت و طهارت آن منوط به حاكم شرع و فقيه است، زيرا مانند موضوعات مستنبطه مى‌باشد كه عرف عامّ را براى تشخيص آن، راهى نيست.

بر عهده فقيه است كه در مادّه أصلى و تركيبات آنها و أشباه آنها، تحقيق و تفحّص به عمل آورد و صلاح و فساد آنها را از جهت فرد و اجتماع و اقتصاد و بهداشت در نظر بگيرد و حكم به جواز يا عدم جواز بنمايد. [پانویس]جُنگ‌خطّى، ج ۲۲، ص ۷۲