آثار و آراء فقهی علامه طهرانی

منبع: آیت نورصفحه ۴۴۰ تا ۴۴۸

آثار و آراء فقهى‌ علامه طهرانی

برخى از آراء فقهى مرحوم علامه طهرانی كه در «دوره علوم و معارف اسلام» بطور تفصيلى مورد بحث قرار داده و يا بدانها اشاره نموده‌اند از اينقرار است:

اوّل:ولايت فقيه در حكومت اسلام‌

بحثى جامع درباره «ولايت فقيه» و حدود آن و دلائل و شرائط آن با بهره‌گيرى از آيات و رواياتى كه بعضى از آنها اوّلين بار است كه توسّط فقيهى مطرح مى‌شود و قبلًا سابقه نداشته است. اين مبحث درس تخصّصى ايشان براى طلّاب فاضل بوده و در حدّ اعتدال به دور از تفصيل يا موجز گوئى مطرح، و سپس تدوين و در چهار جلد با نام «ولايت فقيه در حكومت اسلام» طبع و نشر گرديده است.

اين سلسله مباحث غير از اثبات ولايت فقيه و لزوم تشكيل حكومت اسلام حاوى نظرات فقهى دگرى نيز هست كه به برخى اشاره مى‌كنيم:

شرائط ولىّ فقيه عبارتند از: اسلام، تشيّع، مرد بودن، أعلم، أفقه، أبصر، و مقيم و مهاجر به دار الإسلام بودن. ^[۱]براى غير اعلم فتوا و نظر دادن حرام است.

رجوع به اعلم واجب است به استناد آيه قرآن و روايات فراوان‌

منظور از اعلم، اعلم به كتاب الله و بالله و بِأمر الله است.

مجتهد و ولىّ فقيه بايد دنيا گريز باشد نه دنيا طلب.

در فتوى، علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهريّه، «طهارت روح» و «صفاء سِرّ» نيز لازم است.

مرجع و ولىّ فقيه بايد از «جزئيّت» گذشته و به «كلّيّت» پيوسته باشد يعنى با عبور از نفس، متحقّق به «حق تعالى» باشد.

برخى از وظائف شخصى حاكم اسلامى:

التزام به خطّ مشى عملى حكومت أمير المؤمنين عليه السّلام كه در نامه به مالك أشتر در «نهج البلاغة» آمده است.

اختصاص نفيس‌ترين اوقات شبانه روز خويش براى خلوت با خدا و عبادت.

مراقبت دائمى و مهار نفس خويش با ذكر معاد و روز جزاء.

رسيدگى سريع به حوائج مردم و مهمل نگذاشتن امور آنان، و تدبير و اداره صحيح و دلسوزانه كارها.

برخى از حدود اختيارات و وظائف حكومتى حاكم اسلام:

در اختيار داشتن قواى سه گانه مقنّنه، مجريه و قضائيّه.

اجراى تامّ عدالت در بين اقشار جامعه.

إقامه احكام و حدود إلهى در همه زمينه‌ها.

إعلام جهاد عليه كفّار در صورت صلاحديد و تشخيص ضرورت.

دفاع از حقوق امّت إسلام و تسهيل امور معيشتى و زندگى آنان: اشتغال، ازدواج، بهداشت و ...

دفاع از حقوق اقلّيّت‌هاى دينى با رعايت شرائط ذمّه.

حرمت وكالت اهل ذمّه در مجلس شورى كه جنبه ولائى دارد (و لزوم‌آگاهى از آراء آنان با جلسات مشورتى).

دفاع از جهان اسلام و ايجاد نظام دقيق مُرابطين و مرزداران و ...

جايگاه حكم حاكم كه طريقى است نه موضوعى.

گسترش فرهنگ اسلامى و حوزه‌هاى علمى و غناى معرفتى و ...^[۲]

دوّم: رساله بدیعه

بحث مستقل پيرامون حقوق زنان و تبيين وظائف اصلى و الهى آنان، در تفسير آيه شريفه: الرّجَالُ قَو مُونَ عَلَى النّسَآءِ ...، و بيان فروع فقهى مستدل در اين راستا، همچون:

حرمت تصدّى مناصب ولايت و حكومت و قضاوت و مرجعيّت براى زنان.

حدود شركت زنان در جهاد.

عدم جواز ورود زنان به مجلس شورى (با توجّه به اينكه فقط مجلس مشاوره نيست و مسؤوليّت و قدرت ولائى دارد و سعه اختيارات آن از شؤون ولايت ولىّ مى‌باشد).^[۳]

سوّم: رساله نكاحيّه: كاهش جمعيّت ضربه‌اى سهمگين بر پيكر مسلمين

بحث گسترده درباره حرمت ايجاد نقص بدنى و إضرار به بدن؛ و از آن جمله بستن لوله‌هاى زنان و مردان كه مضرّات فراوان داشته و غير قابل بازگشت است و ... كه به همراه تجزيه و تحليل‌هاى روشن و مستند از حركت سريع و غافلگيرانه استعمار جهانى و دنياى غرب براى نابودى نسل شيعيان با نام‌ فريبنده «كنترل مواليد»، در كتابى مستقل آورده‌اند؛ و به مناسبت به بحث فقهى حرمت سقط جنين و بيان ديه‌هائى كه در مراحل مختلف جنينى بايد پرداخت شود و محروميّت والدين اقدام كننده به سقط، از ارث جنين؛ و ... مى‌پردازند.^[۴]

چهارم: رساله نوين‌

بحثى مستقل پيرامون بناء اسلام بر سال و ماه قمرى، اثبات تقويم واحد براى امّت اسلامى، و تبيين ادلّه فقهى مشروعيّت و لزوم تقويم و سالنماى قمرى، با استناد به آيات و روايات و سيره، و تشريح سابقه اين سالنما در ايران و تغيير آن توسّط رضا خان ملعون به سالنماى شمسى به اشاره دولتهاى كافر خارجى، و تصويب فرمايشى آن در مجلس عليرغم مخالفت مرحوم شهيد آية الله مدرّس، و سپس تغيير تقويم هجرى شمسى به شمسى شاهنشاهى و حذف مبدئيّت هجرت رسول خدا صلّى الله عليه و آله توسّط نمايندگان خود فروخته طاغوتى به اشاره محمّد رضا پهلوى پليد و به دستور اربابان خارجى‌اش براى استحاله فرهنگى بيشتر مردم و جداسازى آنان از ارزشهاى اسلامى و تكميل طرح خود باختگى و خود فروختگى و گسيخته شدن مردم از سابقه تاريخى اسلامى خويش، كه به لطف الهى با انقلاب اسلامى اساس كارشان از هم گسست و محكوم به بوار و نيستى گرديدند.

و نيز بيان فوائد تقويم قمرى و هماهنگى آن با اصل تكوين و فطرت، و اثبات لزوم توجّه مجدّد به إحياء اين امر حياتى و داشتن تقويم اسلامى و روز شمار دينى كه در تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى قدم اوّل برداشته شد و سالنماى شاهنشاهى به هجرى مبدّل گشت ولى قدم نهائى كه رجوع به‌هجرى قمرى بود برداشته نشده است.

و نشان دادن مضرّات رسمى نبودن تاريخ قمرى و منجر شدن آن به جدائى دين از سياست، و لزوم بازگشت سريع به تاريخ قمرى براى تثبيت بيشتر پايه‌هاى دينى در عقيده و رفتار مردم با توجّه به وجود بسيارى از مناسبت‌هاى مهمّ تأثيرگذار در شؤون مختلف اجتماعى اقتصادى سياسى زندگى مردم بر اساس ماههاى قمرى همچون عزادارى‌ها و أعياد مذهبى.

و از همين روست كه يادبودها و سالگردهاى روزهاى حسّاس تاريخ انقلاب اسلامى و راهپيمائى‌هاى دشمن شكن آن دوران (همچون قيام مردم مسلمان طهران و قم و ورامين در دوازدهم محرّم ۱۳۸۳ و قيام ملّت مسلمان در شهرهاى مختلف در شب و روز اوّل محرّم ۱۳۹۹ كه كفن پوشيده و به ياد سيّد الشّهداء عليه السّلام بانگ الله أكبر سر دادند، و راهپيمائى‌هاى مهمّ سالهاى ۹۸ و ۹۹ كه همگى در مناسبتهاى مذهبى همچون عيد فطر و تاسوعا و عاشورا و اربعين و بيست و هشتم صفر و ... بود) چون بر اساس نهضت دينى و اعتقادات اسلامى صورت گرفته، براى برقرارى و پايدارى آن در خاطراتِ نسل فعلى و آينده، مناسب‌تر است كه با ماههاى قمرى برگزار شود.^[۵]

پنجم: رسالةٌ حول مسألة رُؤية الهلال

بحثى مستقل پيرامون اثبات تحقّق هر ماه قمرى با ديده شدن هلال شب اوّل ماه، و اينكه هر منطقه‌اى بايد استهلال كند و ديده شدن هلال ماه در منطقه‌اى ديگر كه با اين منطقه «وحدت افق» ندارد كافى نيست؛ در قالب سلسله نامه‌هائى كه بين ايشان و مرحوم آية الله خوئى ردّ و بدل شده است.

بحث فقهى در اين مقام آن است كه آيا ديده شدن هلال ماه در يك نقطه‌ زمين به هنگام غروب خورشيد موجب شروع ماه قمرى در همه جا است يا فقط در همان نقطه‌اى كه ماه ديده شده است و نقاط نزديك به آن؟

دو نظريّه فقهى وجود دارد: مشهور علما ميگويند منطقه‌اى است، و برخى ديگر ميگويند رؤيت در يك نقطه براى همه مناطق كافى است، كه مرحوم آية الله خوئى رأى مقابل مشهور را پذيرفته‌اند.

حضرت آقا براى تغيير نظر ايشان به رأى مشهور، و برداشته شدن اختلاف از ميان مؤمنين، در نامه‌اى مفصّل به تجزيه و تحليل مسأله از ابعاد نجومى و فقهى مى‌پردازند و آية الله خوئى جواب ميدهند. حضرت آقا جواب را نقد مى‌كنند و سپس آية الله خوئى براى بار دوّم توسّط يكى از شاگردان خود پاسخ ميدهند. و براى بار سوّم حضرت آقا جواب را نقد كرده و ادلّه كافى مى‌آورند و نظريّه مشهور را اثبات مى‌كنند، كه بدون جواب باقى مى‌ماند. سپس حضرت آقا اين پنج نامه را در مجموعه‌اى با نام «رسالةٌ حولَ مسألة رُؤية الهلال» تدوين نموده و در دسترس همگان قرار ميدهند

ششم: وجوب نماز جمعه

بحثى مستدلّ و مبسوط درباره وجوب تعيينى نماز جمعه:

«يكى از فرائض الهيّه نماز جمعه است، كه وجوب آن عينى تعيينى است براى تمام افراد تا روز قيامت، مگر نُه طائفه كه استثناء شده‌اند: صبىّ و مجنون و عبد و مريض و مرأه و مسافر و أعمى و هِمّ و مَن كان علَى رأسِ فرسخَين.

وليكن بايد در جائى كه منعقد ميشود از هر طرف تا يك فرسخ نماز جمعه ديگرى منعقد نشود، و حتما بايد اقامه آن بوسيله امام يا منصوب از قِبَل امام به نصب شخصى يا نصب كلّى، مانند ادلّه ولايت فقيه صورت گيرد و گرنه حرام و بدعت و باطل است. ليكن اقامه امام يا فقيه از شرائط وجوب، مانند شرطيّت استطاعت نسبت به وجوب حجّ نيست بلكه از قبيل شرائط تحقّق ووجود است مانند شرطيّت طهارت نسبت به نماز.

و بناءً عليهذا بر جميع مكلّفين واجب است كه اين شرط را متحقّق كنند؛ يعنى با تشكيل حكومت اسلام و امكان اقامه امام يا حاكم شرع مطاع بدون خوف و تقيّه در جائى كه اقامه حدود شرعيّه ممكن باشد و حاكم بدون پروا بتواند مصالح مسلمين را در خطبه بيان كند، اين فريضه الهيّه را بجاى آرند و از تركش كه موجب موبقه مهلكه است بپرهيزند.

پس در زمان عدم اقامه اين نماز يك فريضه مهمّ الهى عمدا ترك شده است، و وعده خذلان دنيوى و عذاب اخروى داده شده است. غاية الأمر چون بدون اقامه مجتهد عادل مبسوط اليد تحقّق نمى‌پذيرد، بايد مسلمانان به جهت تحقّق شرط وجود، تشكيل حكومت اسلام دهند تا حاكم بتواند اقامه كند، و اگر ندهند چون اقامه آن براى فقيه ميسور نيست همه گناه كرده‌اند به جهت ترك واجب بر اساس ترك مقدّمه آن، چون ترك نماز به جهت ترك تحصيل طهارت.

و اين حقير درباره وجوب عينى تعيينى نماز جمعه، در دوران اقامت در نجف أشرف، رساله‌اى نوشته‌ام كه شايان ملاحظه است. »^[۶]

حضرت آقا در اين رساله مستدلّ و مبسوط كه از تحرير آن در نهم صفر الخير سال ۱۳۷۲ هجرى قمرى فارغ شده‌اند اقوال مختلف درباره نماز جمعه و أدلّه هر يك را نقل و نقد نموده و وجوب تعيينى آنرا در هر زمان و مكان به وجوه عديده اثبات و مطالب بلند ديگرى را نيز بالمناسبه ذكر فرموده‌اند.

هفده سال بعد، در سال ۱۳۹۹، در ماه جُمادَى الاولى (يعنى دو ماه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و در نخستين روزهاى تأسيس نظام جمهورى اسلامى) ايشان اين رساله را مجدّدا ملاحظه و حواشى ارزشمندى بر آن افزوده‌اند

هفتم: جواز طواف به دور قبور مطهّر ائمّه عليهم السّلام

بحث فقهى پيرامون جواز طواف به دور قبور مطهّر أئمّه أطهار سلام الله عليهم، و تشريح دلالت دو روايتى كه مخالفين براى عدم جواز ذكر كرده‌اند، كه مراد از «لَا تَطُفْ» در آن روايات چيست؟

جواز بوسيدن عتبه حرم ائمّه عليهم السّلام‌

اين مبحث شريف را بالمناسبه در كتاب ارزشمند «روح مجرّد» آورده و به دنبال آن بحث مختصرى را هم درباره جواز بوسيدن عَتَبه و چهارچوب درهاى حرم‌هاى مطهّر ائمّه عليهم السّلام ذكر نموده‌اند.^[۷]

هشتم: مشروع بودن حقّ التّأليف

بحثى درباره مشروع بودن حقّ التّأليف و اينكه اگر كسى اثرى إبداع كرد از كتاب، شعر، نقشه، و ... يا صنعتى و اختراعى داشت، آنرا ثبت ميكند و إعلام ميدارد كه ديگران حقّ تكثير ندارند مگر با اجازه خودش و براى اجازه دادن هم ميتواند مبلغى را دريافت كند و إشكالى ندارد. و حتّى طبع و نشر آن مجوّزى براى چاپ ديگران از روى آن نمى‌شود. اين مبحث را با نظر مرحوم علّامه طباطبائى رضوان الله عليه شروع و ادلّه فقهى‌اش را ذكر مى‌نمايند، كه در ضمن كتاب «امام شناسى» به مناسبت آورده شده است.^[۸]

نهم:عدم جواز احتياط در مسائل دينى به شيوه‌اى كه امروزه متداول است‌

بحث موجزى پيرامون عدم جواز عمل به احتياط در كنار دو طريقه اجتهاد و تقليد به شيوه‌اى كه امروزه متداول است، با تمسّك به دو دليل عمده: متعارف نبودن آن در عصر معصومين عليهم السّلام و ديگر آنكه چنين احتياطاتى مقرون به شكّ و ترديد در نيّت است كه اين حال كم كم منجرّ به‌ وسواس و تزلزل و اضطراب نفس و نهايةً يأس از رحمت خدا مى‌شود و خلاف دأب و سنّت اسلام بر قاطعيّت در عمل است.

اين بحث در كتاب ارزشمند «معاد شناسى» بالمناسبه ذكر شده است.^[۹]

دهم: حرمت سكونت و توطّن در بلاد كفر

بحثى درباره حرمت سكونت و توطّن در بلاد كفر و وجوب هجرت به دار الإسلام حتّى براى أطفال مميّز نابالغ، براى اينكه بتوانند به أحكام و آداب اجتماعيّه اسلام كه جز در زير نظر حاكم شرع مطاع قابل اجراء نيست عمل نمايند، و مجتهدى كه خود در دار الكفر سكنى گزيده، حكومت و ولايت او از طرف شارع امضاء نشده است و نمى‌توان به بهانه وجود چنين مجتهدى، در دار الكفر سكونت كرد.^[۱۰]

پانویس